العيسوي يرعى إطلاق المبادرة الملكية لتمكين الأسر العفيفة
القبة نيوز- رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، إطلاق المبادرة الملكية لتمكين الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود في محافظتي الطفيلة والزرقاء.
وتستهدف المبادرة تحسين مستوى معيشة ودخل الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود، عبر تقديم الدعم اللازم لتمكينها من إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة تسهم في تحسين مستوى معيشة هذه الأسر، وتدريبها على تأسيس المشاريع وسبل إدارتها، وتقديم الدعم الفني ودراسات الجدوى ومتابعة المشاريع لضمان نجاحها، إلى جانب بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني المستهدفة، عبر تقديم التدريب اللازم لها بهدف تعزيز دورها في خدمة المجتمعات المحلية، لتكون شريكة في تنفيذ المبادرة من خلال الوصول إلى الفئات المستهدفة وتمكينها.
وتم خلال حفل الإطلاق، الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي، توقيع عدد من الاتفاقيات بين جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي، بصفتها الجهة المشرفة على تنفيذ المبادرة، والجمعيات المستهدفة وعددها 30 جمعية، تم اختيارها وفق أسس ومعايير محددة، تراعي قدراتها وإمكانياتها لتنفيذ المبادرة وإدارة العمل والوصول إلى الأسر المستهدفة.
كما تستهدف المبادرة في المرحلة الأولى تنفيذ 310 مشاريع إنتاجية صغيرة، تقوم الجمعيات المستفيدة بإعادة تمويل مشاريع أخرى لأسر جديدة وفق آلية صناديق التمويل الدوارة، حيث تعيد الجمعية استخدام المنحة لتمويل مشاريع أخرى، لضمان استهداف أكبر عدد ممكن من الأسر الراغبة بتأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة في المحافظتين.
ولفت العيسوي في كلمته خلال الحفل، إلى أن المبادرات الملكية السامية هي ترجمة حقيقية لرؤى جلالة الملك لضمان إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، مبينا أن إطلاق مبادرة دعم وتمكين المجتمعات المحلية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود من خلال تمكينها ومساعدتها على امتلاك مشاريع إنتاجية مدرة للدخل، ما يوفر لها فرص الحياة الكريمة والمستقرة والقدرة على تلبية احتياجاتها الأساسية وتعزيز إنتاجيتها، وصولاً إلى المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع.
وأضاف أن المبادرة تأخذ بالاعتبار دعم وتمكين الشباب والنساء الراغبين بتأسيس مشاريعهم الإنتاجية الخاصة، وبما ينعكس إيجاباً على مشاركتهم في مختلف مناحي الحياة.
وبين العيسوي أن النهوض بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد الحلول التنموية المستدامة، وبما يحقق النمو والازدهار والرفاه للمواطن الذي هو محور العملية التنموية وغايتها، يستوجب التركيز على تنفيذ المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل، لكونها المرتكز الرئيس في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل وتمكين المرأة والشباب اقتصادياً.
وأكد ضرورة استثمار وتفعيل القدرات المحلية في المجتمعات، لترسيخ مفهوم الاعتماد على الذات، عبر تنفيذ المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية لأبنائها وبناتها في مختلف محافظات المملكة.
ولفت إلى أن جلالة الملك يضع في مقدمة أولوياته تحقيق التنمية المستدامة التي هدفها أولاً وأخيراً تحسين مستوى معيشة المواطن، وتوزيع مكتسباتها بعدالة على جميع مناطق المملكة.
من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات: إن هذه المبادرة تستهدف تمكين ثلاثين جمعية تتوزع على مختلف مناطق المحافظتين، للمساهمة في معالجة الفقر والبطالة في المناطق التي تقع فيها هذه الجمعيات، عبر إيجاد محافظ تمويلية توفر التمويل للمواطنين الراغبين بإنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة بطريقة ميسرة ودون أن تحملهم أعباء مرهقة.
وأكدت التزام وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مديرياتها ومكاتبها المنتشرة في المملكة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة، وتوفير الدعم للجمعيات الخيرية الفاعلة والمحققة لأهدافها، لكونها تمثل الذراع التنموي الأهلي والتطوعي الأكثر انتشاراً في ربوع الوطن.
وبينت أنه تم اختيار الجمعيات الخيرية المستفيدة من هذه المبادرة بعد التحقق من سلامة وضعها المالي والإداري، والتأكد من تقديمها للخدمات التنموية النوعية لمناطقها.
وقالت رئيسة جمعية مراكز الانماء الاجتماعي الدكتورة فريال صالح: إن هذه المبادرة التي تعنى بتنفيذ المحافظ التمويلية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في محافظتي الطفيلة والزرقاء، تأتي ضمن المرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى التي استفاد منها نحو 357 أسرة من الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود.
وعبر عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية عن تقديرهم للمبادرات الملكية التي تعزز الدور التنموي للجمعيات الخيرية في محافظتي الزرقاء والطفيلة، من خلال تنفيذ مشاريع إنتاجية مدرة للدخل تعتمد على قدرات أفراد الأسر المستفيدة، وتوفر فرص العمل.
وحضر الاحتفال محافظ الزرقاء الدكتور محمد سميران، ونائب محافظ الطفيلة فيصل العتوم، ومدير ومؤسس جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي الدكتور سري ناصر، وممثلو الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية المستفيدة.
بترا
وتستهدف المبادرة تحسين مستوى معيشة ودخل الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود، عبر تقديم الدعم اللازم لتمكينها من إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة تسهم في تحسين مستوى معيشة هذه الأسر، وتدريبها على تأسيس المشاريع وسبل إدارتها، وتقديم الدعم الفني ودراسات الجدوى ومتابعة المشاريع لضمان نجاحها، إلى جانب بناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني المستهدفة، عبر تقديم التدريب اللازم لها بهدف تعزيز دورها في خدمة المجتمعات المحلية، لتكون شريكة في تنفيذ المبادرة من خلال الوصول إلى الفئات المستهدفة وتمكينها.
وتم خلال حفل الإطلاق، الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي، توقيع عدد من الاتفاقيات بين جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي، بصفتها الجهة المشرفة على تنفيذ المبادرة، والجمعيات المستهدفة وعددها 30 جمعية، تم اختيارها وفق أسس ومعايير محددة، تراعي قدراتها وإمكانياتها لتنفيذ المبادرة وإدارة العمل والوصول إلى الأسر المستهدفة.
كما تستهدف المبادرة في المرحلة الأولى تنفيذ 310 مشاريع إنتاجية صغيرة، تقوم الجمعيات المستفيدة بإعادة تمويل مشاريع أخرى لأسر جديدة وفق آلية صناديق التمويل الدوارة، حيث تعيد الجمعية استخدام المنحة لتمويل مشاريع أخرى، لضمان استهداف أكبر عدد ممكن من الأسر الراغبة بتأسيس مشاريع إنتاجية صغيرة في المحافظتين.
ولفت العيسوي في كلمته خلال الحفل، إلى أن المبادرات الملكية السامية هي ترجمة حقيقية لرؤى جلالة الملك لضمان إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، مبينا أن إطلاق مبادرة دعم وتمكين المجتمعات المحلية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود من خلال تمكينها ومساعدتها على امتلاك مشاريع إنتاجية مدرة للدخل، ما يوفر لها فرص الحياة الكريمة والمستقرة والقدرة على تلبية احتياجاتها الأساسية وتعزيز إنتاجيتها، وصولاً إلى المساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع.
وأضاف أن المبادرة تأخذ بالاعتبار دعم وتمكين الشباب والنساء الراغبين بتأسيس مشاريعهم الإنتاجية الخاصة، وبما ينعكس إيجاباً على مشاركتهم في مختلف مناحي الحياة.
وبين العيسوي أن النهوض بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد الحلول التنموية المستدامة، وبما يحقق النمو والازدهار والرفاه للمواطن الذي هو محور العملية التنموية وغايتها، يستوجب التركيز على تنفيذ المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل، لكونها المرتكز الرئيس في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل وتمكين المرأة والشباب اقتصادياً.
وأكد ضرورة استثمار وتفعيل القدرات المحلية في المجتمعات، لترسيخ مفهوم الاعتماد على الذات، عبر تنفيذ المشاريع التنموية التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية لأبنائها وبناتها في مختلف محافظات المملكة.
ولفت إلى أن جلالة الملك يضع في مقدمة أولوياته تحقيق التنمية المستدامة التي هدفها أولاً وأخيراً تحسين مستوى معيشة المواطن، وتوزيع مكتسباتها بعدالة على جميع مناطق المملكة.
من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات: إن هذه المبادرة تستهدف تمكين ثلاثين جمعية تتوزع على مختلف مناطق المحافظتين، للمساهمة في معالجة الفقر والبطالة في المناطق التي تقع فيها هذه الجمعيات، عبر إيجاد محافظ تمويلية توفر التمويل للمواطنين الراغبين بإنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة بطريقة ميسرة ودون أن تحملهم أعباء مرهقة.
وأكدت التزام وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مديرياتها ومكاتبها المنتشرة في المملكة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة، وتوفير الدعم للجمعيات الخيرية الفاعلة والمحققة لأهدافها، لكونها تمثل الذراع التنموي الأهلي والتطوعي الأكثر انتشاراً في ربوع الوطن.
وبينت أنه تم اختيار الجمعيات الخيرية المستفيدة من هذه المبادرة بعد التحقق من سلامة وضعها المالي والإداري، والتأكد من تقديمها للخدمات التنموية النوعية لمناطقها.
وقالت رئيسة جمعية مراكز الانماء الاجتماعي الدكتورة فريال صالح: إن هذه المبادرة التي تعنى بتنفيذ المحافظ التمويلية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في محافظتي الطفيلة والزرقاء، تأتي ضمن المرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى التي استفاد منها نحو 357 أسرة من الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود.
وعبر عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية عن تقديرهم للمبادرات الملكية التي تعزز الدور التنموي للجمعيات الخيرية في محافظتي الزرقاء والطفيلة، من خلال تنفيذ مشاريع إنتاجية مدرة للدخل تعتمد على قدرات أفراد الأسر المستفيدة، وتوفر فرص العمل.
وحضر الاحتفال محافظ الزرقاء الدكتور محمد سميران، ونائب محافظ الطفيلة فيصل العتوم، ومدير ومؤسس جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي الدكتور سري ناصر، وممثلو الجمعيات الخيرية والهيئات المحلية المستفيدة.
بترا
