الحموري يحدد موعدا لتوقيع الوثيقة التجارية مع تركيا
الحموري: لا نعرف عدد المصانع المغلقة ويدافع عن معدل "المواصفات"
* منطقة تجارية مشتركة مع فلسطين
* الحموري: خطة جديدة لزيادة الصادرات لأوروبا
* الحموري يدعو سوريا للتراجع عن قرارها.. ويتحدث عن أزمة الجميد
القبة نيوز- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري أن لا صحة على الاطلاق بأن مشروع القانون الجديد للمواصفات والمقاييس يسمح بإدخال سلع ضارة وغير مفحوصة للمملكة.
وقال الحموري إن مشروع قانون المواصفات الذي قدمته الحكومة يشمل 3 تعديلات، الاول تعديل النص القائم حاليا والذي يتحدث عن السلع التي لا تنجح بالفحص ويتم اعادة تصديرها الى بلد المنشأ، مشيرا الى أن الهدف من النص منع دخول السلع الضارة الى السوق الاردني بالكامل؛ لأنها غير مطابقة للشروط والمواصفات.
وشدد على عدم السماح بدخول السلع غير المطابقة للمواصفات الى السوق؛ لأنها تشكل خطرا سواء على صحة المواطن او البيئة، لافتا الى أن الوزارة حافظت على تلك الاجراءات في النص الجديد.
وبين، أن الفرق الوحيد الذي طرأ على النص، أن الوزارة كانت تشترط إعادة تصدير السلعة التي لم تطابق المواصفات الى بلد المنشأ، اما بحسب النص المقترح لا تشترط إعادة تصديرها الى بلد المنشأ.
وأوضح، "ان ما يعني الوزارة عدم دخول السلعة الى السوق الاردني، وفي حال تم اعادة تصديرها الى بلد المنشأ او الى أي بلد مجاور مواصفته تسمح بهذه السلعة، فان ذلك الامر لا يؤثر على الامن الغذائي والاقتصادي لذلك نسمح بإعادة تصديرها".
وبرر الحموري وجود التعديل، بانه ليس من المعقول تكليف مستورد السلعة كلف اضافية لإعادتها الى بلد المنشأ إن كان هناك دول اقرب من بلد المنشأ تسمح بمواصفات السلعة.
وشدد على عدم قبول الوزارة اي تعديل على الفحوص المتعلقة بالمواصفات التي يتم قياسها على ما يدخل الى الاردن، مؤكدا أن أي سلعة لا تنجح مواصفاتها لن تدخل الى السوق المحلي، وبالتالي سيتم إعادة تصديرها.
وتابع، إن دائرة المواصفات والمقاييس اجرت بحثا بهذا الصدد، ولم يجدوا دولة في العالم تنص مواصفاتها على إعادة تصدير السلعة التي لا تطابق المواصفات الى بلد المنشأ، مشيرا الى أن كافة الدول تسمح بإعادة التصدير الى أي بلد بغض النظر إن كان بلد المنشأ او غيرها من البلدان.
اما عن التعديل الثاني، قال الحموري، إن المواصفات تحتوي على مصطلحات فنية وبيانات للبضاعة المستوردة تشمل اللغة المكتوبة والمادة المصنوعة منها وقياس السلعة، مؤكدا أنه لم يطرأ أي تعديل على المواصفات، إلا على اللغة المكتوبة، ما يعني أن المواصفات والمقاييس حاليا تشترط اللغة المكتوبة باللغة الانجليزية أو العربية فقط، وفي حال ان اللغة المكتوبة بلغة أخرى لا يتم قبولها.
واضاف ان التعديل الذي طرأ بموجب المشروع، "يسمح بالتعديل على اللغة بحيث يتم تغيير اللغة الاجنبية إلى العربية أو الإنجليزية"، مشيرا الى أنه يتم التعديل بمعرفة المواصفات وما يوافق حقيقة الحالة، ومن ثم تخضع السلعة من جديد إلى رقابة المواصفات.
ولفت الحموري الى أن التعديل يبقي على الفحوصات الفنية للبضائع المستوردة، ولكن اذا توجب التعديل على البيانات والعبارات بما ينسجم مع واقع الحال، فانه يتم بشكل دقيق تحت اشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس بحيث لا تنال من السلعة ذاتها.
وعن التعديل الثالث، قال الحموري، "تم الاتفاق مع لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية على حذف هذا التعديل، ويتضمن استثناء البضائع المتبرع بها للجمعيات الخيرية من اللغة المكتوبة مع الأخذ بإجراءات الرقابة في المواصفات والمقاييس قبيل دخولها إلى المملكة، غير أنه تم الاتفاق على حذف التعديل".
و حول عدد المصانع التي انهت عملها في المملكة أكد الحموري أنه حاول الحصول على أرقام حول عدد المصانع التي أغلقت خلال العام الحالي، غير أنه لم يجد أي جهة تزوده بأرقام دقيقة.
ولفت إلى أن ما يجري هو انشاء مصانع جديدة وإغلاق أخرى مثلما يحدث في جميع الاسواق العالمية.
وبين، أن الأرقام التأشيرية تشير إلى زيادة الصادرات الصناعية ما يعني أن المصانع تعمل بكفاءة عالية، مستندا إلى ارتفاع الصادرات الصناعية 5% عن العام الماضي.
وبين الحموري أن قرار منع استيراد السلع السورية جاء كمعاملة بالمثل بعد أن منعت السلطات السورية استيراد السلع الأردنية لا سيما القيود الكثيرة، داعيا الجانب السوري للتراجع عن قرار منع استيراد السلع الأردنية حتى يتسنى للصناعة والتجارة التراجع عن قرارها.
وأكد الحموري، أن الوزارة منحت استثناءات بحدود دنيا للسلع التي سمح استيرادها من سوريا، منوها الى أن معايير الاستثناءات تتضمن العقود المبرمة مسبقا، والبضائع التي دفع تكاليفها مسبقا، والبضائع أو السلع التي لا مثيل لها في السوق المحلي كمدخلات الانتاج.
وأوضح، أن سلعة الجميد تم السماح باستيرادها كمدخل انتاج، مشيرا الى أن بعض الصناعات الغذائية يدخل بها الجميد كسلعة انتاج، مما دفع الوزارة منح استثناء محدود لاستيراد الجميد.
وكشف وزير الصناعة والتجارة الحموري أن الوثيقة التجارية مع تركيا في صيغتها شبه النهائية، مرجحا أن توقع رسميا في منتصف آب المقبل.
وقال الحموري إن الاتفاقية التجارية الجديدة مع الجانب التركي تبحث التعاون المشترك في مجالات واسعة كالسياحة، والاستثمار، والخدمات، فضلا عن السلع.
وبين، أن المباحثات جارية للوصول إلى صيغة نهائية مع الجانب التركي، لافتا الى أن الموعد النهائي لم يحدد بعد غير أنه لم يستبعد توقيع الوثيقة منتصف الشهر القادم.
وتابع، أن اتفاقية التجارة الحرة السابقة مع الجانب التركي لم تكن تلبي الطموح، فضلا عن أن الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح الجانب التركي، مما دفع الأردن إلى انهاء الاتفاقية.
واستذكر الحموري، تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي خلال مؤتمر لندن، بأن "العلاقات الاقتصادية والسياسية مع المملكة من اقوى ما يكون، وتم انهاء الاتفاقية لأنها لم تحقق الاهداف التي جاءت لأجلها لصالح الأردن".
وكشف الحموري عن مباحثات مع الجانب الفلسطيني لإنشاء منطقة تجارية مشتركة، مشيرا الى أن الأردن مستمر بدعم الفلسطينيين في الداخل.
وقال الحموري، إن المعرض التجاري المشترك مع الجانب الفلسطيني يهدف إلى تعزيز الجانب التجاري، وزيادة تبادل البضائع، مشيرا الى أن المعرض يرمي إلى دعم صمود الاشقاء في فلسطين.
وأضاف، أن المعرض يقام بشكل دوري كل عام في فلسطين، مؤكدا على مشاركة الصناعة والتجارة للمعرض دون انقطاع.
وكشف الحموري عن مباحثات على أعلى مستوى مع الجانب المصري لتذليل المعيقات التي تواجه السلع والمنتجات الأردنية في السوق المصري.
وأكد، أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على العمل على تذليل الصعوبات بأكملها، مشيرا إلى أنه يتم حصر جزء من تلك الصعوبات حتى يتم حلها بشكل مؤسسي.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ناقش تلك المعيقات مع رئيس الوزراء المصري، علاوة على مباحثات أجراها الحموري مع نظيره المصري.
ولفت إلى أنه تم التوافق على اقامة معرض للصناعة الأردنية على الأراضي المصرية، فضلا عن توافق على اقامة معرض متخصص لمنتجات البحر الميت في مصر.
وقال الحموري، إن الوزارة تسعى إلى رفع الصادرات الوطنية لمختلف دول العالم، منوها إلى أرقام الاحصاءات العامة بشأن ارتفاع الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وبين، أن الوزارة تسير عبّر عدة محاور وفقا لهذه الرؤية، جزءا منها من خلال العلاقات الثنائية، واتفاقيات التجارة الحرة، ومساعدة القطاعات المختلفة للوصول إلى الأسواق العالمية.
وكشف الحموري عن لقاء مع الاتحاد الاوروبي حتى يتسنى للمملكة زيادة الصادرات الأردنية إلى الاسواق الاوروبية.
وأكد أن الوزارة تحاول ادخال الصادرات إلى اوروبا بكميات أعلى بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الاوروبي، لافتا إلى جهد غرفة الصناعة في هذا الصدد.
وقال الحموري إن اتفاق (2/2) ذلل الصعوبات والمعيقات السياسية بين الأردن والعراق بعد الزيارة التاريخية لجلالة الملك إلى بغداد.
وأضاف، أن الزيارات الرسمية مع الجانب العراقي تسير بشكل دوري حتى يتم معالجة أية معيقات طارئة. عمون - احمد زبون
* منطقة تجارية مشتركة مع فلسطين
* الحموري: خطة جديدة لزيادة الصادرات لأوروبا
* الحموري يدعو سوريا للتراجع عن قرارها.. ويتحدث عن أزمة الجميد
القبة نيوز- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري أن لا صحة على الاطلاق بأن مشروع القانون الجديد للمواصفات والمقاييس يسمح بإدخال سلع ضارة وغير مفحوصة للمملكة.
وقال الحموري إن مشروع قانون المواصفات الذي قدمته الحكومة يشمل 3 تعديلات، الاول تعديل النص القائم حاليا والذي يتحدث عن السلع التي لا تنجح بالفحص ويتم اعادة تصديرها الى بلد المنشأ، مشيرا الى أن الهدف من النص منع دخول السلع الضارة الى السوق الاردني بالكامل؛ لأنها غير مطابقة للشروط والمواصفات.
وشدد على عدم السماح بدخول السلع غير المطابقة للمواصفات الى السوق؛ لأنها تشكل خطرا سواء على صحة المواطن او البيئة، لافتا الى أن الوزارة حافظت على تلك الاجراءات في النص الجديد.
وبين، أن الفرق الوحيد الذي طرأ على النص، أن الوزارة كانت تشترط إعادة تصدير السلعة التي لم تطابق المواصفات الى بلد المنشأ، اما بحسب النص المقترح لا تشترط إعادة تصديرها الى بلد المنشأ.
وأوضح، "ان ما يعني الوزارة عدم دخول السلعة الى السوق الاردني، وفي حال تم اعادة تصديرها الى بلد المنشأ او الى أي بلد مجاور مواصفته تسمح بهذه السلعة، فان ذلك الامر لا يؤثر على الامن الغذائي والاقتصادي لذلك نسمح بإعادة تصديرها".
وبرر الحموري وجود التعديل، بانه ليس من المعقول تكليف مستورد السلعة كلف اضافية لإعادتها الى بلد المنشأ إن كان هناك دول اقرب من بلد المنشأ تسمح بمواصفات السلعة.
وشدد على عدم قبول الوزارة اي تعديل على الفحوص المتعلقة بالمواصفات التي يتم قياسها على ما يدخل الى الاردن، مؤكدا أن أي سلعة لا تنجح مواصفاتها لن تدخل الى السوق المحلي، وبالتالي سيتم إعادة تصديرها.
وتابع، إن دائرة المواصفات والمقاييس اجرت بحثا بهذا الصدد، ولم يجدوا دولة في العالم تنص مواصفاتها على إعادة تصدير السلعة التي لا تطابق المواصفات الى بلد المنشأ، مشيرا الى أن كافة الدول تسمح بإعادة التصدير الى أي بلد بغض النظر إن كان بلد المنشأ او غيرها من البلدان.
اما عن التعديل الثاني، قال الحموري، إن المواصفات تحتوي على مصطلحات فنية وبيانات للبضاعة المستوردة تشمل اللغة المكتوبة والمادة المصنوعة منها وقياس السلعة، مؤكدا أنه لم يطرأ أي تعديل على المواصفات، إلا على اللغة المكتوبة، ما يعني أن المواصفات والمقاييس حاليا تشترط اللغة المكتوبة باللغة الانجليزية أو العربية فقط، وفي حال ان اللغة المكتوبة بلغة أخرى لا يتم قبولها.
واضاف ان التعديل الذي طرأ بموجب المشروع، "يسمح بالتعديل على اللغة بحيث يتم تغيير اللغة الاجنبية إلى العربية أو الإنجليزية"، مشيرا الى أنه يتم التعديل بمعرفة المواصفات وما يوافق حقيقة الحالة، ومن ثم تخضع السلعة من جديد إلى رقابة المواصفات.
ولفت الحموري الى أن التعديل يبقي على الفحوصات الفنية للبضائع المستوردة، ولكن اذا توجب التعديل على البيانات والعبارات بما ينسجم مع واقع الحال، فانه يتم بشكل دقيق تحت اشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس بحيث لا تنال من السلعة ذاتها.
وعن التعديل الثالث، قال الحموري، "تم الاتفاق مع لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية على حذف هذا التعديل، ويتضمن استثناء البضائع المتبرع بها للجمعيات الخيرية من اللغة المكتوبة مع الأخذ بإجراءات الرقابة في المواصفات والمقاييس قبيل دخولها إلى المملكة، غير أنه تم الاتفاق على حذف التعديل".
و حول عدد المصانع التي انهت عملها في المملكة أكد الحموري أنه حاول الحصول على أرقام حول عدد المصانع التي أغلقت خلال العام الحالي، غير أنه لم يجد أي جهة تزوده بأرقام دقيقة.
ولفت إلى أن ما يجري هو انشاء مصانع جديدة وإغلاق أخرى مثلما يحدث في جميع الاسواق العالمية.
وبين، أن الأرقام التأشيرية تشير إلى زيادة الصادرات الصناعية ما يعني أن المصانع تعمل بكفاءة عالية، مستندا إلى ارتفاع الصادرات الصناعية 5% عن العام الماضي.
وبين الحموري أن قرار منع استيراد السلع السورية جاء كمعاملة بالمثل بعد أن منعت السلطات السورية استيراد السلع الأردنية لا سيما القيود الكثيرة، داعيا الجانب السوري للتراجع عن قرار منع استيراد السلع الأردنية حتى يتسنى للصناعة والتجارة التراجع عن قرارها.
وأكد الحموري، أن الوزارة منحت استثناءات بحدود دنيا للسلع التي سمح استيرادها من سوريا، منوها الى أن معايير الاستثناءات تتضمن العقود المبرمة مسبقا، والبضائع التي دفع تكاليفها مسبقا، والبضائع أو السلع التي لا مثيل لها في السوق المحلي كمدخلات الانتاج.
وأوضح، أن سلعة الجميد تم السماح باستيرادها كمدخل انتاج، مشيرا الى أن بعض الصناعات الغذائية يدخل بها الجميد كسلعة انتاج، مما دفع الوزارة منح استثناء محدود لاستيراد الجميد.
وكشف وزير الصناعة والتجارة الحموري أن الوثيقة التجارية مع تركيا في صيغتها شبه النهائية، مرجحا أن توقع رسميا في منتصف آب المقبل.
وقال الحموري إن الاتفاقية التجارية الجديدة مع الجانب التركي تبحث التعاون المشترك في مجالات واسعة كالسياحة، والاستثمار، والخدمات، فضلا عن السلع.
وبين، أن المباحثات جارية للوصول إلى صيغة نهائية مع الجانب التركي، لافتا الى أن الموعد النهائي لم يحدد بعد غير أنه لم يستبعد توقيع الوثيقة منتصف الشهر القادم.
وتابع، أن اتفاقية التجارة الحرة السابقة مع الجانب التركي لم تكن تلبي الطموح، فضلا عن أن الميزان التجاري يميل بشكل كبير لصالح الجانب التركي، مما دفع الأردن إلى انهاء الاتفاقية.
واستذكر الحموري، تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي خلال مؤتمر لندن، بأن "العلاقات الاقتصادية والسياسية مع المملكة من اقوى ما يكون، وتم انهاء الاتفاقية لأنها لم تحقق الاهداف التي جاءت لأجلها لصالح الأردن".
وكشف الحموري عن مباحثات مع الجانب الفلسطيني لإنشاء منطقة تجارية مشتركة، مشيرا الى أن الأردن مستمر بدعم الفلسطينيين في الداخل.
وقال الحموري، إن المعرض التجاري المشترك مع الجانب الفلسطيني يهدف إلى تعزيز الجانب التجاري، وزيادة تبادل البضائع، مشيرا الى أن المعرض يرمي إلى دعم صمود الاشقاء في فلسطين.
وأضاف، أن المعرض يقام بشكل دوري كل عام في فلسطين، مؤكدا على مشاركة الصناعة والتجارة للمعرض دون انقطاع.
وكشف الحموري عن مباحثات على أعلى مستوى مع الجانب المصري لتذليل المعيقات التي تواجه السلع والمنتجات الأردنية في السوق المصري.
وأكد، أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري على العمل على تذليل الصعوبات بأكملها، مشيرا إلى أنه يتم حصر جزء من تلك الصعوبات حتى يتم حلها بشكل مؤسسي.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ناقش تلك المعيقات مع رئيس الوزراء المصري، علاوة على مباحثات أجراها الحموري مع نظيره المصري.
ولفت إلى أنه تم التوافق على اقامة معرض للصناعة الأردنية على الأراضي المصرية، فضلا عن توافق على اقامة معرض متخصص لمنتجات البحر الميت في مصر.
وقال الحموري، إن الوزارة تسعى إلى رفع الصادرات الوطنية لمختلف دول العالم، منوها إلى أرقام الاحصاءات العامة بشأن ارتفاع الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
وبين، أن الوزارة تسير عبّر عدة محاور وفقا لهذه الرؤية، جزءا منها من خلال العلاقات الثنائية، واتفاقيات التجارة الحرة، ومساعدة القطاعات المختلفة للوصول إلى الأسواق العالمية.
وكشف الحموري عن لقاء مع الاتحاد الاوروبي حتى يتسنى للمملكة زيادة الصادرات الأردنية إلى الاسواق الاوروبية.
وأكد أن الوزارة تحاول ادخال الصادرات إلى اوروبا بكميات أعلى بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الاوروبي، لافتا إلى جهد غرفة الصناعة في هذا الصدد.
وقال الحموري إن اتفاق (2/2) ذلل الصعوبات والمعيقات السياسية بين الأردن والعراق بعد الزيارة التاريخية لجلالة الملك إلى بغداد.
وأضاف، أن الزيارات الرسمية مع الجانب العراقي تسير بشكل دوري حتى يتم معالجة أية معيقات طارئة. عمون - احمد زبون
تابعوا القبة نيوز على 
