القبة نيوز- اشترط مجلس النواب وجود ادلة لملاحقة النمو غير طبيعي للثروة للمشمولين بأحكام قانون الكسب غير المشروع للسماح بملاحقتهم وهذا الاشتراط حتى لا تترك الأمور للاجتهادات الشخصية.

ووافق النواب خلال جلسة الثلاثاء على منح مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية الطلب من دائرة اشهار الذمة المالية تزويده بصورة طبق الأصل عن الاقرارات وأي بيانات أو معلومات تتعلق بذلك الشخص الذي ظهر نمو غير طبيعي بثروته.