تطوير التعليم العالي
د. خلف ياسين الزيود
القبة نيوز-ان عوامل عدم تطور منظومة التعليم العالي تتمثل بتحديات اساسية أهما عدم اعتماد سياسة استراتيجية شاملة للحاضر والمستقبل، وعدم تطوير الأنظمة التنظيمية العامة للجامعات واهمالدور القوى العلمية البشريه فيها، وعدم وجود الصلاحيات الكاملة وحرية اتخاذ القرار بل سيطرة الاجهزة الحكومية عليها.
لذلك فان الحالة السائدة الان تتمثل في تباعد مخرجات التعليم عن متطلبات وتطورات سوق العمل واحتياجات قطاعات الأعمال والخدمات من الموارد البشرية ذات المهارات والقدرات المتناسبة مع الحالةالتقنية المتفوقة السائدة في أغلب تلك القطاعات، والتي للأسف لا تجاريها مناهج الدراسة ومحتويات المقررات في مؤسسات التعليم العالي , وعدم وجود انظمة إدارة الجودة الشاملة أو حتى الالتزام بها ، وضبط جودة الأداء في العمليات التعليمية والادارية والمالية وأنظمة تقييمالأداء المؤسسي. وعليه وامام هذا كله يصبح تحديد مجالات التطوير أولوية مهمه جداً وتتمثل
بما يلي:
الهيكلية والمؤسسية
وذلك بتطوير الفلسفة العامة والتوجهات لاستراتيجية التعليم العالي امام حركة التطوير والتحديث العالمية، وتطلعات الوطن واحتياجاته، تطوير التشريعات وتحديث الإطار التنظيمي العام للجامعات،السماح بمساحة مقبولة من حرية الحركة ومسؤولية القرار للجامعات والمعاهد العليا في تقرير اعداد ونوعيات المقبولين للدراسة بها. تطوير المكتبات وتحويلها إلى مراكز تعليميةLearning Centerوربطها بقواعد المعلومات الوطنية والعالمية، وتطوير دور الطالب ومشاركته في العملية التعليمية وتحويل دور عضو هيئة التدريس الى موجه وميسر، والتأكيد على جدية التدريب وتحديد مدى إنجازهم لمتطلبات الحصول على الدرجة العلمية، دراسة متطلبات تطوير برامج الدبلوم المهنيوالدبلوم التقني حيث انها ما تزال متواضعه.
كما وأن تسهيل نظام للمنح والمساعدات المالية يسمح لأعضاء هيئات التدريس القيام بأبحاث تطوير للمناهج والمقررات باستخدام الوسائط الحديثة وتقنيات التعليم المتطورة يساهم بشكل كبير في هذاالتطور.
أما تطويرالهيكل الوظيفيفيتطلب تطوير نظم وآليات وبرامج التنمية المستمرة الموجهة الى أعضاء هيئة التدريس وتزويدهم بمصادر المعرفة المتجددة وخلق آليات وحوافز التنمية الذاتية لهم،وربط هذه الحوافز بالمجتمع ومشكلاته واحتياجاته التنموية لتفعيل مساهماتهم العلمية في حل تلك المشكلات.
وعمل قواعد عامة تحدد الشروط الإضافية غير الدرجة العلمية الواجب توافرها فيمن يوكل إليه بمهام إدارية. الى جانب تطوير هياكل الرواتب ونظم المكافآت لأعضاء هيئات التدريس لتأمين الاستقراربعملهم الأساسي لعدم البحث عن مصادر أخرى للدخل.
وهناك ايضاً التطويرالإداريوتعميق استخدامات تقنيات المعلوماتية والرقميةوذلك بتوضيح أبعاد الاستقلال المالي والإداري للجامعات وتقنين النظم والقواعد الكفيلة بتحقيق هذاالاستقلال وتصبح المساءلة والتقييم على أساس النتائج، تطوير الأساليب المحققة لوظائف التخطيط الاستراتيجي، والتطوير المستمر، وتنمية العلاقات العلمية محليا وإقليميا دوليا. تطوير نظم حديثة لإدارة الموارد البشرية في الحقل الإداري والعمل على تقريب المستويات العلميةوالمهنية بينهم وبين أعضاء هيئات التدريس.
دراسة معدلات الإنفاق على التعليم العالي كنسبة من الدخل القومي ومقارنتها بالنسب في الدول من حيث الأوضاع والمستويات الاقتصادية والاجتماعية وبحث مصادر لتمويل النظام التعليميلتقدير الاحتياجات الكلية اللازمة لتنفيذ برامج التطوير والتحديث، ومدى قدرة مصادر التمويل الحالية على تدبيرها ودراسة مصادر التمويل البديلة واحتمالات تنمية دخول الجامعات من خلال استثمار إمكانياتها العلمية والبحثية في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية والبحثيةوتطوير التقنيات لمنظمات الإنتاج والخدمات وبحث سبل وآليات تعظيم مساهمات قطاعات الإنتاج والخدمات في التمويل, وهنا يجب خلق برامج والآلياتلتوفير فرص التعليم للطلاب من خارج الوطن مما يحقيق دخول إضافية ويجب دائماً دراسة العائد الاقتصادي والاجتماعيلمخرجات التعليم العالي بالقياس إلى التكلفة والاستثمارات التي وظفت في الجامعات لمعرفة مجالات التطوير لتحسين ذلك العائد.
هذا ويأتيتطوير وتفعيل العلاقات مع قطاعات الإنتاجوالخدمات وتنمية برامج خدمة المجتمع والبيئة على درجة عالية من الاهميه وذلك من خلال دراسة مدى مناسبة البرامج والتخصصات والمقرراتوأساليب التعليم والتدريب لاحتياجات قطاعات المجتمع المختلفة وتطوراتها المستقبلية وقدراتها على إستيعاب الخريجين وما هوالمستوى الفكري وصقل الشخصية مع متطلبات وتحديات العمل في مؤسسات المجتمع المختلفة.
واخيراً فانتفعيل العلاقات الخارجيةوبرامج التعاونالدولي والاستفادة منهافي تنمية قدرة الجامعات على مواجهة متطلبات العولمة، وتعميق اتصالها بالمصادر العالمية في التطور العلمي والتقني والبحثي.
لكل هذا فان تحقيق التطويرالمستهدف يتطلب فكر إداري جديد وتقنية إدارية عصرية متفوقة تستند إلى مفهوم التميز واعتماد مفاهيم الإدارة الاسترتيجية.
لذلك فان الحالة السائدة الان تتمثل في تباعد مخرجات التعليم عن متطلبات وتطورات سوق العمل واحتياجات قطاعات الأعمال والخدمات من الموارد البشرية ذات المهارات والقدرات المتناسبة مع الحالةالتقنية المتفوقة السائدة في أغلب تلك القطاعات، والتي للأسف لا تجاريها مناهج الدراسة ومحتويات المقررات في مؤسسات التعليم العالي , وعدم وجود انظمة إدارة الجودة الشاملة أو حتى الالتزام بها ، وضبط جودة الأداء في العمليات التعليمية والادارية والمالية وأنظمة تقييمالأداء المؤسسي. وعليه وامام هذا كله يصبح تحديد مجالات التطوير أولوية مهمه جداً وتتمثل
بما يلي:
الهيكلية والمؤسسية
وذلك بتطوير الفلسفة العامة والتوجهات لاستراتيجية التعليم العالي امام حركة التطوير والتحديث العالمية، وتطلعات الوطن واحتياجاته، تطوير التشريعات وتحديث الإطار التنظيمي العام للجامعات،السماح بمساحة مقبولة من حرية الحركة ومسؤولية القرار للجامعات والمعاهد العليا في تقرير اعداد ونوعيات المقبولين للدراسة بها. تطوير المكتبات وتحويلها إلى مراكز تعليميةLearning Centerوربطها بقواعد المعلومات الوطنية والعالمية، وتطوير دور الطالب ومشاركته في العملية التعليمية وتحويل دور عضو هيئة التدريس الى موجه وميسر، والتأكيد على جدية التدريب وتحديد مدى إنجازهم لمتطلبات الحصول على الدرجة العلمية، دراسة متطلبات تطوير برامج الدبلوم المهنيوالدبلوم التقني حيث انها ما تزال متواضعه.
كما وأن تسهيل نظام للمنح والمساعدات المالية يسمح لأعضاء هيئات التدريس القيام بأبحاث تطوير للمناهج والمقررات باستخدام الوسائط الحديثة وتقنيات التعليم المتطورة يساهم بشكل كبير في هذاالتطور.
أما تطويرالهيكل الوظيفيفيتطلب تطوير نظم وآليات وبرامج التنمية المستمرة الموجهة الى أعضاء هيئة التدريس وتزويدهم بمصادر المعرفة المتجددة وخلق آليات وحوافز التنمية الذاتية لهم،وربط هذه الحوافز بالمجتمع ومشكلاته واحتياجاته التنموية لتفعيل مساهماتهم العلمية في حل تلك المشكلات.
وعمل قواعد عامة تحدد الشروط الإضافية غير الدرجة العلمية الواجب توافرها فيمن يوكل إليه بمهام إدارية. الى جانب تطوير هياكل الرواتب ونظم المكافآت لأعضاء هيئات التدريس لتأمين الاستقراربعملهم الأساسي لعدم البحث عن مصادر أخرى للدخل.
وهناك ايضاً التطويرالإداريوتعميق استخدامات تقنيات المعلوماتية والرقميةوذلك بتوضيح أبعاد الاستقلال المالي والإداري للجامعات وتقنين النظم والقواعد الكفيلة بتحقيق هذاالاستقلال وتصبح المساءلة والتقييم على أساس النتائج، تطوير الأساليب المحققة لوظائف التخطيط الاستراتيجي، والتطوير المستمر، وتنمية العلاقات العلمية محليا وإقليميا دوليا. تطوير نظم حديثة لإدارة الموارد البشرية في الحقل الإداري والعمل على تقريب المستويات العلميةوالمهنية بينهم وبين أعضاء هيئات التدريس.
دراسة معدلات الإنفاق على التعليم العالي كنسبة من الدخل القومي ومقارنتها بالنسب في الدول من حيث الأوضاع والمستويات الاقتصادية والاجتماعية وبحث مصادر لتمويل النظام التعليميلتقدير الاحتياجات الكلية اللازمة لتنفيذ برامج التطوير والتحديث، ومدى قدرة مصادر التمويل الحالية على تدبيرها ودراسة مصادر التمويل البديلة واحتمالات تنمية دخول الجامعات من خلال استثمار إمكانياتها العلمية والبحثية في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية والبحثيةوتطوير التقنيات لمنظمات الإنتاج والخدمات وبحث سبل وآليات تعظيم مساهمات قطاعات الإنتاج والخدمات في التمويل, وهنا يجب خلق برامج والآلياتلتوفير فرص التعليم للطلاب من خارج الوطن مما يحقيق دخول إضافية ويجب دائماً دراسة العائد الاقتصادي والاجتماعيلمخرجات التعليم العالي بالقياس إلى التكلفة والاستثمارات التي وظفت في الجامعات لمعرفة مجالات التطوير لتحسين ذلك العائد.
هذا ويأتيتطوير وتفعيل العلاقات مع قطاعات الإنتاجوالخدمات وتنمية برامج خدمة المجتمع والبيئة على درجة عالية من الاهميه وذلك من خلال دراسة مدى مناسبة البرامج والتخصصات والمقرراتوأساليب التعليم والتدريب لاحتياجات قطاعات المجتمع المختلفة وتطوراتها المستقبلية وقدراتها على إستيعاب الخريجين وما هوالمستوى الفكري وصقل الشخصية مع متطلبات وتحديات العمل في مؤسسات المجتمع المختلفة.
واخيراً فانتفعيل العلاقات الخارجيةوبرامج التعاونالدولي والاستفادة منهافي تنمية قدرة الجامعات على مواجهة متطلبات العولمة، وتعميق اتصالها بالمصادر العالمية في التطور العلمي والتقني والبحثي.
لكل هذا فان تحقيق التطويرالمستهدف يتطلب فكر إداري جديد وتقنية إدارية عصرية متفوقة تستند إلى مفهوم التميز واعتماد مفاهيم الإدارة الاسترتيجية.
