الشوبكي: لا فائدة من تحرير المحروقات بعد الضريبة المقطوعة
القبة نيوز - قال الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي إن الحكومة لم توفق بربطها بين الضريبة المقطوعة وتحرير أسعار المشتقات النفطية.
وبين الشوبكي أن ليس هناك رابط بين الخطوتين ولا تعتمد إحداها على الأخرى بل على العكس جميع دول العالم التي تعتمد التنافس والسوق الحرة تعتمد الضريبة النسبية وليس الضريبة المقطوعة، مثل تركيا والولايات المتحدة، كما ان وزارة الطاقة حاولت إبراز مبدأ تحديد السقوف السعرية للتغطية على الضريبة المقطوعة المجحفة والمرتفعة التي أقرت مؤخراً والتي لن تسمح بانخفاض أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب مع دخل المواطن وما اعتاد عليه في سنين ماضية.
وأشار إلى أن الضريبة المقطوعة تجمع 6 بنود من معادلة التسعير، وهي ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة وبدل تأمين مخزون استراتيجي وبدل دعم موازنة ودعم خزينة وفروقات موازنة، مجموعها وصل إلى 57.5 قرشا على البنزين 95 و37 قرشا على البنزين 90 و16.5 قرشا على السولار والكاز.
وتشكل هذه جميعا أرباحا صافية للحكومة من جميع شرائح الشعب من الفقير والغني، يضاف لها رسوم طوابع وأجور نقل وتخزين وبدل فاقد (تبخر)، و3 قروش ارباحا لشركات التوزيع ومالك المحطة، الامر الذي يجعل هامش الحركة في السقوف السعرية بسيط ولا يتعدى القرش الواحد، بالإضافة إلى احتمال قيام الشركات المستوردة باستيراد مشتقات تحمل الحد الأدنى من المواصفة الأردنية وأن تسعى للكسب والمنافسة على حساب الجودة وخاصة ان المواصفة الأردنية تحمل قيم متفاوتة في العديد من الخواص الفيزيائية وخاصة الكثافة التي تتدخل بالمسافة المقطوعة للمركبة، مما سينعكس سلبا على المواطن.
وأوضح الشوبكي أن السقوف السعرية سترسخ عمل الشركات الكبرى على حساب الملكيات الفردية لمحطات المحروقات مما سيجعلها تتحكم في السوق مستقبلا وربما الاتفاق فيما بينها على السقف الأعلى بمبدأ المحاصصة وخصوصا أن السوق الأردنية أغلقت على 3 شركات توزيع فقط بحكم الواقع والتعاقدات الطويلة الامد وسوء الإدارة من وزارة الطاقة.
وأكد أن فرض الضريبة بهذه الطريقة تخالف توصيات جلالة الملك عبدالله الثاني لحكومة الرزاز بإيجاد حلول اقتصادية خلاقة وأن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني.
وبين الشوبكي أن ليس هناك رابط بين الخطوتين ولا تعتمد إحداها على الأخرى بل على العكس جميع دول العالم التي تعتمد التنافس والسوق الحرة تعتمد الضريبة النسبية وليس الضريبة المقطوعة، مثل تركيا والولايات المتحدة، كما ان وزارة الطاقة حاولت إبراز مبدأ تحديد السقوف السعرية للتغطية على الضريبة المقطوعة المجحفة والمرتفعة التي أقرت مؤخراً والتي لن تسمح بانخفاض أسعار المشتقات النفطية بما يتناسب مع دخل المواطن وما اعتاد عليه في سنين ماضية.
وأشار إلى أن الضريبة المقطوعة تجمع 6 بنود من معادلة التسعير، وهي ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة وبدل تأمين مخزون استراتيجي وبدل دعم موازنة ودعم خزينة وفروقات موازنة، مجموعها وصل إلى 57.5 قرشا على البنزين 95 و37 قرشا على البنزين 90 و16.5 قرشا على السولار والكاز.
وتشكل هذه جميعا أرباحا صافية للحكومة من جميع شرائح الشعب من الفقير والغني، يضاف لها رسوم طوابع وأجور نقل وتخزين وبدل فاقد (تبخر)، و3 قروش ارباحا لشركات التوزيع ومالك المحطة، الامر الذي يجعل هامش الحركة في السقوف السعرية بسيط ولا يتعدى القرش الواحد، بالإضافة إلى احتمال قيام الشركات المستوردة باستيراد مشتقات تحمل الحد الأدنى من المواصفة الأردنية وأن تسعى للكسب والمنافسة على حساب الجودة وخاصة ان المواصفة الأردنية تحمل قيم متفاوتة في العديد من الخواص الفيزيائية وخاصة الكثافة التي تتدخل بالمسافة المقطوعة للمركبة، مما سينعكس سلبا على المواطن.
وأوضح الشوبكي أن السقوف السعرية سترسخ عمل الشركات الكبرى على حساب الملكيات الفردية لمحطات المحروقات مما سيجعلها تتحكم في السوق مستقبلا وربما الاتفاق فيما بينها على السقف الأعلى بمبدأ المحاصصة وخصوصا أن السوق الأردنية أغلقت على 3 شركات توزيع فقط بحكم الواقع والتعاقدات الطويلة الامد وسوء الإدارة من وزارة الطاقة.
وأكد أن فرض الضريبة بهذه الطريقة تخالف توصيات جلالة الملك عبدالله الثاني لحكومة الرزاز بإيجاد حلول اقتصادية خلاقة وأن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني.
