وبين الشمالي،ان هنالك عوامل خارجية تؤثر بالكميات المعروضة من الدواجن و تسويق تلك الدواجن ، مشيراً الى ان الوزارة كانت قد اتخذت قرار تحديد السقوف السعرية قبل مدة بعد ان كانت الكلف متدنية على مربي ومنتجي الدواجن في حينها ، إلا ان الوزارة شعرت لاحقاً بوجود اضرار عليهم بعد اتخاذ القرار مما ادى الى الغاء قرار تحديد السقوف السعرية ، حيث جاء ذلك القرار بعد اجتماع عقد في وزارة الصناعة لدراسة الاثر المترتب على تحديد السقوف السعرية ، فكان هنالك اثر سلبي على هذا القرار و حصول حالات نفوق كبيرة للدواجن بسبب الاجواء الحارة ، فجرى رفع السقوف السعرية على اثرها.


واشار الشمالي ان وضع الاسعار لقطاع الدواجن حالياً مريح جداً و يختلف عن الاعوام السابقة ، و لمس المواطن ذلك الامر من خلال الاسعار الجيدة والمعقولة ، فكانت السقوف السعرية للعام الماضي دينارين و (90) قرشاً ، و تهتم الوزارة بأن تكون الاسعار في متناول يد المواطن ، مع مراعاة تفاوت الاسعار بين الشركات المنافسة.


وشدد بدوره على ان المراقبين العاملين بوزارة الصناعة والتجارة متواجدين في كافة الاسواق بشكل يومي للرقابة على الاسعار و منع اي حالات رفع في الاسعار ، وان الوزارة لن تتهاون في حال جرى ضبط اي مبالغة في الاسعار و سيترتب غرامات مالية بين (1000-3000) دينار في حال وجدت مخالفة للاسعار او مبالغة بالربح الزائد.


وحول الضغوطات التي اشيع ان الحكومة تتعرض لها من بعض المستثمرين بالقطاع لفتح باب التصدير ، نفى الشمالي لسرايا وجود اي ضغوطات على الحكومة وان باب الاستيراد بقطاع الدواجن مفتوح و ليس مغلقاً وبأسعار مختلفة ، حيث ان الاردن لديه اكتفاء ذاتي بقطاع الدواجن و يغطي هذا القطاع من حاجة السوق المحلي حوالي (90%).سرايا