ألمانيا تواصل دعم برامج النقد مقابل العمل في الأردن
القبة نيوز- تدعم الحكومة الألمانية مشروع "التشغيل من خلال مشاريع البنى التحتية ذات العمالة المكثفة" الذي ينفذه بنك التنمية الألماني ومنظمة العمل الدولية في الأردن منذ عام 2016. حيث قامت السفيرة الألمانية في عمان بيرغيتا زيفكر-إيبرله ونائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدول فرانك هاغمان بإطلاق المرحلة الثالثة والرابعة من المشروع رسمياً ، و بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش، وزير العمل نضال البطاينة و الأمين العام لوزارة الاشغال العامة و الاسكان المهندس عمار غرايبة و الإدارة المحلية المهندس بلال المومني و مدير مكتب بنك التنمية الألماني في عمان كريستيان شاوب
وقال وزير الاشغال العامة و الاسكان المهندس فلاح العموش خلال كلمه القاها في الحفل لقد أسهم المشروع في مرحلتيه الأولى و الثانية في تشغيل 8700 شاب و شابة أردني و سوري في فرص عمل مؤقّتة تعينهم على التصدّي لمتطلّبات الحياة و تؤهّلهم للحصول على فرص عمل دائمة في قطاع الإنشاءات وقد شارك هؤلاء الشباب في صيانة وإنشاء نحو 2000 كلم من الطرق الريفية و الرئيسية
واشاد العموش بدور منظمة العمل الدولية الذين استجابوا للواجب الإنسانيّ الذي حمله الأردن نيابة عن المجتمع الدولي فكان هذا المشروع واحد من أشكال الدّعم التي مولتها الحكومة الألمانية مشكورة للتخفيف من العبء للجوء السوري في الاردن
أشادت سعادة السفيرة بيرغيتا سيفكر-إيبرله بالشراكة القديمة والقوية مع الأردن، وقالت: "في عام 2019، تحتفل ألمانيا والأردن بمرور 60 عاماً على بدء تعاونهما في مجال التنمية. ومنذ عام 2012، تقدم الحكومة الألمانية الدعم للحكومة الأردنية لمواجهة التحديات الضخمة الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين. المشروع الذي نطلقه اليوم ممول من المنحة المقدمة في إطار "مبادرة التشغيل" التي تركز على أساليب المسار السريع كالنقد مقابل العمل لتوفير وظائف مؤقتة للأردنيين الضعفاء واللاجئين السوريين في الأردن". وذكرت أن ألمانيا أثبتت نفسها بقوة كثاني أكبر مانح للأردن من خلال تقديم أكثر من نصف مليار يورو سنوياً.
وشدد السيد فرانك هاغمان على أهمية الشراكة بين منظمة العمل الدولية والأردن وألمانيا. وقال: "من المهم أن نواصل العمل معاً لتوفير العمل اللائق، وضمان سبل العيش والكرامة للجميع في الأردن". وأضاف: "يركز المشروع على تحسين البنية التحتية من خلال استخدام أساليب التشغيلالمكثفة. ويقدم فرص العمل اللائق لأكثر المجموعات ضعفاً في البلاد، ويضمن استفادة الأردنيين والسوريين من هذه المشاريع بشكل متساوٍ بمن فيهم النساء والأشخاص ذوي الإعاقة ".
وأوضح هاغمان أن أول مرحلتين من المشروع تضمنتا توظيف أكثر من 8,000 شخص في محافظتي إربد والمفرق، ومن المتوقع توفير 10,000 فرصة عمل إضافية بحلول أيلول/سبتمبر 2020 خلال المرحلتين الثالثة والرابعة.
يمول بنك التنمية الألماني استثمارات وخدمات استشارية بالنيابة عن الحكومة الألمانية. وإلى جانب دعمه برامج النقد مقابل العمل بقيمة بلغت 55 مليون يورو ابتداءً من عام 2016 بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، يمول البنك مشاريع أخرى في الأردن مع التركيز على التعليم ودعم التشغيل والمياه والصرف الصحي، بقيمة تصل إلى 1.2 مليار يورو.
يمول بنك التنمية الألماني برنامج البنية التحتية ذات العمالة المكثفة في الأردن بالنيابة عن الحكومة الألمانية منذ عام 2016. ومع بداية المرحلتين الثالثة والرابعة، ستضاف منحة بمبلغ 25 مليون يورو إلى المساهمات السابقة التي وصلت إلى 20 مليون يورو. وتتولى منظمة العمل الدولية تنفيذ نشاطات المراحل الجديدة من المشروع التي بدأت رسمياً يوم الثلاثاء بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الإدارة المحلية.
ويركز المشروع بشكل رئيسي على تحسين سبل العيش من خلال توفير فرص النقد مقابل العمل للمواطنين الأردنيين الضعفاء واللاجئين السوريين بشكل متساوٍ. وفي الوقت نفسه، يسهم المشروع في تحسين البنية التحتية، ويركز على صيانة الطرق العادية والسريعة وتنظيفها، والأشغال البلدية، ويغطي 14 بلدية في ست محافظات في المجتمعات المضيفة شمال الأردن.
وقال وزير الاشغال العامة و الاسكان المهندس فلاح العموش خلال كلمه القاها في الحفل لقد أسهم المشروع في مرحلتيه الأولى و الثانية في تشغيل 8700 شاب و شابة أردني و سوري في فرص عمل مؤقّتة تعينهم على التصدّي لمتطلّبات الحياة و تؤهّلهم للحصول على فرص عمل دائمة في قطاع الإنشاءات وقد شارك هؤلاء الشباب في صيانة وإنشاء نحو 2000 كلم من الطرق الريفية و الرئيسية
واشاد العموش بدور منظمة العمل الدولية الذين استجابوا للواجب الإنسانيّ الذي حمله الأردن نيابة عن المجتمع الدولي فكان هذا المشروع واحد من أشكال الدّعم التي مولتها الحكومة الألمانية مشكورة للتخفيف من العبء للجوء السوري في الاردن
أشادت سعادة السفيرة بيرغيتا سيفكر-إيبرله بالشراكة القديمة والقوية مع الأردن، وقالت: "في عام 2019، تحتفل ألمانيا والأردن بمرور 60 عاماً على بدء تعاونهما في مجال التنمية. ومنذ عام 2012، تقدم الحكومة الألمانية الدعم للحكومة الأردنية لمواجهة التحديات الضخمة الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين. المشروع الذي نطلقه اليوم ممول من المنحة المقدمة في إطار "مبادرة التشغيل" التي تركز على أساليب المسار السريع كالنقد مقابل العمل لتوفير وظائف مؤقتة للأردنيين الضعفاء واللاجئين السوريين في الأردن". وذكرت أن ألمانيا أثبتت نفسها بقوة كثاني أكبر مانح للأردن من خلال تقديم أكثر من نصف مليار يورو سنوياً.
وشدد السيد فرانك هاغمان على أهمية الشراكة بين منظمة العمل الدولية والأردن وألمانيا. وقال: "من المهم أن نواصل العمل معاً لتوفير العمل اللائق، وضمان سبل العيش والكرامة للجميع في الأردن". وأضاف: "يركز المشروع على تحسين البنية التحتية من خلال استخدام أساليب التشغيلالمكثفة. ويقدم فرص العمل اللائق لأكثر المجموعات ضعفاً في البلاد، ويضمن استفادة الأردنيين والسوريين من هذه المشاريع بشكل متساوٍ بمن فيهم النساء والأشخاص ذوي الإعاقة ".
وأوضح هاغمان أن أول مرحلتين من المشروع تضمنتا توظيف أكثر من 8,000 شخص في محافظتي إربد والمفرق، ومن المتوقع توفير 10,000 فرصة عمل إضافية بحلول أيلول/سبتمبر 2020 خلال المرحلتين الثالثة والرابعة.
يمول بنك التنمية الألماني استثمارات وخدمات استشارية بالنيابة عن الحكومة الألمانية. وإلى جانب دعمه برامج النقد مقابل العمل بقيمة بلغت 55 مليون يورو ابتداءً من عام 2016 بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، يمول البنك مشاريع أخرى في الأردن مع التركيز على التعليم ودعم التشغيل والمياه والصرف الصحي، بقيمة تصل إلى 1.2 مليار يورو.
يمول بنك التنمية الألماني برنامج البنية التحتية ذات العمالة المكثفة في الأردن بالنيابة عن الحكومة الألمانية منذ عام 2016. ومع بداية المرحلتين الثالثة والرابعة، ستضاف منحة بمبلغ 25 مليون يورو إلى المساهمات السابقة التي وصلت إلى 20 مليون يورو. وتتولى منظمة العمل الدولية تنفيذ نشاطات المراحل الجديدة من المشروع التي بدأت رسمياً يوم الثلاثاء بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الإدارة المحلية.
ويركز المشروع بشكل رئيسي على تحسين سبل العيش من خلال توفير فرص النقد مقابل العمل للمواطنين الأردنيين الضعفاء واللاجئين السوريين بشكل متساوٍ. وفي الوقت نفسه، يسهم المشروع في تحسين البنية التحتية، ويركز على صيانة الطرق العادية والسريعة وتنظيفها، والأشغال البلدية، ويغطي 14 بلدية في ست محافظات في المجتمعات المضيفة شمال الأردن.
