ناقش مجلس التعليم العالي، في جلسته التي عقدها اليوم السبت برئاسة رئيس المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي، مشروعي نظام المساءلة وتقييم القيادات الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، ونظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية, تمهيداً لرفعهما بصيغتهما النهائية لمجلس الوزراء للسير في إجراءات اصدارهما. وجاء في الأسباب الموجبة لنظام المساءلة انه يأتي تحقيقاً لإحدى السياسات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025 والتي تهدف الى تحفيز الجامعات على تحمل مسؤوليات اكبر تجاه تقديم مساهمات ملموسة في تحقيق الاهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تعزيز الحاكمية في التعليم العالي وتوجيه دور مجلس التعليم العالي نحو اختصاصاته المتعلقة بالسياسات وإبعاده عن الشؤون المؤسسية و الاجرائية، ومنح الجامعات قدراً اكبر من الاستقلالية. وتضمنت ايضا وضع آليات لتقييم القيادات الاكاديمية في الجامعات، فضلاً عن تعيين مجالس الجامعات ورؤسائها وفقاً لاطار مساءلة يحقق الرؤية والرسالة التي تحتاج اليها كل مؤسسة تعليمية في ضوء ما هو متاح. كما جاء في الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة العمل الأكاديمي أنه يأتي لتحقيق احدى السياسات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025، والتي تهدف الى رفع مستوى مخرجات الابحاث العلمية وجودتها ومستوى التدريس والتعلم في أنظمة التعليم العالي بما يتوافق ويتماشى مع افضل الاساليب والمعايير العالمية في الجامعات المتطورة ورفع كفاءة الكوادر التدريسية في الجامعات والكليات من خلال نظام لممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والتي استوجبت تهيئة بيئة جامعية مناسبة ومحفزه للإبداع والتميز بحيث يتوفر فيها الإحساس بالطمأنينة والعدالة والمسؤولية والانتماء الوطني من جهة ويسود فيها الحوار الهادف وقبول الرأي الآخر من جهة اخرى. ويعتبر هذان النظامان جزءاً من منظومة تشريعات تهدف الى اصلاح مكونات التعليم العالي في المملكة في اطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. كما قرر المجلس منح رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية صلاحية قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها قبولاً مباشراً في كليات الشريعة فقط خارج قوائم القبول الموحد، على غرار كلية الفنون، وضمن الطاقة الاستيعابية اعتباراً من العام الجامعي القادم 2018/2017 شريطة ما يلي: أن يكون الحد الأدنى لمعدل الإلتحاق بتخصصات كلية الشريعة مساوٍ أو أعلى من معدل الحد الأدنى للقبول في كليات الشريعة والوارد في أسس قبول الطلبة في الجامعات ، واجراء مقابلة شفهية للطلبة الراغبين بالإلتحاق, بحيث تجمع علامتها بنسبة معينة مع نسبة من علامة الطالب في امتحان الثانوية العامة ليصبح المجموع أساساً لقبول الطالب في الجامعة بتخصصات كلية الشريعة. كما قرر المجلس الموافقة على حصر قبول الطلبة الراغبين بالالتحاق في الكليات الجامعية المتوسطة لدراسة تخصص "الصيدلة" في فرع الثانوية العامة/العلمي فقط وذلك اعتباراً من العام الجامعي القادم 2018/2017 ويستثنى من ذلك الطلبة الذين التحقوا بالدراسة في الكليات الجامعية المتوسطة قبل نفاذ القرار على أن يضمن في أسس قبول الطلبة في الكليات الجامعية المتوسطة للعام الجامعي القادم ويأتي ذلك لتحقيق احدى السياسات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في توفير فرص عادلة مبنية على اسس تتمتع بالمساواة للطلبة المؤهلين كافة بناءً على الجدارة والقدرات. كما ناقش المجلس أسس توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية للعام القادم بهدف وضع معايير مرتبطة بنسبة التقيد بتعزيز التعليم التقني والالتزام بنظام المساءلة بهدف تحفيز الجامعات على تحمل مسؤولية أكبر تجاه تقديم مساهمات ملموسة في تحقيق الاهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية وربط جزء من الدعم الحكومي بالممارسات الادارية الفضلى. كما فوض المجلس رئيس الجامعة الاردنية – فرع العقبة بالقبول المباشر لأبناء محافظة العقبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة والمحققين للحدود الدنيا لمعدلات التجسير ، الالتحاق بالجامعة الاردنية – فرع العقبة زيادة عن نسبة الـ 20% المسموح لهم بالتجسير الواردة في اسس التجسير المعمول بها وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2016-2017.