ترخيص المرحلتين الثالثة والرابعة في السمرا لتوليد 641 ميغاواط كهرباء
القبة نيوز - أصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الثلاثاء ترخيصا للمرحلتينالثالثة والرابعة في محطة توليد كهرباء السمرا التي تمتلك 7 وحدات غازية و4 وحدات بخارية، باستطاعة 1240 ميغاواط ، وتولد 40 % من الكهرباء المستهلكة في المملكة منها 641 ميغاواط من المرحلتين الجديدتين.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة /ألرئيس التنفيذي المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي عقب توقيع تعديلالرخصة الممنوحة للشركةلتشمل ترخيص المرحلتين الثالثة والرابعة، انهاتخول شركة السمرا استغلال المرحلتين وفقاً للقانون لتوليد 641ميغاواط كهرباء بواسطة الدورة المركبة .
واضاف ان الرخصة تلزم شركة السمرا بضمان التوافرية التوليدية المتفق عليها وتطبيق القوانين والتشريعات المحلية بما في ذلك قانوني الكهرباء والبيئة والانظمة الصادرة بموجبهما وبالاحكام التنظيمية الصادرة عن الهيئة وبجميع الكودات والمعايير المتعلقة باداء الشركة لنشاط التوليد والسلامة والامن واعتمادية النظام الكهربائي والتي تصدرها الهيئة.
كما تلزم الرخصة الشركة بالتعليمات المرتبطة بصحة الموظفين وسلامة الاخرين وضمان حماية الأشخاص والممتلكات من اي اعمال مرتبطة بتوليد الكهرباء بموجب الرخصة.
وبموجب الترخيص يلتزم المرخص له وفق الحياري بأن يقدم إلى وزارة البيئة وللهيئة تقريرا بيئيا سنويا يثبت من خلاله التزامه بمعايير حماية البيئة المطبقة عليه بموجب قانون البيئة و شروط السلامة العامة والتشريعات ذات العلاقة.
ووفق المهندس الحياري تلزم الرخصة الشركة بارسال تقارير سنوية وتقارير ربعية للهيئة تشمل كميات الطاقة المولدة والمصدرة والاستهلاك الداخلي والوقود المستهلك والتوافرية والاحمال والاستطاعة وتقارير مالية بالحسابات والميزانية.
وقال أن إصدار هذا التعديل على الرخصة الممنوحة للشركة يأتي بما يتفق وأحكام قانون الكهرباء العام وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتحقيقا لمتطلبات الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة مؤكدا أهمية هذه الشركة في تعزيز النظام الكهربائي باستطاعات توليدية لتلبية جزء من الاحمال الكهربائية.
وأشار الحياري الى دور الهيئة في تشجيع الاستثمار في القطاع مع ضمان التقيد بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة وتنظيم القطاع على اساس من العدالة والموازنة ما بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين.
من جانبه قال مدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء الدكتور سفيان البطاينة ان السمرا المملوكة للحكومة تعد ذراعا حكوميا مهما في قطاع توليد الكهرباء وترفد النظام الكهربائي باستطاعة توليدية تبلغ حوالي 1240 ميغاواط تشكل نحو40 بالمئة من الطاقة المولدة في المملكة، لافتا الى ان الشركة تعد مرجعية حكومية لتحديد الأسعار والكلف الحقيقية للمشاريع.
واكد البطاينة أهمية دور شركة السمرا التي تاسست عام 2004 في الحفاظ على توافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة وتطوير الأداء وأهمية المرحلتين الثالثة باستطاعة 429 ميغاو واط والرابعة باستطاعة 212 ميغا واط بصفتهما "اكفأ" مراحل توليد الكهرباء في المملكة واثرهما الاقتصادي على النظام الكهربائي من حيث استهلاك الوقود.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة /ألرئيس التنفيذي المهندس فاروق الحياري في تصريح صحفي عقب توقيع تعديلالرخصة الممنوحة للشركةلتشمل ترخيص المرحلتين الثالثة والرابعة، انهاتخول شركة السمرا استغلال المرحلتين وفقاً للقانون لتوليد 641ميغاواط كهرباء بواسطة الدورة المركبة .
واضاف ان الرخصة تلزم شركة السمرا بضمان التوافرية التوليدية المتفق عليها وتطبيق القوانين والتشريعات المحلية بما في ذلك قانوني الكهرباء والبيئة والانظمة الصادرة بموجبهما وبالاحكام التنظيمية الصادرة عن الهيئة وبجميع الكودات والمعايير المتعلقة باداء الشركة لنشاط التوليد والسلامة والامن واعتمادية النظام الكهربائي والتي تصدرها الهيئة.
كما تلزم الرخصة الشركة بالتعليمات المرتبطة بصحة الموظفين وسلامة الاخرين وضمان حماية الأشخاص والممتلكات من اي اعمال مرتبطة بتوليد الكهرباء بموجب الرخصة.
وبموجب الترخيص يلتزم المرخص له وفق الحياري بأن يقدم إلى وزارة البيئة وللهيئة تقريرا بيئيا سنويا يثبت من خلاله التزامه بمعايير حماية البيئة المطبقة عليه بموجب قانون البيئة و شروط السلامة العامة والتشريعات ذات العلاقة.
ووفق المهندس الحياري تلزم الرخصة الشركة بارسال تقارير سنوية وتقارير ربعية للهيئة تشمل كميات الطاقة المولدة والمصدرة والاستهلاك الداخلي والوقود المستهلك والتوافرية والاحمال والاستطاعة وتقارير مالية بالحسابات والميزانية.
وقال أن إصدار هذا التعديل على الرخصة الممنوحة للشركة يأتي بما يتفق وأحكام قانون الكهرباء العام وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتحقيقا لمتطلبات الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة مؤكدا أهمية هذه الشركة في تعزيز النظام الكهربائي باستطاعات توليدية لتلبية جزء من الاحمال الكهربائية.
وأشار الحياري الى دور الهيئة في تشجيع الاستثمار في القطاع مع ضمان التقيد بمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة المطبقة في المملكة وتنظيم القطاع على اساس من العدالة والموازنة ما بين مصالح المستهلكين والمرخص لهم والمستثمرين.
من جانبه قال مدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء الدكتور سفيان البطاينة ان السمرا المملوكة للحكومة تعد ذراعا حكوميا مهما في قطاع توليد الكهرباء وترفد النظام الكهربائي باستطاعة توليدية تبلغ حوالي 1240 ميغاواط تشكل نحو40 بالمئة من الطاقة المولدة في المملكة، لافتا الى ان الشركة تعد مرجعية حكومية لتحديد الأسعار والكلف الحقيقية للمشاريع.
واكد البطاينة أهمية دور شركة السمرا التي تاسست عام 2004 في الحفاظ على توافرية الوحدات التوليدية العاملة وفق المعايير المطلوبة وتطوير الأداء وأهمية المرحلتين الثالثة باستطاعة 429 ميغاو واط والرابعة باستطاعة 212 ميغا واط بصفتهما "اكفأ" مراحل توليد الكهرباء في المملكة واثرهما الاقتصادي على النظام الكهربائي من حيث استهلاك الوقود.
