وسيشمل نظام الفوترة الجديد كافة الفعاليات الاقتصادية العاملة في المملكة ، التجاري والصناعي والخدمي وغيرها ، وينص النظام على اصدار فواتير من قبل كافة القطاعات الاقتصادية عن اي نشاط تجاري او عملية مبيعات للمستهلك من قبل الصناعين والتجار ، حيث تم استثناء المحال التجارية التي تقل مبيعاتها عن 75 الف دينار سنويا والاعمال الحرفة التي تقل عن 30 الف دينار .

ويعتبر نظام الفوترة أحد اركان الاصلاح الاقتصادي الذي وعدت فيه اثناء عملية اقرار قانون الضريبة الماضي ، ويهدف الى السيطرة بكل الامكانيات على التهرب الضريبي بحسب ما هو متوقع والذي يقدر بـ 600 مليون دينار تقريبا ، بالاضافة الى تحقيق المساوة ما بين كافة شرائح المجتمع كما يتم في الدول التي يرتبط الاردن فيها بعلاقات اقتصادية وتجارية .

وكانت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أكدت في أكثر من مرة على أن نظام الفوترة الجديد ، لن يضيف أية أعباء مالية جديدة على المكلفين، وتم الأخذ بنحو 80 بالمئة من ملاحظات الفاعليات الاقتصادية ، مبينه أن نظام الفوترة يهدف إلى تنظيم الاعمال وفق المعايير المحاسبية الدولية، ولا يهدف لفرض أي التزامات مالية جديدة، مبينا ان النظام حدد الأركان والشروط التي يجب توفرها في الفاتورة.

الرأي