شكوى على محافظ الزرقاء لدى المدعي العام
القبة نيوز-سجل احد المواطنين في محافظة الزرقاء شكوى بحق المحافظ محمد السميران لدى مدعي عام الزرقاء موضوعها إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة سندا لنص المادة 182 من قانون العقوبات.
وتتلخص القضية بوقف استثمار لموقف سيارات على سكة الحديد قرب مخيم الزرقاء دون سند قانوني كما تبين في حيثيات القضية حيث بين المواطن انه قام بتسجيل القضية بعد فشل كل الحلول مع محافظ الزرقاء وفي اعقاب تدخل عدد من الشخصيات وفشل التوصل الى اي حل
وبين المواطن ابوعياد انه مستاجر من سكة الحديد وان محافظ الزرقاء قام باغلاق موقف السيارات العائد له على الرغم من انه يملك كافة الأوراق القانونية والتراخيص اللازمة معتبرا ان ذلك تم بصورة متعمدة ومن اجل الاضرار به ، مضيفا انه لجأ للقضاء من اجل الحصول على حقه بعد ان عجز عن التعامل مع الوضع القائم .
وجاء في وقائع الشكوى على لسان المشتكي : لقد تقدمت لعدة جهات بطلب استثمار قطعة الارض 79 حوض البلد بوصفها موقف للسيارات وحصلت على كافة الموافقات والتراخيص لكن محافظ الزرقاء قام باغلاق الاستثمار واعاق واخّر تنفيذ احكام القانون ومنع حقي من الاستثمار في موقف السيارات
وتاليا نص الدعوى المسجلى لدى مدعي عام محكمة بداية الزرقاء بحق محافظ الزرقاء كما وصلت جفرا نيوز :
لدى سعادة مدعي عام محكمة بداية الزرقاء الأكرم
المشتكي : عاطف محمد عبدالرحمن أبو عياد
عنوانه – الزرقاء- مخيم الزرقاء – شارع الملك طلال بجانب مطعم أبو أكرم
وكيله : المحامي حمدان محمد أمين المومني
المشتكى عليه :عطوفة محافظ الزرقاء بالإضافة إلى وظيفته
موضوع الشكوى : إساءة إستعمال السلطة و الإخلال بواجبات الوظيفة سندا لنص المادة 182 من قانون العقوبات الأردني
وقائع الشكوى :
أولا – لقد قام المشتكي بالتقدم لعدة جهات و منها إدارة الخط الحجازي الأردني و بلدية الزرقاء بطلب استثمار قطعة الأرض 79 حوض 10 – البلد – بمساحة 1150 متر بوصف موقف سيارات بالأجرةو قد حصل المشتكي على الموافقات القانونية اللازمة لذلك وجميع التراخيص القانونية ما بين المشتكي و الخط الحجازي الأردني وقد قام المشتكي بتاريخ 20/6/2015 بإبرام عقد تأجيراستثماري لأملاك الخط الحجازي الأردني الوقفية و حصل على جميع التراخيص القانونية لاستثمار موقف السيارات و بموجب شهادة تسجيل للسنة المالية 2018 صادرة من غرفة تجارة الزرقاء مسجلة تحت الاسم التجاري " سوق عاطف أو عياد الشعبي "و تحت الرقم الوطني للمنشئة 100526846 و شهادة سجل تجاري لاحتراف التجارة و بناءا عليه سجل في السجل التجاري للأفراد تحت الرقم 418287 بتاريخ 3/6/2018 بمقتضى أحكام قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 و الأنظمة الصادرة بمقتضاه , مرفقا طي الشكوى جميع التراخيص و الأوراق الثبوتية الصادرة بموجب ترخيص سوق أبو عياد التجاري .
ثانيا – تعرض المشتكي خلال فترة استثماره للموقع لمحاولات حجب الحصول على تراخيص من قبل موظفين في بلدية الزرقاء وتعرض المشتكي خلال فترة استثماره لهذا المشروع عدة محاولات لإعاقة عمله بإدعاءات باطلة من قبل أشخاص يدعون أنهم من سكان المنطقة قاموا بالشكوى لدى محافظ الزرقاء وبداعي الاضرار بالمشتكي شخصيا وقاموا بتقديم شكوى لدى محافظ الزرقاء لقسم السلامة العامة ورقمها 168/ش/س يدعون فيها بأن المشتكي لم يحصل على التراخيص اللازمة لموقف السيارات المذكور في البند الأول من هذه اللائحة علاوة على انهم قاموا بالإدعاء على المشتكي بأنه يسد الطريق العام مع العلم بأن المشتكي قد قام بتقديم شكوى ضد هؤلاء الأشخاص لدى محكمة صلح جزاء الزرقاء الموقرة بالشكوى ذات الرقم 2597/2019 وموضوعها الجرائم الإلكترونية والإفتراء وإختلاق الجرائم و بالتناوب فإن عطوفة محافظ الزرقاء قام بإصدار قرار بإغلاق موقف السيارات العائد للمشتكي دون سندا قانوني مع العلم بأن كلفة هذا الاستثمار من المشتكي تقدر 260ألف دينار قام من خلالها باستثمار سوق أبو عياد التجاري والموقف العمومي المذكور في البند الأول من هذه اللائحة .
ثالثا – لقد قام المشتكى عليه بالاضافة لوظيفته باستعمال سلطته كمحافظ و مباشرة بإعاقة وتأخير تنفيذ أحكام القوانين والانظمة المعمول بها وذلك من خللال إصدار القرار بوقف العمل بموقف السيارات العمومي وإغلاقة مما أضر بالمشتكي ضررا بالغا حيث أنه و من تاريخ إغلاق موقف السيارت ب 28/5/2018 , قد تراكم على المشتكي مبالغ مالية ومستحقات لخط الحجازي الأردني وإن المشتكي وكمستثمر قد تكبد خسائر هائلة حيث أن كلفة هذا الاستثمار 260 ألف دينار أردني .
رابعا – لقد قام المشتكي و بتاريخ 31/10/2018 بإنذار المشتكى عليه بالإضافة لوظيفته , إنذارا عدليا بواسطة كاتب العدل ورقمه 14060/2018 ,ملتمسا من عطوفة محافظ الزرقاء الرجوع عن القرار السابق حيث أن إستثمار مثل هذا الموقف يحقق الصالح العام لسكان المنطقة مخيم الزرقاء , وقد استدعى المشتكى عليه بالإضافة لوظيفته المشتكي ووكيله ووجود مساعده والسيد صلاح القلاب بالموافقة على الرجوع عن القرار السابق بعد إطلاعه على الأوراق الثبوتية حيث أنه وخلال فترة إغلاق السوق وموقف السيارات العمومي قد تحول هذا الموقف إلى مكرهة صحية وبناءا على طلب المحافظ قد قام المشتكي بإصلاحات وتكبد مبالغ طائلة وبعد أن قام بجميع الإصلاحات اللازمة ومنها تعبيد الشارع الخاص بموقف السيارات وصلت إلى 10000 دينار وقام المشتكى عليه بالإضافة لوظيفته باصدار قرار بإغلاق موقف السيارات العائد للمشتكي والإصرار على قراره السابق .
خامسا – إنما ما قام به عطوفة محافظ الزرقاء بالاضافة لوظيفته يشكل جرم إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة حيث أنه ومن خلال وظيفته وسلطته أعاق وأخر تنفيذ أحكام القوانين والانظمة المعمول بها والتي منحت المشتكي الحق باستثمار هذا الموقف بركنيه المادي و المعنوي .
تابعوا القبة نيوز على 
