كشف أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، عن قرار حكومي مرتقب لمنح اللاجئين السوريين تصاريح عمل من 3 الى 5 سنوات لتحفيزهم للعمل داخل القطاع الصناعي. وبين الشمالي، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الاردني امس حول "التصدير لأوروبا: التعاون الثلاثي لتجاوز التحديات"، أن الحكومة تولي اهتماما لفتح فروع انتاجية للمصانع داخل المناطق المشمولة باتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، خصوصا القريبة من مخيمات اللاجئين للعمل بها، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا مع الجهات المعنية لتوفير وسائط نقل مرنة تنقل العمالة من المخيمات وتعيدهم إليها حال انتهاء فترة العمل. وأوضح الشمالي، خلال الجلسة الحوارية التي أدارتها المدير التنفيذي للمنتدى المهندسة هالة زواتي، أن الحكومة اتخذت سلسلة اجراءات لتحفيز السوريين بشكل رسمي من خلال بث رسائل واضحة من الحكومة والاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين السوريين بعدم خسارة المساعدات والمنح في حال حصولهم على عمل بتصريح. وبين الشمالي أن الحكومة، بالتعاون مع السفارة الهولندية، ستعمل على تعيين خبير هولندي داخل الوزارة لمساعدة القطاع الخاص على دخول الأسواق الأوروبية، وذلك اعتبارا من بداية الشهر المقبل ولمدة 8 أشهر. وأكد أن الحكومة تسعى من وراء تلك الاجراءات إلى تحفيز القطاع الصناعي على التصدير لدول الاتحاد الأوروبي، والتغلب على التحديات التي تحول دون ذلك، خصوصا فيما يتعلق بتوفر العمالة السورية والنقل والتسويق. وبين أن الاتحاد الأوروبي منح تبسيط قواعد المنشأ للمملكة ضمن الاتفاق الجديد مقابل توفير فرص عمل لـ200 ألف لاجئ سوري في جميع القطاعات وفي حال تأمينها تصبح حميع المناطق مشمولة بالاتفاق الجديد. وأعلن الأردن والاتحاد الأوروبي أخيرا عن دخول اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، التي كانت ضمن مخرجات مؤتمر لندن حيز التنفيذ، وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في كافة أنحاء المملكة، تستطيع أن تصدر 50 فصلا جمركية للسوق الأوروبي. وتشمل التسهيلات المصانع القائمة، إذ يتم التصدير من خلال تحقيق الشرط المتضمن توظيف حوالي 15 % للعامين الاولين من العمالة السورية من اجمالي العمالة بالمصنع على ان ترتفع الى 25 % كحد أقصى بعد العامين وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %. كما تشمل التسهيلات ما يعادل تخفيض القيمة المضافة إلى 30 % بدلا من 50 الى 65 % كما كان سابقا. من جانب آخر، قال رئيس غرفة صناعة الأردن، عدنان ابو الراغب، إن الغرفة قامت بإجراء دراسة شاملة للمناطق المشمولة بالاتفاق لمعرفة المنتجات القابلة للتصدير لدول الاتحاد الاوروبي. وأكد أبو الراغب أهمية العمل مع دول الاتحاد الأوروبي من خلال إقامة المعارض والندوات للتعريف وتسويق المنتج الأردني. وأشار الراغب إلى أهمية تحقيق الفائدة القصوى من قرار تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن القرار يعطي الصناعة الوطنية فرصة كبيرة للنفاذ إلى الأسواق الأوروبية. وقال إن الغرفة عملت منذ توقيع القرار على تنظيم زيارات ميدانية لتوعية مختلف القطاعات الصناعية بضرورة الاستفادة منه، مضيفا أن القطاعات الصناعية تواجه تحديات مهمة في الاستفادة من القرار منها عزوف العمالة السورية عن العمل في القطاع الصناعي. وقال رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي، إن هناك العديد من الأسباب التي سببت عزوف العمالة السورية عن القطاع الصناعي، منها الاعتقاد السائد سابقاً لدى العديد من اللاجئين بأنه سيخسر حق اللجوء ومرتباتهم المالية إذا ما حصل على تصريح عمل، إضافة لوجود جزء كبير من العمالة السورية في القطاع غير المنظم، وبُعد أماكن سكن اللاجئين عن المناطق التنموية كأسباب إضافية. وأكد الحمصي ضرورة تكثيف مشاركة المملكة بالمعارض الدولية للصادرات وأهمية دعم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتتمكن من التصدير. من جانبها، أشارت الزواتي إلى أن هذه الفعالية تأتي بعد 3 أشهر من توقيع اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي؛ حيث أصدر المنتدى في ذلك الوقت دراسة كاملة عن تبسيط قواعد المنشأ بوصفها "خطوة مهمة لإنعاش الصادرات الأردنية" والتي حللت أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه المصنعين في الأردن، كما اقترحت الدراسة حلولاً لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية. وأكدت زواتي أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص والاتحاد الأوروبي لتجاوز بعض التحديات التي تواجه تطبيق الاتفاقية منها السماح للمصانع القائمة حالياً أو ستقوم في المناطق الصناعية والتنموية فقط بالتصدير، مما يحرم صناعات قائمة وقادرة على التصنيع والتصدير من تصدير منتجاتها الى أوروبا، بالإضافة لتحديات أخرى مثل تحدي ارتفاع كلف الشحن وارتفاع كلف الكهرباء، وعدم وجود الخبرة الكافية للصناعات الأردنية بالأسواق الأوروبية وعدم معرفة الصناعيين بالفرص المتاحة للتصدير والاستفادة منها، بالإضافة إلى صعوبة العثور على عمالة سورية مؤهلة من أجل تغطية نسبة 15 % المطلوبة بحسب الاتفاقية. كما أوضحت م.زواتي أبرز التوصيات التي خرجت بها دراسة المنتدى لتجاوز هذه المعوقات، وأهمها إيجاد بيت للتصدير يتولى مهمة التشبيك بين المصانع الأردنية والأوروبية، بالإضافة لحل مشكلة عدم تمكن المصانع القائمة خارج المناطق الصناعية والتنموية من استخدام الاتفاقية للولوج إلى الأسواق الأوروبية. كما بينت أهمية تسهيل التوجه نحو الطاقة المتجددة للمصانع وإلى زيادة الوعي فيما يخص اتفاقية قواعد المنشأ وسبل الاستفادة منها. وذكرت أن المنتدى يقوم حالياً بدراسة "تحليل فضاء المنتجات الأردني" وذلك للخروج بأهم المنتجات الاستراتيجية التي سيؤدي تصديرها إلى زيادة التعقيد الاقتصادي للأردن، وبالتالي ازدهار الاقتصاد الأردني؛ حيث قام المنتدى باستخدام نظرية ومنهجية فضاء المنتجات كأداة لتقييم المعرفة الإنتاجية الموجودة حالياً لدى الصناعات الأردنية والتركيز على أهم المنتجات الحالية وأسهل المسارات المتاحة للوصول لمنتجات جديدة أكثر تطوراً. كما أشارت زواتي إلى أن المنتدى قام بدراسة التقاطع بين العديد من المنتجات التي توصي بها الدراسة وتلك المشمولة باتفاقية تبسيط قواعد المنشأ، وبالتالي يمكن للأردن أن يركز على هذه المنتجات التي ستؤدي الى توفير فرصة إضافية لتعزيز صادرات الأردن وازدهاره. وفي مداخلة لرئيس مجلس إدارة منتدى الاستراتيجيات الأردني، الدكتور عمر الرزاز، أشار إلى نقص المعلومات حول موضوعين الأول هو معلومات عن الصناعات الأردنية والمستورد في أوروبا وضرورة الربط بينهما، والثاني حول العاملين السوريين والمصانع الأردنية التي تبحث عن العاملين المؤهلين، وأوصى بضرورة توفير هذه المعلومات لكل من يحتاجها وبسهولة. كما أشار إلى أهمية وجود بيت تصدير وبإدارة من القطاع الخاص، كما بين أنه من المهم احتساب العدد الفعلي للسوريين العاملين في الأردن؛ فهم أكثر بكثير من أولئك الحاصلين على تصاريح عمل. واقترح أن يتم ربط تصريح العمل بهويات العاملين، وأن لا يكون التصريح مرتبطاً بصاحب العمل. وتخلل الجلسة الحوارية مشاركات من الحضور تناولت بعض التحديات التي تعيق تنفيذ الاتفاقية، منها أسعار الطاقة المرتفعة والتي تحد من تنافسية البضائع الأردنية في الخارج والتي يعتبر التوجه لمصادر الطاقة المتجددة أحد الحلول العملية لها، بالإضافة للصعوبات الممثلة بتكاليف الشحن والنقل المرتفعة. كما تم الحديث عن أهمية إنشاء بيوت للتصدير تمثل جسراً لربط المنتجات الأردنية بالأسواق الأوروبية. وأشار رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي، إبراهيم العافية، أن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الأردن تم توقيعها مع 10 دول أخرى في العالم، ولكنها كانت دول ذات دخل متدن للفرد، أما الأردن فهي دولة ذات دخل متوسط للفرد وبالتالي كانت الأولى التي يتم توقيع اتفاقية معها ذلك لما للأردن من خصوصية، خاصة بعد اللجوء السوري. وبين أن هناك العديد من المبادرات لجلب مستثمرين إلى الأردن وفعاليات للتشبيك ما بين الصناعات الأردنية والمستوردين في أوروبا. وقال السفير الفرنسي في عمان، ديفيد بيرتولوتي، إن اتفاقية قواعد المنشأ تعطي أفضلية للأردن ويجب التركيز الآن على تنفيذها، وبين ضرورة بناء شراكات ما بين القطاع الخاص الأردني والأوروبي. وأشار سفير مملكة هولندا لدى الأردن بول فان دين ايسيل إلى وجود تحضيرات لقدوم بعثة تجارية هولندية لتقييم الوضع التجاري داخل وخارج المناطق التنموية ولبحث فرص التعاون، وشدد على أهمية التركيز على نجاح الاستثمارات المستقبلية في الأردن. وفي مداخلة لنائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بول سترومبرغ، بين أن نتائج دراسة للوكالة عن اللاجئين أظهرت أن 2 % من السوريين لديهم تخوفات بشأن فقدانهم لحق اللجوء إذا ما حصلوا على تصاريح عمل. وأشار إلى العديد من الأسباب التي أدت إلى عزوف اللاجئين عن العمل في المناطق التنموية؛ منها وجود العديد من العائلات التي تكون فيها الأم هي المعيل الوحيد مما يشكل صعوبة في انتقالها إلى مكان العمل، بالإضافة إلى صعوبة المواصلات وقلة الأجور المدفوعة في هذه المصانع، وفيما يتعلق بعمالة اللاجئين أشار إلى وجود 33,000 لاجئ سوري لديه تصريح عمل من أصل 650,000 لاجئ، مما يشير إلى عمل الكثير منهم في قطاع العمل غير المنظم. وأشاد سترومبرغ بجهود الأردن في خلق بيئة مشجعة لانتقال العمالة السورية من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.