التربية النيابية توصي باقتصار التعليم داخل الجامعة وإلغاء المكثف
القبة نيوز - قال رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية إبراهيم البدور، إن جامعاتنا بخير رغم حاجتها لمراجعة بعض سياساتها التعليمية وإن التعليم العالي في الأردن يعد واحداً من أجود أنظمة التعليم في بلدان العالم.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة عقدته اليوم الاثنين لبحث قرار دولتي الكويت وقطر الشقيقتين بسحب اعتماد جامعات أردنية، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي، ومدير الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير عاهد سويدات، والناطق الرسمي باسم "الخارجية" السفير سفيان القضاة.
وقال البدور إن هدفنا هو النهوض بالتعليم العالي والارتقاء بمخرجاته عبر تشخيص واقع الجامعات والوقوف على مواطن الخلل والعمل على معالجتها فهذا القطاع شأنه شأن أي قطاع آخر فهو بحاجة إلى مراجعة مستمرة لتطوير إدائه فرغم التطورات والإنجازات التي شهدها إلا أنه بحاجة إلى إعادة تقييم ومراجعة شاملة ودورية لإزالة العقبات من أمامه وتعظيم الإيجابيات وتفادي السلبيات التي تعيق تقدمه.
وأضاف أنه وبعد نقاش بين الحضور خرجت اللجنة بجملة من التوصيات والمقترحات لتطوير مخرجات التعليم والتي من أبرزها: ضبط التدريس واقتصاره داخل الحرم الجامعي وإلغاء الدراسة المكثفة في نهاية الأسبوع (ويكند) وإعادة النظر بمنح الاستثناءات للجامعات من مجلس التعليم العالي بهدف استقطاب الطلبة والعمل على تشكيل لجنة من جميع الجهات ذات العلاقة بالتعليم العالي لتوحيد الجهود والتواصل مع الدول الأخرى لبلورة تصور شامل بهذا الشأن بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات للحد من البيروقراطية التي قد تعيق الطلبة كعملية الإدخال المؤقت لسياراتهم.
كما اقترحت اللجنة، بحسب البدور، بضرورة عقد امتحان وطني يشمل جميع الطلبة يكون شرطا للتخرج وتوحيد مناهج جميع التخصصات في جميع الجامعات وذلك للحفاظ على جودة التعليم.
من جهتهم أعرب النواب محمد العياصرة ومحمود النعيمات وحسن السعود وعليا أبوهليل وصباح الشعار واندري حواري وابتسام النوافلة وصفاء الموني وعبدالقادر الازايدة، عن اعتزازهم بمسيرة التعليم العالي والتي اثبتت جدارتها عبر خريجيها الذين يعتبرون ثروتنا الوطنية كونهم ساهموا في بناء نهضة العديد من البلدان، داعين الى دعم الجامعات من خلال إجراء مراجعة صادقة وشاملة للمنظومة التعليمية وبما يحقق مصلحتنا الوطنية.
وأكدوا ضرورة تكاتف جميع جهود مؤسساتنا الوطنية وعلى رأسها الإعلام لدعم جامعاتنا وتسليط الضوء على النجاحات والإنجازات التي حققتها والابتعاد عن تضخيم الأحداث بشكل قد يسيء لسمعة مسيرة التعليم العالي.
بدوره، أشار المعاني إلى أن الاعتراف والاعتماد أمران مختلفان ويجب التفريق بينهما، مؤكداً أن ما تم هو اعتماد وليس عدم الاعتراف، والكتب الصادرة عن قطر والكويت لم تتطرق إلى كلمة عدم الاعتراف إطلاقا ولو قرروا سحب الاعتراف لقاموا بنقل طلبتهم إلى جامعات أخرى.
وحول الأسس المتبعة في اعتماد الجامعات الأردنية، بين المعاني أن هذه العملية تتم من خلال مجموعة من الخطوات، منها إرسال الوفود لهذه الجامعات بهدف الاطلاع على أوضاعها ومرافقها ومستوى خريجيها ومدة الدراسة، وعدد الأفواج التي خرجتها، فيما تعمد بعض الجهات للاعتراف على سمعة الجامعة، والتقييمات والتصنيفات العالمية.
وأشار إلى أن القرار جاء لغايات تنظيم وتوجيه الطلبة وتوزيعهم على الجامعات المنتشرة في المملكة ولمنع تكديسهم في جامعة واحدة.
وأوضح أن الملحق الثقافي القطري، أكد أن القرار القطري يهدف أيضا إلى ضمان اختلاط الطلبة القطريين بنظرائهم من الطلبة الأردنيين في الوسط والجنوب والشمال، وتوجيههم نحو جامعات يتواجد فيها طلبة قطريون أقل، وعدم تكدس الطلبة في تخصصات معينة، في الوقت الذي تضمن القرار القطري توجها لإغلاق القبول في بعض التخصصات مثل العلوم الإدارية والقانون وتوجيه الطلبة نحو تخصصات أخرى.
ونقل المعاني، عن الملحق عدم ممانعة الجانب القطري من التحاق أي طالب بأي تخصص أو أي جامعة أردنية، شريطة تقدمه بطلب للجهات المسؤولة في قطر لتحديد فيما إذا كان هذا التخصص يتوافق مع متطلبات سوق العمل، في ظل رغبة الجانب القطري لتحديد الجامعات لغايات الدراسات العليا فقط وجامعتين لكافة مستويات الدراسة.
وفيما يتعلق بالطلبة الكويتيين، أشار المعاني إلى أن الجانب الكويتي كان قد وجه طلبته لبعض الجامعات، وبخاصة التي تتوافر فيها الكليات الطبية والهندسية والتكنولوجية، وذلك في ظل اهتمامه بهذه التخصصات اللازمة لسوق العمل المحلية الكويتية.
وقال إن الوفد الكويتي الذي جاء الى الأردن في آذار الماضي لم يزر كل الجامعات بل اكتفى بزيارة البعض منها فقط كما ان هناك 22 جامعة لم يدخلها أحد اطلاقا، لافتاً الى ان القرار لربما اُتخذ بناءً على تصنيفات اكاديمية.
واضاف اننا في الأردن خرّجنا مليون طالب معظمهم تقلد مناصب عليا داخل الأردن وخارجه ولدينا نحو 40 ألف طالب ينتمون إلى 105 جنسيات مختلفة يدرسون في الجامعات الأردنية، ما يؤكد أن التعليم الجامعي الأردني بخير ولا يشوبه أي شائبة.
وحول سياسة استقطاب الطلبة، بين المعاني انه ومنذ بداية تلك السياسة سمحنا باستثناءات تجاوزت الطاقات الاستيعابية وأن يدرس الطالب المواد الاستدراكية بعد برنامجه واجتياز امتحان الإنجليزي بعد التخرج كما سمحنا بالتدريس خارج الحرم الجامعي وكذلك ان يقوم بالتدريس اشخاص من حملة الماجستير الامر الذي تسبب بحدوث مشاكل بهذا الخصوص.
وتابع "وسمحنا كذلك لتحويل كليات متوسطة لجامعات وبدأنا أيضا بتخفيض معدلات القبول في برنامج الموازي في الجامعات الحكومية كما خفضنا معدل القبول في الجامعات الخاصة بواقع 15 علامة"، لافتاً الى ان كل هذا كان بحجة جذب واستقطاب الطلبة.
وقال المعاني اننا في الوزارة ندرك جميع هذه المشاكل قبل مجيء الوفود الى الأردن ولمعالجة ذلك قمنا بجملة من الخطوات حيث اوقفنا الفصل الصيفي المقسم الى فصلين وعدد الساعات التي تعطى في الفصل الصيفي كما اصدرنا عدم الموافقة على 64 برنامجا موازيا لان 50 برنامج منها مكررة في 10 جامعات والأولى ان نخترع ونبتكر.
وأشار إلى أن بعض الأمور لا نستطيع إصلاحها لأن قانون التعليم العالي لم يمكّنها من ذلك الامر الذي يحتاج الى تعديل قانون فضلاً عن التمويل والظروف المالية التي تمر بها الجامعات، معرباً بهذا الصدد عن تمنياته بأن يكون التعليم الجامعي مجانياً في الأردن.
من جهته، أكد الزعبي أن التعليم العالي في الأردن من أفضل التعليم في المنطقة والكوادر الأردنية لها دور كبير حيث قامت ببناء التعليم في المنطقة العربية، مضيفاً أن سوق التعليم في الأردن منافسة وحاضرة وأفضل استراتيجية لتسويق التعليم هو الذهاب نحو التنوع في البرامج الاكاديمية.
وأشار إلى أن قرار دولتي قطر والكويت هو شأن داخلي وتنظيمي وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل لديهم ودليل ذلك أن القرار استثنى الجامعة الألمانية – الأردنية من ضمن قائمة الجامعات المعتمدة على الرغم من تميزها حيث ان المانيا تقوم بتشغيل الطلبة الذين يتخرجون منها نظراً لكفاءتهم.
وقال الزعبي إن قطر تقول ان هناك تكدساً في الطلبة في جامعة واحدة حيث ان نحو 1252 طالباً قطرياً في جامعة خاصة و23 طالباً في الـجامعات الحكومية بواقع 15 في الأردنية و5 في اليرموك و2 في العلوم والتكنولوجيا و1 في البلقاء الأمر الذي يؤكد تكدس الطلبة في جامعة واحدة.
وأضاف كما أن هناك اربعة آلاف طالب كويتي في الجامعات الأردنية منهم حوالي 1300 طالب في الجامعات الرسمية التي طلبوا اعتمادها والباقي موزعين في جامعات أخرى.
بين الزعبي أن الهيئة ستدرس إعادة النظر ببدلات الاعتماد للتخصصات الجديدة والبالغة 5 الاف دينار تتقاضاها الهيئة من الجامعات ، مؤكداً إلى العودة لهيئة الاعتماد لاتخاذ قرار اعادة النظر ببدلات اعتماد التخصصات الجديدة ، اعتبارا من العام 2020 .
من جانبه قال سويدات اننا ننظر إلى الجامعات كصروح علمية ويجب المحافظة عليها ونسعى جاهدين في الوزارة للاستثمار بها سواء كانت جامعات حكومية او خاصة.
واضاف أن قرار الاشقاء القطريين والكويتيين ليس له أي بعد سياسي فهو أكاديمي وفني بحت ويجب إبقاؤه ضمن هذا الإطار، مؤكداً عمق العلاقات المتميزة القائمة ومواقف تلك الدول الداعمة للأردن.
فيما قال القضاة إننا قمنا بجميع الجهود الدبلوماسية بهذا الشأن وكان آخرها التواصل صباح اليوم مع القائم بالأعمال في السفارة القطرية بعمان والذي أكد اعتزازه وفخره بالتعليم العالي في الأردن، لافتاً إلى أن القرار تنظيمي ولغايات سوق العمل ولا يشمل الطلبة الحاليين ولا يؤثر كذلك على الأردنيين خريجي الجامعات الأردنية الذين يرغبون في العمل بقطر.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة عقدته اليوم الاثنين لبحث قرار دولتي الكويت وقطر الشقيقتين بسحب اعتماد جامعات أردنية، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور بشير الزعبي، ومدير الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير عاهد سويدات، والناطق الرسمي باسم "الخارجية" السفير سفيان القضاة.
وقال البدور إن هدفنا هو النهوض بالتعليم العالي والارتقاء بمخرجاته عبر تشخيص واقع الجامعات والوقوف على مواطن الخلل والعمل على معالجتها فهذا القطاع شأنه شأن أي قطاع آخر فهو بحاجة إلى مراجعة مستمرة لتطوير إدائه فرغم التطورات والإنجازات التي شهدها إلا أنه بحاجة إلى إعادة تقييم ومراجعة شاملة ودورية لإزالة العقبات من أمامه وتعظيم الإيجابيات وتفادي السلبيات التي تعيق تقدمه.
وأضاف أنه وبعد نقاش بين الحضور خرجت اللجنة بجملة من التوصيات والمقترحات لتطوير مخرجات التعليم والتي من أبرزها: ضبط التدريس واقتصاره داخل الحرم الجامعي وإلغاء الدراسة المكثفة في نهاية الأسبوع (ويكند) وإعادة النظر بمنح الاستثناءات للجامعات من مجلس التعليم العالي بهدف استقطاب الطلبة والعمل على تشكيل لجنة من جميع الجهات ذات العلاقة بالتعليم العالي لتوحيد الجهود والتواصل مع الدول الأخرى لبلورة تصور شامل بهذا الشأن بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات للحد من البيروقراطية التي قد تعيق الطلبة كعملية الإدخال المؤقت لسياراتهم.
كما اقترحت اللجنة، بحسب البدور، بضرورة عقد امتحان وطني يشمل جميع الطلبة يكون شرطا للتخرج وتوحيد مناهج جميع التخصصات في جميع الجامعات وذلك للحفاظ على جودة التعليم.
من جهتهم أعرب النواب محمد العياصرة ومحمود النعيمات وحسن السعود وعليا أبوهليل وصباح الشعار واندري حواري وابتسام النوافلة وصفاء الموني وعبدالقادر الازايدة، عن اعتزازهم بمسيرة التعليم العالي والتي اثبتت جدارتها عبر خريجيها الذين يعتبرون ثروتنا الوطنية كونهم ساهموا في بناء نهضة العديد من البلدان، داعين الى دعم الجامعات من خلال إجراء مراجعة صادقة وشاملة للمنظومة التعليمية وبما يحقق مصلحتنا الوطنية.
وأكدوا ضرورة تكاتف جميع جهود مؤسساتنا الوطنية وعلى رأسها الإعلام لدعم جامعاتنا وتسليط الضوء على النجاحات والإنجازات التي حققتها والابتعاد عن تضخيم الأحداث بشكل قد يسيء لسمعة مسيرة التعليم العالي.
بدوره، أشار المعاني إلى أن الاعتراف والاعتماد أمران مختلفان ويجب التفريق بينهما، مؤكداً أن ما تم هو اعتماد وليس عدم الاعتراف، والكتب الصادرة عن قطر والكويت لم تتطرق إلى كلمة عدم الاعتراف إطلاقا ولو قرروا سحب الاعتراف لقاموا بنقل طلبتهم إلى جامعات أخرى.
وحول الأسس المتبعة في اعتماد الجامعات الأردنية، بين المعاني أن هذه العملية تتم من خلال مجموعة من الخطوات، منها إرسال الوفود لهذه الجامعات بهدف الاطلاع على أوضاعها ومرافقها ومستوى خريجيها ومدة الدراسة، وعدد الأفواج التي خرجتها، فيما تعمد بعض الجهات للاعتراف على سمعة الجامعة، والتقييمات والتصنيفات العالمية.
وأشار إلى أن القرار جاء لغايات تنظيم وتوجيه الطلبة وتوزيعهم على الجامعات المنتشرة في المملكة ولمنع تكديسهم في جامعة واحدة.
وأوضح أن الملحق الثقافي القطري، أكد أن القرار القطري يهدف أيضا إلى ضمان اختلاط الطلبة القطريين بنظرائهم من الطلبة الأردنيين في الوسط والجنوب والشمال، وتوجيههم نحو جامعات يتواجد فيها طلبة قطريون أقل، وعدم تكدس الطلبة في تخصصات معينة، في الوقت الذي تضمن القرار القطري توجها لإغلاق القبول في بعض التخصصات مثل العلوم الإدارية والقانون وتوجيه الطلبة نحو تخصصات أخرى.
ونقل المعاني، عن الملحق عدم ممانعة الجانب القطري من التحاق أي طالب بأي تخصص أو أي جامعة أردنية، شريطة تقدمه بطلب للجهات المسؤولة في قطر لتحديد فيما إذا كان هذا التخصص يتوافق مع متطلبات سوق العمل، في ظل رغبة الجانب القطري لتحديد الجامعات لغايات الدراسات العليا فقط وجامعتين لكافة مستويات الدراسة.
وفيما يتعلق بالطلبة الكويتيين، أشار المعاني إلى أن الجانب الكويتي كان قد وجه طلبته لبعض الجامعات، وبخاصة التي تتوافر فيها الكليات الطبية والهندسية والتكنولوجية، وذلك في ظل اهتمامه بهذه التخصصات اللازمة لسوق العمل المحلية الكويتية.
وقال إن الوفد الكويتي الذي جاء الى الأردن في آذار الماضي لم يزر كل الجامعات بل اكتفى بزيارة البعض منها فقط كما ان هناك 22 جامعة لم يدخلها أحد اطلاقا، لافتاً الى ان القرار لربما اُتخذ بناءً على تصنيفات اكاديمية.
واضاف اننا في الأردن خرّجنا مليون طالب معظمهم تقلد مناصب عليا داخل الأردن وخارجه ولدينا نحو 40 ألف طالب ينتمون إلى 105 جنسيات مختلفة يدرسون في الجامعات الأردنية، ما يؤكد أن التعليم الجامعي الأردني بخير ولا يشوبه أي شائبة.
وحول سياسة استقطاب الطلبة، بين المعاني انه ومنذ بداية تلك السياسة سمحنا باستثناءات تجاوزت الطاقات الاستيعابية وأن يدرس الطالب المواد الاستدراكية بعد برنامجه واجتياز امتحان الإنجليزي بعد التخرج كما سمحنا بالتدريس خارج الحرم الجامعي وكذلك ان يقوم بالتدريس اشخاص من حملة الماجستير الامر الذي تسبب بحدوث مشاكل بهذا الخصوص.
وتابع "وسمحنا كذلك لتحويل كليات متوسطة لجامعات وبدأنا أيضا بتخفيض معدلات القبول في برنامج الموازي في الجامعات الحكومية كما خفضنا معدل القبول في الجامعات الخاصة بواقع 15 علامة"، لافتاً الى ان كل هذا كان بحجة جذب واستقطاب الطلبة.
وقال المعاني اننا في الوزارة ندرك جميع هذه المشاكل قبل مجيء الوفود الى الأردن ولمعالجة ذلك قمنا بجملة من الخطوات حيث اوقفنا الفصل الصيفي المقسم الى فصلين وعدد الساعات التي تعطى في الفصل الصيفي كما اصدرنا عدم الموافقة على 64 برنامجا موازيا لان 50 برنامج منها مكررة في 10 جامعات والأولى ان نخترع ونبتكر.
وأشار إلى أن بعض الأمور لا نستطيع إصلاحها لأن قانون التعليم العالي لم يمكّنها من ذلك الامر الذي يحتاج الى تعديل قانون فضلاً عن التمويل والظروف المالية التي تمر بها الجامعات، معرباً بهذا الصدد عن تمنياته بأن يكون التعليم الجامعي مجانياً في الأردن.
من جهته، أكد الزعبي أن التعليم العالي في الأردن من أفضل التعليم في المنطقة والكوادر الأردنية لها دور كبير حيث قامت ببناء التعليم في المنطقة العربية، مضيفاً أن سوق التعليم في الأردن منافسة وحاضرة وأفضل استراتيجية لتسويق التعليم هو الذهاب نحو التنوع في البرامج الاكاديمية.
وأشار إلى أن قرار دولتي قطر والكويت هو شأن داخلي وتنظيمي وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل لديهم ودليل ذلك أن القرار استثنى الجامعة الألمانية – الأردنية من ضمن قائمة الجامعات المعتمدة على الرغم من تميزها حيث ان المانيا تقوم بتشغيل الطلبة الذين يتخرجون منها نظراً لكفاءتهم.
وقال الزعبي إن قطر تقول ان هناك تكدساً في الطلبة في جامعة واحدة حيث ان نحو 1252 طالباً قطرياً في جامعة خاصة و23 طالباً في الـجامعات الحكومية بواقع 15 في الأردنية و5 في اليرموك و2 في العلوم والتكنولوجيا و1 في البلقاء الأمر الذي يؤكد تكدس الطلبة في جامعة واحدة.
وأضاف كما أن هناك اربعة آلاف طالب كويتي في الجامعات الأردنية منهم حوالي 1300 طالب في الجامعات الرسمية التي طلبوا اعتمادها والباقي موزعين في جامعات أخرى.
بين الزعبي أن الهيئة ستدرس إعادة النظر ببدلات الاعتماد للتخصصات الجديدة والبالغة 5 الاف دينار تتقاضاها الهيئة من الجامعات ، مؤكداً إلى العودة لهيئة الاعتماد لاتخاذ قرار اعادة النظر ببدلات اعتماد التخصصات الجديدة ، اعتبارا من العام 2020 .
من جانبه قال سويدات اننا ننظر إلى الجامعات كصروح علمية ويجب المحافظة عليها ونسعى جاهدين في الوزارة للاستثمار بها سواء كانت جامعات حكومية او خاصة.
واضاف أن قرار الاشقاء القطريين والكويتيين ليس له أي بعد سياسي فهو أكاديمي وفني بحت ويجب إبقاؤه ضمن هذا الإطار، مؤكداً عمق العلاقات المتميزة القائمة ومواقف تلك الدول الداعمة للأردن.
فيما قال القضاة إننا قمنا بجميع الجهود الدبلوماسية بهذا الشأن وكان آخرها التواصل صباح اليوم مع القائم بالأعمال في السفارة القطرية بعمان والذي أكد اعتزازه وفخره بالتعليم العالي في الأردن، لافتاً إلى أن القرار تنظيمي ولغايات سوق العمل ولا يشمل الطلبة الحاليين ولا يؤثر كذلك على الأردنيين خريجي الجامعات الأردنية الذين يرغبون في العمل بقطر.
