القبة نيوز-اكد نقيب اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله ابو عاقولة، ان قطاع التخليص يعتبر من اهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة معالجة المعيقات والتحديات التي تواجه اعمال الشركات العاملة فيه.

وبين ان شركات التخليص تورد من خلال الدفع الالكتروني ما يقارب 15 مليون دينار يوميا لخزينة الدولة كبدل رسوم جمركية على البيانات تدفعها عن التجار والمستوردين بالاضافة لأجور النقل، مشيرا الى ان القطاع ينجز ١.٥ مليون بيان جمركي سنويا تتعلق بالصادرات والمستوردات وتجارة الترانزيت واعادة التصدير.

وقال خلال لقاء صحفي اليوم، ان تراجع النشاط التجاري وارتفاع كلف التشغيل والترخيص وتوقف العمل ببعض المراكز الحدودية جراء ظروف المنطقة غير المستقرة قلص عدد الشركات المرخصة والعاملة بالقطاع من 600 الى 350 شركة مرخصة حاليا، فيما باقي الشركات معرضة اما للوقف عن العمل او الغاءها في حال لم تجدد ترخيصها.

واشار ابو عاقولة الى ان دائرة الجمارك باعتبارها مرجعية القطاع، منحت 94 شركة مهلة نهائية حتي نهاية العام الحالي قبل الغاء ترخيصها كونها لم تجدد الترخيص منذ عام 2017، فيما سيتم ايقاف الشركات الاخرى عن العمل في حال لم تجدد ترخيصها قبل نهاية الشهر الحالي.

واضاف ان قطاع التخليص الذي يوفر 25 الف فرصة عمل يعتبر من القطاعات المغلقة على العمالة الوافدة نظرا لحساسيته كون اعماله تتم ضمن المراكز الحدودية، مطالبا بتفعيل مجلس الشراكة بين القطاع الخاص ودائرة الجمارك وضرورة عقد اجتماعاته بشكل دوري.

ولفت ابو عاقولة، الى العديد من القضايا والتحديات التي تؤثر على اعمال شركات التخليص ومنها منع سفر مدراء الشركات وبخاصة المرخصة والعاملة خارج المملكة لمتابعة اعمالهم قبل صدور الاحكام القطعية كونهم يقدمون كفالات مزاولة مهنة.

واشار خلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس ادارة النقابة تيسير الخضري، الى وجود مبالغة كبيرة بالغرامات التي تفرض على شركات التخليص في حالها تخلفها عن الترخيص تصل الى 200 دينار شهريا، مطالبا بتخفيضها اسوة بما تتقاضاه المؤسسات الرسمية الاخرى.

واشاد ابو عاقولة بالتعديلات الاخيرة المقترحة على قانون المواصفات والمقاييس خصوصا فيما يتعلق بإزالة شرط اعادة التصدير الى بلد المنشأ مؤكدا ان تلك المقرحات من شأنها ان تنشط بيئة الاعمال بالمملكة.

وبين ابو عاقولة أن مؤسسة المواصفات والمقاييس اخذت خلال الشهرين الماضيين قرارات استراتيجية مهمة لتسهيل على التجار خصوصا فيما يتعلق بمعالجة البيانات الجمركية المفتوحة وتشكيل لجنة مختصة للبت فيها خلال فترة محددة.

ولفت الى وجود اشكاليات طرأت اخيرا تتعلق بتطبيق تعلميات باثر رجعي دون ابلاغ التجار والمستوردين بفرض غرامات على العينات الاحترازية في حال عدم استلامها بعد صدور نتائج الفحوصات داعيا مؤسسة المواصفات والمقاييس لمعالجتها باسرع وقت وعدم تحميل التجار اية اعباء مالية اضافية لا علاقة لهم بها.

واقترح ابو عاقولة بان يتم الاحتفاظ بالمعاملات الجمركية لدى شركات التخليص لمدة 3 سنوات شريطة ان يتم حفظها وارشفتها الكترونيا عند تنظيم البيان الجمركي لرجوع اليها عند الحاجة او في حال طلبت دائرة الجمارك ذلك وذلك منعا لتكرار مطالبة شركات التخليص بتسديد قيود فواتير عند حدوث عدم دقة باجراءات التطبيق بالمعاملات الجمركية والتي ظهرت بالفترات الاخيرة.

واشار الى اهمية اعادة النظر بشروط وتعليمات ترخيص الشركات التي وصفها "بالمجحفة" بالاضافة لمراجعة الغرامات المفروضة على الشركات ومنها التأخير في تسديد البيانات الجمركية وابراءها والغرامات المفروضة على التأخير في تجديد الترخيص، بالاضافة للغرامات المفروضة على الاخطاء المترتبة من قبل مستخدمي الشركات عند تنظيم البيانات الجمركية.

وبين ان غالبية شركات التخليص العاملة بالمراكز الحدودية تضررت من الظروف الاقلمية وبخاصة بعد اغلاق الحدود مع العراق وسوريا وانحسار تجارة الترانزيت وتعطل قطاع النقل، موضحا ان الشركات كانت تتعامل مع ما يقارب 1000 حاوية يوميا متجهة الى العراق قبل اغلاق الحدود انخفضت الى نحو 100 بالوقت الحالي.

وكان مجلس ادارة النقابة الجديد قد عقد اجتماعه الاول مساء اول امس الاثنين وتم خلاله توزيع المناصب الادارية بين ياسين دراوشة نائبا اول ورعد ابو حمور نائبا ثانيا للرئيس وجمال بشابشة امينا للسر وتيسير الخضري امينا للصندوق ومأمون المومني نائبا لامين السر ووصفي الشواقفة نائبا لامين الصندوق واحمد النسور واياد خريسات اعضاء.