وصوت 14 نائبا لصالح رد القانون، إلا أن الأغلبية النيابية صوتت لصالح احالته إلى اللجنة القانونية النيابية.

ويشار إلى أن هذا القانون اقر في المجلس الحالي في دورته الاستثنائية الأولى ضمن حزمة التشريعات المتعلقة بالقضاء.

ويهدف مشروع القانون إلى إكساب القضاة التأهيل العلمي اللازم لأداء وظائفهم على الوجه الأمثل، بما ينعكس إيجاباً على الأداء القضائي وتعزيز الخبرات، وزيادة سرعة الإنجاز، وتحقيق مبدأ التخصّص القضائي.