عبيدات: تسريع إجراءات تخفيض أسعار الأدوية
* إجراءات صارمة بحق المخالفين
القبة نيوز - أكد مشاركون في ندوة نظمتها وكالة الانباء الاردنية (بترا) اهمية قطاع الدواء بصفته محركا اساسيا لعجلة الاقتصاد الوطني، مشيرين الى اهمية دعم الصناعة الدوائية المحلية عبر استقرار تشريعات الاستثمار للحفاظ على الصناعة الدوائية وتجويدها باعتبارها سلعة اساسية لا تخضع للعرض والطلب.
وتوافق الحضور على ان عملية اختصار بيع المستلزمات الطبية من جانب المستورد للمستشفى مباشرة دون اللجوء الى حلقات وسيطة سيقضي على المتاجرة بها وبيعها بأسعار مرتفعة كما كان يجري في السابق، في وقت شدد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات على أن تسريع تخفيض اسعار الادوية هو انحياز للمواطن، وأن المؤسسة لن تتوانى عن تطبيق القانون بحق المخالفين.
وقال عبيدات، ان المؤسسة تعمل كجهة رقابية وتقوم بتطبيق حماية بيانات اختبار الادوية عند تقديمها للتسجيل حفاظا على سرية المعلومات باعتبارها جهدا للشركات المالكة لها، ولا وجود لاحتكار الأدوية في المملكة، موضحا ان سياسة المراجعة الدورية لأسعار الأدوية من قبل المؤسسة هي لضمان توافر الدواء في السوق الأردني للمواطن بسعر عادل ومناسب، اذ يتم التخفيض استنادا الى اسس تسعير الادوية المعمول بها والتي تستند الى قانون الدواء والصيدلة.
واشار عبيدات خلال الندوة التي شارك فيها نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ومديرة الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة وصال الهقيش، الى ان المؤسسة هي المسؤولة عن تحديد اسعار الأدوية، وتعمل على مراجعة دورية للوصول إلى ارخص الاسعار، وأن الآلية المعتمدة هي مقارنة اسعار الادوية المقدمة من الشركات المصنعة مع الأسعار في 16 دولة أو بلد منشأ للوصول الى السعر المناسب، مشيرا الى أن هناك دولا تعتبر مرجعية بذات الموضوع.
واكد اهمية قطاع الدواء كقطاع محرك اساسي لعجلة الاقتصاد الوطني لإنتاج سلعة اساسية للمواطن وليست تجارية ويقوم بتقديمها الصيادلة في صيدليات المملكة ضمن ضوابط المهنية والإنسانية، موضحا ان القطاع يشمل بالإضافة الى الصيدليات شركات التصنيع الدوائي ومستودعات الادوية والموارد البشرية التي تشكل حجر الاساس في هذا القطاع.
وقال، هناك دائما انخفاض بأسعار الادوية ويوجد مراجعة كاملة ودورية ضمن معادلة التسجيل والتسعير، واعادة التسجيل والتسعير، موكدا التزام المؤسسة بالتوجيه الملكي بمراقبة الأسعار بصفتها واجب ودور المؤسسة، اضافة الى الحرص على توفير سعر معقول للمواطن.
واضاف، ان اجراءات تطبيق ضبط تسعير الدواء طالت ايضا المستلزمات الطبية ومن ضمنها "شبكات القلب"، حيث جاء التخفيض بحسب نوع الشبكة، اضافة الى اسعار حقن المفاصل وقطرات العيون المرطبة، لافتا الى ان الخطة التي وضعتها المؤسسة لمراقبة اسعار المستلزمات الطبية وسوق المكملات الغذائية والفيتامينات التي تشكل مدعما للعلاج في بعض الاحيان، انعكست ايجابا على الخدمات الصحية للمواطن.
واكد عبيدات ان عملية اختصار بيع المستلزمات الطبية من جانب المستورد للمستشفى مباشرة دون اللجوء الى حلقات وسيطة سيقضي على المتاجرة بها وبيعها بأسعار مرتفعة كما كان يجري في السابق، مشددا على ان المؤسسة لن تتوانى في تطبيق القانون بحق المخالف.
وأوضح ان المخالفة تتحصل من عدة امور منها: وجود ادوية تخص جهات رسمية او وجود عينات مجانية وادوية منتهية المفعول، اضافة الى مواد منتهية الصلاحية، وبيع الادوية المهدئة بدون وصفات، وعدة امور اخرى كعدم الالتزام بالتسعيرة المقرة من المؤسسة.
من جانبها استعرضت مديرة مديرية الدواء في المؤسسة الدكتورة وصال الهقيش آلية تسجيل واستيراد الأدوية وتسعيرها، مبينة ان المؤسسة تواصلت مع الهيئات الدوائية في الدول المرجعية لمراجعة اسعار تلك الدول مباشرة من قبلها واعتمادها ضمن آلية التسعير المتبعة بالمؤسسة بهدف الوصول إلى انسب الاسعار.
واشارت الهقيش الى ان تسعير الأدوية يتم من خلال لجنة بالمؤسسة مشكلة بموجب قانون الدواء والصيدلة، وتضم بعضويتها اضافة للمؤسسة، وزارة الصحة واكاديميين من الجامعات الاردنية، وتعمل دون تدخل من اي جهة، موضحة أن التخفيض الحالي للأسعار جاء بناء على عدة شرائح هي: من 0-10 دنانير، 20-50 دينارا، وشريحة الادوية الأغلى من 100 دينار، مشيرة الى ان التخفيض سيكون مباشرا
على شرائح الادوية المشمولة بالقرار.
وشملت التخفيضات على مدار الأعوام السابقة بحسب الهقيش، نحو 3700 دواء ودون أي انقطاع من السوق.
واشارت الهقيش من جانب آخر الى انجازات المؤسسة ومنها انضمام الأردن إلى المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية للأدوية من خلال التصويت على انضمامه الأسبوع الماضي، موضحة ان الأردن يعتبر أول دولة عربية واقليمية ينضم للمجلس الذي يتولى تحقيق قدر أكبر من التنسيق في جميع أنحاء العالم لضمان تطوير وتسجيل أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة بأكثر الطرق كفاءة في استخدام الموارد.
بدوره أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن الأردن شهد انخفاضات عدة بأسعار الدواء، مشيرا الى ان فترة حماية البيانات وحقوق الملكية للشركة الأم ووجود البدائل له محليا أو عالميا تدخل بمعادلة الأسعار انخفاضا او غيرها.
وبين أن تسعير الأدوية هي مسؤولية جهة حكومية واحدة في الأردن وهي مؤسسة الغذاء والدواء والتي تقوم بتحديد نوعية الأدوية التي تدخل وتسجلها، مضيفا أن مؤسسة الغذاء والدواء تقوم بجهود كبيرة في مجال الأدوية اضافة الى الدور التكاملي والتعاوني مع النقابة التي يعد المريض من أهم أولوياتها.
وأوضح الكيلاني أن 3500 صيدلية و567 مستودع أدوية تقع تحت مظلة النقابة وان الأردن ثالث أعلى نسبة بعدد الصيدليات في العالم.
القبة نيوز - أكد مشاركون في ندوة نظمتها وكالة الانباء الاردنية (بترا) اهمية قطاع الدواء بصفته محركا اساسيا لعجلة الاقتصاد الوطني، مشيرين الى اهمية دعم الصناعة الدوائية المحلية عبر استقرار تشريعات الاستثمار للحفاظ على الصناعة الدوائية وتجويدها باعتبارها سلعة اساسية لا تخضع للعرض والطلب.
وتوافق الحضور على ان عملية اختصار بيع المستلزمات الطبية من جانب المستورد للمستشفى مباشرة دون اللجوء الى حلقات وسيطة سيقضي على المتاجرة بها وبيعها بأسعار مرتفعة كما كان يجري في السابق، في وقت شدد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات على أن تسريع تخفيض اسعار الادوية هو انحياز للمواطن، وأن المؤسسة لن تتوانى عن تطبيق القانون بحق المخالفين.
وقال عبيدات، ان المؤسسة تعمل كجهة رقابية وتقوم بتطبيق حماية بيانات اختبار الادوية عند تقديمها للتسجيل حفاظا على سرية المعلومات باعتبارها جهدا للشركات المالكة لها، ولا وجود لاحتكار الأدوية في المملكة، موضحا ان سياسة المراجعة الدورية لأسعار الأدوية من قبل المؤسسة هي لضمان توافر الدواء في السوق الأردني للمواطن بسعر عادل ومناسب، اذ يتم التخفيض استنادا الى اسس تسعير الادوية المعمول بها والتي تستند الى قانون الدواء والصيدلة.
واشار عبيدات خلال الندوة التي شارك فيها نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ومديرة الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة وصال الهقيش، الى ان المؤسسة هي المسؤولة عن تحديد اسعار الأدوية، وتعمل على مراجعة دورية للوصول إلى ارخص الاسعار، وأن الآلية المعتمدة هي مقارنة اسعار الادوية المقدمة من الشركات المصنعة مع الأسعار في 16 دولة أو بلد منشأ للوصول الى السعر المناسب، مشيرا الى أن هناك دولا تعتبر مرجعية بذات الموضوع.
واكد اهمية قطاع الدواء كقطاع محرك اساسي لعجلة الاقتصاد الوطني لإنتاج سلعة اساسية للمواطن وليست تجارية ويقوم بتقديمها الصيادلة في صيدليات المملكة ضمن ضوابط المهنية والإنسانية، موضحا ان القطاع يشمل بالإضافة الى الصيدليات شركات التصنيع الدوائي ومستودعات الادوية والموارد البشرية التي تشكل حجر الاساس في هذا القطاع.
وقال، هناك دائما انخفاض بأسعار الادوية ويوجد مراجعة كاملة ودورية ضمن معادلة التسجيل والتسعير، واعادة التسجيل والتسعير، موكدا التزام المؤسسة بالتوجيه الملكي بمراقبة الأسعار بصفتها واجب ودور المؤسسة، اضافة الى الحرص على توفير سعر معقول للمواطن.
واضاف، ان اجراءات تطبيق ضبط تسعير الدواء طالت ايضا المستلزمات الطبية ومن ضمنها "شبكات القلب"، حيث جاء التخفيض بحسب نوع الشبكة، اضافة الى اسعار حقن المفاصل وقطرات العيون المرطبة، لافتا الى ان الخطة التي وضعتها المؤسسة لمراقبة اسعار المستلزمات الطبية وسوق المكملات الغذائية والفيتامينات التي تشكل مدعما للعلاج في بعض الاحيان، انعكست ايجابا على الخدمات الصحية للمواطن.
واكد عبيدات ان عملية اختصار بيع المستلزمات الطبية من جانب المستورد للمستشفى مباشرة دون اللجوء الى حلقات وسيطة سيقضي على المتاجرة بها وبيعها بأسعار مرتفعة كما كان يجري في السابق، مشددا على ان المؤسسة لن تتوانى في تطبيق القانون بحق المخالف.
وأوضح ان المخالفة تتحصل من عدة امور منها: وجود ادوية تخص جهات رسمية او وجود عينات مجانية وادوية منتهية المفعول، اضافة الى مواد منتهية الصلاحية، وبيع الادوية المهدئة بدون وصفات، وعدة امور اخرى كعدم الالتزام بالتسعيرة المقرة من المؤسسة.
من جانبها استعرضت مديرة مديرية الدواء في المؤسسة الدكتورة وصال الهقيش آلية تسجيل واستيراد الأدوية وتسعيرها، مبينة ان المؤسسة تواصلت مع الهيئات الدوائية في الدول المرجعية لمراجعة اسعار تلك الدول مباشرة من قبلها واعتمادها ضمن آلية التسعير المتبعة بالمؤسسة بهدف الوصول إلى انسب الاسعار.
واشارت الهقيش الى ان تسعير الأدوية يتم من خلال لجنة بالمؤسسة مشكلة بموجب قانون الدواء والصيدلة، وتضم بعضويتها اضافة للمؤسسة، وزارة الصحة واكاديميين من الجامعات الاردنية، وتعمل دون تدخل من اي جهة، موضحة أن التخفيض الحالي للأسعار جاء بناء على عدة شرائح هي: من 0-10 دنانير، 20-50 دينارا، وشريحة الادوية الأغلى من 100 دينار، مشيرة الى ان التخفيض سيكون مباشرا
على شرائح الادوية المشمولة بالقرار.
وشملت التخفيضات على مدار الأعوام السابقة بحسب الهقيش، نحو 3700 دواء ودون أي انقطاع من السوق.
واشارت الهقيش من جانب آخر الى انجازات المؤسسة ومنها انضمام الأردن إلى المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات التقنية للأدوية من خلال التصويت على انضمامه الأسبوع الماضي، موضحة ان الأردن يعتبر أول دولة عربية واقليمية ينضم للمجلس الذي يتولى تحقيق قدر أكبر من التنسيق في جميع أنحاء العالم لضمان تطوير وتسجيل أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة بأكثر الطرق كفاءة في استخدام الموارد.
بدوره أكد نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني أن الأردن شهد انخفاضات عدة بأسعار الدواء، مشيرا الى ان فترة حماية البيانات وحقوق الملكية للشركة الأم ووجود البدائل له محليا أو عالميا تدخل بمعادلة الأسعار انخفاضا او غيرها.
وبين أن تسعير الأدوية هي مسؤولية جهة حكومية واحدة في الأردن وهي مؤسسة الغذاء والدواء والتي تقوم بتحديد نوعية الأدوية التي تدخل وتسجلها، مضيفا أن مؤسسة الغذاء والدواء تقوم بجهود كبيرة في مجال الأدوية اضافة الى الدور التكاملي والتعاوني مع النقابة التي يعد المريض من أهم أولوياتها.
وأوضح الكيلاني أن 3500 صيدلية و567 مستودع أدوية تقع تحت مظلة النقابة وان الأردن ثالث أعلى نسبة بعدد الصيدليات في العالم.
