أكد وزير الداخلية الأسبق حسين هزاع المجالي، إن مكافحة التطرف ليس من مسؤولية أجهزة الدولة فقط، وعلى المواطن الأردني أن يكون شريكا فاعلا ويتحمل المسؤولية، مشيرا إلى ان الأردن ما يزال أمامه طريق طويل، ويجب عليه العمل أكثر في اطار سعيه لمجابهة الفكر المتطرف. ورأى المجالي على هامش مشاركته بمؤتمر حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي عقد في فندق الماريوت في البحر الميت، الثلاثاء، بعنوان " العامل البشري في مكافحة الارهاب - الحالة الاردنية "، أن الأردن يحارب الفكر المتطرف وليس المتطرفين، لافتا إلى أن من يحمل الفكر المتطرف هو مواطن وأن الدولة لا تحارب أبداً مواطنيها. وفي معرض رده على سؤالنا حول تقييمه لنجاح استراتيجية مكافحة التطرف التي تتبعها المملكة، أكد المجالي " ما يزال امامنا طريق طويل وعلينا العمل اكثر" ، مشددا على أن الفكر المتطرف لا يجابه بالسلاح بل بالفكر المستنير وبالتعاليم الحقيقية للاسلام ، وبثوابت المجتمع الأردني ، أما الإرهاب فيحارب عسكرياً وأمنياً. ورفض المجالي تحميل الدولة عبر أجهزتها المختلفة المسؤولية منفردة في محاربة الارهاب والفكر المتطرف، مع إشارته إلى أن الاجهزة الامنية والعسكرية أكثر التزاما من باقي مؤسسات واجهزة الدولة في هذا المجال. وتابع المجالي " المواطن هو أساس استراتيجية مكافحة الإرهاب وعليه تحمل جزء من المسؤولية، فمقولة أن المواطن رجل الأمن الأول لا تعني أن يقوم المواطن بتنفيذ القانون بيده بل تعني أن يلتزم المواطن بالقانون، فالدولة بأجهزتها الأمنية كافة لا تستطيع مراقبة جميع المواطنين. وأضاف متعجباً " دائما نسمع سؤال ماذا تفعل الدولة، ولكننا لا نسمع أبداً من يسأل ماذا يستطيع المواطن أن يفعل"، مبيناً أنه شعر بأن مسؤوليته تجاه الدولة قد زادت عقب إبتعاده عن منظومة الدولة وعاد ليمارس دوره كمواطن.