أكدّ رئيس الوزراء هاني الملقي أن مداولات الثقة جسدت الروح الديمقراطية التي هي نهج اردني ثابت لم نحد عنه طوال الزمن برغم الظروف والاحوال. وقال إن هذه الروحية ستستمر وستعمل على مؤسسة العلاقة من خلال اجتماعات دورية مجدولة للاستماع الى الاراء والتحاور حول القضايا والخروج بتوصيات نصوغها معا على شكل قرارات وسياسيات هدفها الصالح العام ونجودها من خلال مجلس الامة الى قواعدها الانتخابية ليشعر المواطن بصناع القرار وتطلعاتهم وامنياتهم. لقد كانت مشكلة البطالة المرتبطة بالفقر حاضرة بقوة في ظل خطاباتكم نظرا لما تحمله من اولوليات وطنية فان الحكومة تعترف بوجود قديمة متجددة في البطالة سببها عدم اقتصادنا على توليد فرص عمل بالقدر الكافي نظرا لما يعانيه من مشاكل والحل يكمن في رفع معدلات النمو وجذب الاستثمار وهو ما نسعى اليه بكل الحاح، ولا نستطيع ايضا غض الطرف عن 1.2 مليون عامل وافد يعملون في مختلف القطاعات وهنا يمكن جزء كبير من المشكلة حيث يعاني سوق العمل من خلل هيكلي حيث العمل يذهب الى الوافدين وهو ما دفعنا الى مراجعة سوق العمل لاعادة هيكلته ومنح الافضلية للشباب الاردني ذكورا واناثا. وأضاف أن الحكومة تبنت دعم الانشطة الريادية بالمحافظات واستحدثت برامج تمويلية، وسنعمل على تفعيلها بالتعاون مع مجلس النواب وتسييرها وتسهيلها بالمحافظات ونؤكد على سياسية التشغيل لا التوظيف فالقطاع العام مثقل. وحول دعم المحافظات خصوصا الزراعية منها، فالحكومة ماضية باتخاذ خطوات اجرائية بهدف رفع الواقع التنموي على غرار شركة تطوير وادي عربة المملوكة للحكومة بالكامل لتدير الاراضي بما يوسع الرقعة الزراعية للاردن وكذلك انشاء الخدمات وجذب الاستثمار وتنمية المجتمع المحلي وتشجيع الصناعة والتجارة بالاضافة الى المحافظة على البيئة. وبين الملقي أن الحكومة عازمة على ايجاد الحلول لحل المشاكل في القطاع الزراعي، ونتعهد بالعمل على توفير سبل الدعم لرفع الكفاءة في القطاع ودعم المزارعين. وبخصوص توزيع الاراضي غير الصالحة للزراعة أوضح أن الحكومة جهزت المخططات التنظيمية ورصدت مبالغ على موازنة 2017 لانجاز البنية التحتية ليصار الى توزيع الارضي على المواطنين وحسب الاسس المعتمدة في سلطة وادي الاردن. وفيما يتعلق بالمديونية قال الملقي إن ارتفاع المديونية لاقى اقصى اهتمام النواب، والحكومة تدرك ان حجم الدين العام مرتفع وان نسبة الدين الاجمالي تجاوزت حدود الدين الامن وهي مخالفة واضحة لقانون الدين العام وادارته الذي حدد السقف الاعلى بـ 60 %. وكشف ان اتفاقية الغاز المبرمة مؤخرا ستوفر على خزينة الدولة 300 مليون دينار سنويا في ظل اسعار النفط والغاز الحاليين. واوضح ان قرار استحداث حقيبة وزارة وزير دولة للشؤون الخارجية جاء لتشعب وكثرة المهام في الوزارة الادارية منها.