القانون الذي تغنت به حكومة الدكتور عمر الرزاز و اعلنت عنه مطلع العام الماضي ، كان وفق توقعات الحكومة بأنه سيلاقي نجاحاً باهراً وغير مسبوق ، إلا ان النتائج كانت مخيبة للأمال و الطموحات ، حيث تقدم حوالي (100) شخص للحصول على الجنسية الاردنية ، إلا ان عدد الذين استوفوا كافة الشروط وحصلوا على الموافقة الامنية عددهم (20) مستثمراً فقط، إلا ان الارقام الحكومية كانت متوقعة بسقف محدد بـ (500) مستثمراً سنوياً ، لكن عدد المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية لم يتجاوز الـ 1% من التوقعات المرجوة ، حيث حصلت الحكومة على حوالي (60) مليون دينار مقابل الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية وفق ما اطلعت عليه سرايا ، فلم نجد ما هو نتاج حقيقي على ارض الواقع من هيئة الاستثمار المعنية اولاً واخيراً بهذا الامر و مكلفة من قبل الحكومة به للترويج لمخططاتها الاستثمارية وهي الذراع الاهم اقتصادياً بالنسبة للحكومة ، لكن يبدو ان هذا الذراع مٌعطل .

الغريب في الامر ان الاوضاع الاقتصادية لم يطرىء عليها اي تغيير رغم الخُطة التي وضعتها الحكومة في المفصل الاهم في اقتصاد الاردن وهو الاستثمار ، حيث لم نشهد تشغيل لأيدي عاملة جديدة ولا مشاريع تنومية كبيرة تعود للمستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الاردنية وتضع سرايا تلك التساؤلات امام الرزاز ، حيث لم تفصح الحكومة عن نجاح او فشل تلك الخطة التي وضعتها ، لكن الامور بدت واضحة للجميع بأن هذا الخيار لم يكن مجدياً على الإطلاق ووضع في سجل إخفاقات الحكومة.


وبحسب الشروط التي وضعتها الحكومة للحصول على الجنسية ، يجب على المستثمر وضع (1.5) مليون دينار كوديعة لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزينة بقيمة 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي ، او شراء أسهما في شركات أردنية بمبلغ 1.5 مليون دولار (ضمن محافظ استثمارية فعالة) والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات، او إنشاء المستثمر وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار أو لا يقل عن 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

وكان مجلس الوزراء وافق نهاية العام الماضي على تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين أصحاب الاستثمارات القائمة في المملكة، ومنح بموجبها المستثمر الجنسية الأردنية وفق عدد من الشروط والحالات.سرايا