والرأس التي يرجع تاريخها لأكثر من 3000 عام والتي بيعت في دار كريستيز للمزادات في لندن هي للملك الشاب بملامح الإله آمون.

وقالت كريستيز إن المشتري الذي لم تذكر اسمه دفع أربعة ملايين و746 ألفا و250 جنيها استرلينيا (5.97 ملايين دولار) بما في ذلك العمولة وهو ما يتماشى مع تقديرات ما قبل المزاد.

وخارج دار المزادات تجمع نحو 20 محتجا في وقفة صامتة وحملوا لافتات مكتوب عليها "التاريخ المصري ليس للبيع".

وتطالب مصر منذ وقت طويل باستعادة القطع الأثرية التي نقلها للخارج علماء آثار ومغامرون بما فيها حجر رشيد الموجود في المتحف البريطاني، وهي حملات توازيها مطالب اليونان باستعادة تماثيل البارثينون ومطالب نيجيريا باستعادة منحوتات بينين البرونزية وإثيوبيا باستعادة كنوز مجدالا.

وقال إبراهيم راضي (69 عاما) وهو مصمم جرافيك مصري كان يحتج أمام دار كريستيز: "نحن ضد بيع تراثنا وآثارنا الثمينة مثل الخضراوات والفاكهة".

والقطعة التي يبلغ طولها 28.5 سنتيمترا في حالة جيدة وليس بها ضرر سوى في الأنف والأذنين وقد تم شراؤها من مجموعة ريساندرو الخاصة للفن المصري.

وتقول كريستيز إنه تم الحصول على الرأس من تاجر الآثار هاينز هيرزر في ألمانيا عام 1985. وقبل ذلك اشتراها السمسار النمساوي جوزيف ميسينا في 1973-1974. وتقول إنها كانت ضمن مجموعة الأمير فيلهلم فون ثور أوند تاكسي في حقبة الستينات.

وقال بيان لكريستيز إن القطعة "نادرة" و"جميلة" وأقر بالجدل الدائر بشأن موطنها.

وأضاف البيان: "نعترف بأن القطع التاريخية يمكن أن تثير مناقشات معقدة بشأن الماضي، لكن دورنا اليوم هو العمل على مواصلة تقديم سوق شفافة ومشروعة تلتزم بأعلى معايير نقل الأشياء".

وقبل المزاد، قال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر لرويترز إنه مستاء من استمرار عملية البيع رغم الطلبات التي قدمت بشأن القطعة واعتراضات المسؤولين الحكوميين والسفارة المصرية في لندن.

وقال: "أعتقد أنها خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة... لم يقدموا أي أوراق تثبت العكس".

وأضاف: "لن نقف مكتوفي الأيدي، سنلاحق المشاركين في المزاد قضائيا حتى المشتري. سنظل نطالب باستعادتها".

وقال العاملون في كريستيز إنهم اتخذوا الخطوات اللازمة لإثبات شرعية حصولهم على القطعة وإن عملية البيع مشروعة.

وقالت لايتيتيا ديلالوي رئيسة قسم الآثار في كريستيز لرويترز: "إنها قطعة مشهورة جدا... ولم تتم المطالبة بها من قبل".

وأضافت أن كريستيز كانت على اتصال بالسلطات المصرية في القاهرة والسفارة المصرية في لندن