زواتي: دراسات استراتيجية قطاع الطاقة ستكون جاهزة في تموز
القبة نيوز– التقت اللجنة المشتركة "لجنة الطاقة والثروة المعدنية"، و"اللجنة المالية والاقتصادية" في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور هشام الخطيب، اليوم الأحد، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي.
وهدف اللقاء، بحسب العين الخطيب، إلى بحث مجمل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المملكة، والنظر في البدائل، التي من الممكن أن تخفف أعباء فاتورة الطاقة، التي وصفها بـ"الكبيرة".
واستعرضت الوزيرة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، ومجمل الإجراءات المتخذة لمعالجة تحديات قطاع الكهرباء، وأبرزها وضع خريطة طريق للاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، وتنفيذ العديد من المشروعات التي من شأنها تخفيف دعم الكهرباء الموجه للفئات الأقل دخلًا.
وأشارت إلى وقف طرح عطاءات أو مشروعات عروض مباشرة أو تلزيم أي مشروع لتوليد الكهرباء من أي مصادر سواء متجددة أو تقليدية، والتوقف عن منح أي موافقات لمشروعات العبور أو صافي القياس لأي مشروع يزيد عن 1 ميجاواط، فضلًا عن التخفيف من أثر الاستطاعة الفائضة.
وبينت أنه يجري العمل مع الجانب العراقي لإتمام مشروع الربط الكهربائي لتزويدهم بالكهرباء، فضلًا عن التخفيف من كلف الاستطاعة، إذ سيتم التفاوض مع شركات التوليد لخفض كلف تعرفة الاستطاعة، بدءا بالمشروعات الأعلى كلفة، إلى جانب التخفيف من التزامات الغاز وكلف الغاز والبنية التحتية لميناء الغاز المسال، وسينتهي الاتفاق مع شركة "شل"، في عام 2020.
وأكدت زواتي تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بإعداد دراسة تهدف لإزالة التشوهات الحالية في التعرفة الكهربائية، لتراعي العدالة على جميع شرائح الاستهلاك وبما يحقق الاستدامة المالية للقطاع، كاشفة عن وجود دراسات في مراحل متقدمة تُعنى باستراتيجية قطاع الطاقة بما في ذلك قطاع الكهرباء، والتي ستكون جاهزة في شهر تموز المقبل.
من جهتهم، أكد الأعيان أهمية وجود تنسيق يصل إلى أعلى درجاته بين مختلف الجهات المعنية بمجال الطاقة، إلى جانب اتباع آليات واضحة للتعامل مع قطاع الطاقة، الذي أعتبروه "قطاعًا مهما يحمل بعدًا استراتيجيًا وأمنيًا".
وأشاروا إلى وجود حجم "كبير" من الاعتداءات على خطوط الكهرباء، داعين إلى اتخاذ اجراءات "صارمة" بحق كل من يمس بقطاع الطاقة في مختلف أشكاله وأنواعه، إضافة إلى مراجعة كلف الطاقة، وإعادة النظر بالتعرفة الكهربائية لمختلف الشرائح المستهلكة.
وحضر اللقاء مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، ونائب رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندسة وجدان الربضي، وأمين عام والوزارة المهندسة أماني العزام.
وهدف اللقاء، بحسب العين الخطيب، إلى بحث مجمل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المملكة، والنظر في البدائل، التي من الممكن أن تخفف أعباء فاتورة الطاقة، التي وصفها بـ"الكبيرة".
واستعرضت الوزيرة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، ومجمل الإجراءات المتخذة لمعالجة تحديات قطاع الكهرباء، وأبرزها وضع خريطة طريق للاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، وتنفيذ العديد من المشروعات التي من شأنها تخفيف دعم الكهرباء الموجه للفئات الأقل دخلًا.
وأشارت إلى وقف طرح عطاءات أو مشروعات عروض مباشرة أو تلزيم أي مشروع لتوليد الكهرباء من أي مصادر سواء متجددة أو تقليدية، والتوقف عن منح أي موافقات لمشروعات العبور أو صافي القياس لأي مشروع يزيد عن 1 ميجاواط، فضلًا عن التخفيف من أثر الاستطاعة الفائضة.
وبينت أنه يجري العمل مع الجانب العراقي لإتمام مشروع الربط الكهربائي لتزويدهم بالكهرباء، فضلًا عن التخفيف من كلف الاستطاعة، إذ سيتم التفاوض مع شركات التوليد لخفض كلف تعرفة الاستطاعة، بدءا بالمشروعات الأعلى كلفة، إلى جانب التخفيف من التزامات الغاز وكلف الغاز والبنية التحتية لميناء الغاز المسال، وسينتهي الاتفاق مع شركة "شل"، في عام 2020.
وأكدت زواتي تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بإعداد دراسة تهدف لإزالة التشوهات الحالية في التعرفة الكهربائية، لتراعي العدالة على جميع شرائح الاستهلاك وبما يحقق الاستدامة المالية للقطاع، كاشفة عن وجود دراسات في مراحل متقدمة تُعنى باستراتيجية قطاع الطاقة بما في ذلك قطاع الكهرباء، والتي ستكون جاهزة في شهر تموز المقبل.
من جهتهم، أكد الأعيان أهمية وجود تنسيق يصل إلى أعلى درجاته بين مختلف الجهات المعنية بمجال الطاقة، إلى جانب اتباع آليات واضحة للتعامل مع قطاع الطاقة، الذي أعتبروه "قطاعًا مهما يحمل بعدًا استراتيجيًا وأمنيًا".
وأشاروا إلى وجود حجم "كبير" من الاعتداءات على خطوط الكهرباء، داعين إلى اتخاذ اجراءات "صارمة" بحق كل من يمس بقطاع الطاقة في مختلف أشكاله وأنواعه، إضافة إلى مراجعة كلف الطاقة، وإعادة النظر بالتعرفة الكهربائية لمختلف الشرائح المستهلكة.
وحضر اللقاء مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، ونائب رئيس مجلس المفوضين في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندسة وجدان الربضي، وأمين عام والوزارة المهندسة أماني العزام.
