وقال وكيل الوزراة لشؤون الموارد البشرية، سيف السويدي بتصريح صحافي اليوم السبت إن القرار جاء في اطار برنامج يستهدف تعزيز استقرار الأسر في الدولة ومساعدتها على زيادة دخلها الشهري من خلال تمكين افرادها للعمل في القطاع الخاص.

ويأتي منح تصاريح العمل تنفيذا لقرار أصدره مؤخراً وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر الهاملي، بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية.

وجرى بموجب القرار توسيع قاعدة المسموح لهم بالعمل في القطاع الخاص ممن هم على اقامة ذويهم متى استوفوا الشروط المطلوبة للعمل داخل الإمارات، وذلك بعد ان كان استخراج هذا النوع من تصاريح العمل مقتصرا على الاناث.