"معدل قانون الذخائر".. هل يؤسس لإنهاء الانتشار العشوائي للأسلحة؟
القبة نيوز- أطلق مشروع القانون المعدل لقانون الذخائر لسنة 2016 الذي أرسلته الحكومة الى مجلس الامة، نقاشا مثمرا حول شروط اقتناء السلاح الفردي، وسط توجه يعبر عنه رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب لصياغة استراتيجية عابرة للحكومات تنهي مرة والى الابد ظاهرة الانتشار العشوائي للأسلحة الفردية.
وفي مقدمة الاسباب الموجبة لمشروع القانون، يأتي التطور الحاصل على أنواع الأسلحة والذخائر، وتنظيم التعامل معها، وحصر اقتنائها بفئة معينة، اضافة إلى تحديد الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح من الأشخاص المرخص لهم، في مسعى لتنظيم تصنيع الأسلحة واستيرادها وتصديرها والاتجار بها وصيانتها، ولتجريم صور التعامل غير المشروع بالأسلحة والذخائر وفرض عقوبات خاصة، ومصادرة المضبوط منها، وفق أحكام القانون.
رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات، قال إن اللجنة بدأت بمناقشة مشروع القانون الذي سيعرض على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الحالية، مشيرا إلى أن مشروع القانون أحدث تبايناً كبيراً في وجهات النظر في الشارع الاردني، مع أنه لا يزال قيد النقاش، وأن "اللجنة ستقوم بمعالجة مواطن الخلل وصولاً الى تشريع على قدر عال من التوافق".
وأكد العودات أن اللجنة النيابية "ستضع استراتيجية عابرة للحكومات للقضاء على ظاهرة انتشار الاسلحة، من خلال تشريع يعتمد التدرج ويراعي الثقافة السائدة المتعلقة بحمل السلاح واقتنائه"
وقال، "ان ما جاء في مشروع القانون قابل للتعديل بما يحقق المصلحة الوطنية"، مستدركا ان المشروع لم يصادر حق المواطن بحمل واقتناء السلاح، وإنما جاء لإعادة تنظيم عملية حمله واقتنائه والتعامل معه، حيث ابقى الباب مفتوحا لكل اردني لحمل السلاح، ضمن الشروط المنصوص عليها وبما يتوافق مع مبادئ السلم المجتمعي، وبما يعزز ثقافة السلاح المرخص.
وكان وزير الداخلية سلامة حماد صرح في وقت سابق ان الهدف من مشروع القانون هو تنظيم عملية حمل واقتناء السلاح، والحد من انتشار الاسلحة غير المرخصة، بموازاة تصريحات سابقة لمديرية الأمن العام بينت ان عدد الأسلحة المرخصة في الأردن بين بندقية صيد ومسدس بلغ نحو 130 الف قطعة، وهي عدد قليل جدا مقارنة بحجم الأسلحة غير المرخصة التي يتم الحديث عنها.
صاحب أحد محلات تجارة الأسلحة والذخائر قالان الأسلحة المرخص بيعها في المحلات تقتصر على بنادق الصيد والمسدسات، ومسدسات الصوت وذخائرها فقط، مضيفا ان "من أسباب عدم إقبال المواطن على ترخيص السلاح هو عدم التوسع في أنواع الأسلحة المتاح ترخيصها، فهناك مواطنون لديهم الرغبة في امتلاك اسلحة اوتوماتيكية، وهي غير مسموح بترخيصها ما يعني محاولة الحصول عليها بطرق غير قانونية.
وأشار إلى أن الحكومة تمنح المحلات المرخصة لبيع الأسلحة عددا محدودا جدا من بنادق الصيد والمسدسات، وهي نسبة قليلة مقابل حجم الإقبال على الأسلحة غير المرخصة.
أستاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين، قال ان "اقتناء السلاح وحمله ممارسة يراها البعض ذات جذور ثقافية تعزز مكانة حامليها وتجعلهم في مأمن والأقدر على انتزاع حقوقهم، في تغييب واضح لواقع وتطور مفهوم دولة القانون والمؤسسات".
وقال، ان هناك اقترانا غير مقنع علميا ولا اجتماعيا بين الأسباب الدافعة لاقتناء السلاح وبين اطلاق الرصاص بالمناسبات المختلفة كالزواج او الحصول على منصب وظيفي وغيره، مشيرا الى أن هذه الظاهرة تمارس بصورة مؤذية على كافة الصعد مع التأكيد على خطورة الاستمرار بها.
وأكد محادين انه مع تقدم ظروف الدولة الاردنية باتجاه المؤسسية اصبح من غير المنطق استمرار هذه السلوكيات واصبح من الملح تعجيل إقرار التشريعات الناظمة.
وشدد على أن الاجهزة الأمنية المختصة أصبحت على حرفية عالية لضبط الأمن وتنفيذ سلطة القانون لإعطاء الحقوق لأصحابها، لذا أصبح من غير الضروري التوسع في امتلاك الاسلحة وخاصة الاوتوماتيكية منها وبنادق الصيد، موضحا ان الأمن بالمجمل يشكل مظلة واضحة الحضور وملزمة لكل شرائح المجتمع الأردني في ظل إرادة سياسية حاسمة بهذا الخصوص.
وطالب محادين بأن يشكل أفراد المجتمع رأيا عاما يطالب بتقنين اقتناء واستخدام الاسلحة، خصوصا واننا في مرحلة مناقشة قانون الاسلحة الجديد، مع التذكير بأن يكون مجلس النواب حاسما ومنحازا لصياغة قانون عادل يراعي الاعتبار الاجتماعي من حيث حرية اقتناء السلاح الفردي كمسدس فقط ومراعاة ما نجم عن انتشار الاسلحة الاوتوماتيكية من اضرار وإساءة استخدام في ظل غياب التراخيص التي مر بها المجتمع الاردني.
وقال ان ترخيص قطعة السلاح هو دعم للمنظومة الامنية التي بوسعها ان تتتبع حدوث بعض الجرائم ومرتكبيها بصورة قانونية واضحة مع القول ان المؤشرات الرقمية تشير الى ان اقل الناس تجاوزا هم حملة الأسلحة المرخصة، لافتا الى ان وجود سلاح غير مرخص بين ايدي المواطنين يضع المجتمع كاملا في بيئة غير آمنة ويسارع بارتكاب الجرائم والاعتداء على القانون والفضاء العام.
وفي مقدمة الاسباب الموجبة لمشروع القانون، يأتي التطور الحاصل على أنواع الأسلحة والذخائر، وتنظيم التعامل معها، وحصر اقتنائها بفئة معينة، اضافة إلى تحديد الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح من الأشخاص المرخص لهم، في مسعى لتنظيم تصنيع الأسلحة واستيرادها وتصديرها والاتجار بها وصيانتها، ولتجريم صور التعامل غير المشروع بالأسلحة والذخائر وفرض عقوبات خاصة، ومصادرة المضبوط منها، وفق أحكام القانون.
رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات، قال إن اللجنة بدأت بمناقشة مشروع القانون الذي سيعرض على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الحالية، مشيرا إلى أن مشروع القانون أحدث تبايناً كبيراً في وجهات النظر في الشارع الاردني، مع أنه لا يزال قيد النقاش، وأن "اللجنة ستقوم بمعالجة مواطن الخلل وصولاً الى تشريع على قدر عال من التوافق".
وأكد العودات أن اللجنة النيابية "ستضع استراتيجية عابرة للحكومات للقضاء على ظاهرة انتشار الاسلحة، من خلال تشريع يعتمد التدرج ويراعي الثقافة السائدة المتعلقة بحمل السلاح واقتنائه"
وقال، "ان ما جاء في مشروع القانون قابل للتعديل بما يحقق المصلحة الوطنية"، مستدركا ان المشروع لم يصادر حق المواطن بحمل واقتناء السلاح، وإنما جاء لإعادة تنظيم عملية حمله واقتنائه والتعامل معه، حيث ابقى الباب مفتوحا لكل اردني لحمل السلاح، ضمن الشروط المنصوص عليها وبما يتوافق مع مبادئ السلم المجتمعي، وبما يعزز ثقافة السلاح المرخص.
وكان وزير الداخلية سلامة حماد صرح في وقت سابق ان الهدف من مشروع القانون هو تنظيم عملية حمل واقتناء السلاح، والحد من انتشار الاسلحة غير المرخصة، بموازاة تصريحات سابقة لمديرية الأمن العام بينت ان عدد الأسلحة المرخصة في الأردن بين بندقية صيد ومسدس بلغ نحو 130 الف قطعة، وهي عدد قليل جدا مقارنة بحجم الأسلحة غير المرخصة التي يتم الحديث عنها.
صاحب أحد محلات تجارة الأسلحة والذخائر قالان الأسلحة المرخص بيعها في المحلات تقتصر على بنادق الصيد والمسدسات، ومسدسات الصوت وذخائرها فقط، مضيفا ان "من أسباب عدم إقبال المواطن على ترخيص السلاح هو عدم التوسع في أنواع الأسلحة المتاح ترخيصها، فهناك مواطنون لديهم الرغبة في امتلاك اسلحة اوتوماتيكية، وهي غير مسموح بترخيصها ما يعني محاولة الحصول عليها بطرق غير قانونية.
وأشار إلى أن الحكومة تمنح المحلات المرخصة لبيع الأسلحة عددا محدودا جدا من بنادق الصيد والمسدسات، وهي نسبة قليلة مقابل حجم الإقبال على الأسلحة غير المرخصة.
أستاذ علم الاجتماع والجريمة في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين، قال ان "اقتناء السلاح وحمله ممارسة يراها البعض ذات جذور ثقافية تعزز مكانة حامليها وتجعلهم في مأمن والأقدر على انتزاع حقوقهم، في تغييب واضح لواقع وتطور مفهوم دولة القانون والمؤسسات".
وقال، ان هناك اقترانا غير مقنع علميا ولا اجتماعيا بين الأسباب الدافعة لاقتناء السلاح وبين اطلاق الرصاص بالمناسبات المختلفة كالزواج او الحصول على منصب وظيفي وغيره، مشيرا الى أن هذه الظاهرة تمارس بصورة مؤذية على كافة الصعد مع التأكيد على خطورة الاستمرار بها.
وأكد محادين انه مع تقدم ظروف الدولة الاردنية باتجاه المؤسسية اصبح من غير المنطق استمرار هذه السلوكيات واصبح من الملح تعجيل إقرار التشريعات الناظمة.
وشدد على أن الاجهزة الأمنية المختصة أصبحت على حرفية عالية لضبط الأمن وتنفيذ سلطة القانون لإعطاء الحقوق لأصحابها، لذا أصبح من غير الضروري التوسع في امتلاك الاسلحة وخاصة الاوتوماتيكية منها وبنادق الصيد، موضحا ان الأمن بالمجمل يشكل مظلة واضحة الحضور وملزمة لكل شرائح المجتمع الأردني في ظل إرادة سياسية حاسمة بهذا الخصوص.
وطالب محادين بأن يشكل أفراد المجتمع رأيا عاما يطالب بتقنين اقتناء واستخدام الاسلحة، خصوصا واننا في مرحلة مناقشة قانون الاسلحة الجديد، مع التذكير بأن يكون مجلس النواب حاسما ومنحازا لصياغة قانون عادل يراعي الاعتبار الاجتماعي من حيث حرية اقتناء السلاح الفردي كمسدس فقط ومراعاة ما نجم عن انتشار الاسلحة الاوتوماتيكية من اضرار وإساءة استخدام في ظل غياب التراخيص التي مر بها المجتمع الاردني.
وقال ان ترخيص قطعة السلاح هو دعم للمنظومة الامنية التي بوسعها ان تتتبع حدوث بعض الجرائم ومرتكبيها بصورة قانونية واضحة مع القول ان المؤشرات الرقمية تشير الى ان اقل الناس تجاوزا هم حملة الأسلحة المرخصة، لافتا الى ان وجود سلاح غير مرخص بين ايدي المواطنين يضع المجتمع كاملا في بيئة غير آمنة ويسارع بارتكاب الجرائم والاعتداء على القانون والفضاء العام.
تابعوا القبة نيوز على 
