واشار الدغمي خلال جلسة النواب الاحد إلى أن التبليغات القضائية معروفة دائما وهي عبر المحضرين والشركات بشكل عام دون تحديد شركات بعينها، مطالبا برد القانون.

واثنى على كلام الدغمي النائبين فيصل الاعور وانصاف الخوالدة، مطالبين برد القانون.

النائب حسين القيسي اشار إلى أن التعديل الجديد يحصر التبليغ عبر الشركات وهذا خارج عن الاصل، مستهجنا أن يتم التذرع بنقص المحضرين.

وأكد أن النصوص الحالية لا تمنع من استخدام الشركات، مشددا على ضرورة رد هذا القانون لأنه لا حاجة له.

بدوره قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إن نسبة التبليغ اكثر بكثير من التبليغ عبر المحضرين، لافتا إلى أنه نظرا لنقص عدد المحضرين من موظفي العدل الذين يتولون تبليغ الاوراق القضائية.

وبين أن الامر الحالي الاولوية للتبليغ عن طريق المحضرين ومن ثم الشركات لكن في التعديل الجديد تكون للشركات واذا لم يتوفر يذهب التبليغ عبر المحضرين.