85% من الإناث في الأردن غير نشيطات إقتصادياً
القبة نيوز- أكدت الأرقام الواردة في تقرير الربع الأول من عام 2019 حول نسب البطالة خاصة المتعلقة بالإناث والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، على أن سوق العمل في الأردن لا يزال يمثل بيئة طاردة للنساء، ويدفع بالمزيد منهن للخروج منه فيصبحن غير نشيطات إقتصادياً، ومن ترغب منهن بالعمل تجد نفسها في دائرة البطالة لضعف أو إنعدام فرص العمل اللائق.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن مؤشرات البطالة بين الإناث عادت للإرتفاع بعد إنخفاض مستمر دام لمدة سنتين، فمعدل البطالة بين الإناث خلال الربع الأول من عام 2017 بحدود 33%، ووصلت الى 25.7% خلال الربع الرابع من عام 2018، إلا أنها عادت الى الإتجاه التصاعدي حيث بلغت نسبة البطالة بين الإناث خلال الربع الأول من عام 2019 بحدود 28.9% (19% لكلا الجنسين و 16.4% للذكور).
ومقابل ذلك فقد إنخفضت نسبة قوة العمل من النساء الأردنيات لتصل الى 15% خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 18.3% خلال الربع الأول من عام 2017 وشكلت تراجعاً بمقدار 3.3% خلال عامين.
وقد وجدت "تضامن" في السابق بأن هنالك رابطاً بين إنخفاض نسبة البطالة بين الإناث وما بين إنخفاض نسبة قوة العمل بينهن (كان هنالك إنخفاض في البطالة وفي قوة العمل)، حيث أن إزدياد عدد النساء غير النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل) إدى بشكل أو بآخر الى إنخفاض نسبة البطالة بين النساء النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي يعملن أو يبحثن عن عمل)، وهو رابط يعكس الخلل الكبير في السياسات الاقتصادية والتدابير والإجراءات الحكومية، والتي أدت الى عزوف النساء عن العمل أو البحث عن عمل مما سبب ويسبب في هدر وضياع لطاقات وقدرات النساء الإقتصادية ويؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة.
إلا أن هذا الرابط وفي ظل المعطيات الحالية يشكل خطورة أكبر على مشاركة النساء الاقتصادية وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فقد إرتفعت نسبة البطالة بينهن وإنخفضت كذلك نسبة قوة العمل.
وأظهرت النتائج بأن البطالة بين الإناث من حملة شهادة البكالوريس فأعلى بلغت 78% (25.6% للذكور)، وكانت نسبة العاملات الإناث الأعلى في الفئة العمرية 20-39 عاماً حيث بلغت 64.6% (60.3% للذكور).
يشار الى أن معدل البطالة بين النساء في الأردن بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.
وتعتقد "تضامن" بأن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم فعالية أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء. وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.
النساء يحصلن فقط على واحدة من كل 3 فرص عمل مستحدثة في الأردن
كما أظهرت نتائج مسح سنوي صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر تشرين أول (2018) بعنوان "مسح فرص العمل المستحدثة – سنوي 2016" ، على أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال عام (2016) بلغ (57087) فرصة عمل، منها حوالي 45300 فرصة عمل للأردنيين وبنسبة 79.4%.
وتضيف "تضامن" بأن فرصة العمل المستحدثة تشير الى الوظائف الجديدة التي إستحدثها سوق العمل مطروحاً منها الوظائف المفقودة خلال الفترة المحددة بالمسح، حيث بلغت الوظائف الجديدة حوالي (94604) وظيفة والمفقودة حوالي (37517) وظيفة. ويلاحظ بأن القطاع الخاص أوجد 41437 فرصة عمل جديدة وتجاوزت في عددها تلك الفرص التي إستحدثها القطاع الحكومي والبالغة 15024 فرصة عمل، حيث بلغت نسبة الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص 72.6% مقابل 26.4% إستحدثها القطاع العام فيما لم يتم تحديد القطاعات لحوالي 1% من فرص العمل.
وتشكل فرص العمل المستحدثة للنساء حوالي ثلث فرص العمل المستحدثة، أي أنه من بين كل 3 فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال (30.7%) من مجموع الفرص بواقع (17552) فرصة عمل للإناث و(39534) فرصة عمل للذكور وبنسبة 69.3%.
وفي مقابل ذلك، نجد بأن حصة النساء من الوظائف المفقودة تصل الى 28.6% بواقع 10748 وظيفة من أصل 37518 وظيفة، فيما تبلغ حصة الذكور من الوظائف المفقودة 26770 وظيفة وبنسبة 71.4%. ومن حيث المستوى التعليمي للجنسين، فإن أعلى صافي فرص عمل مستحدثة للذين مستواهم التعليمي أقل من الثانوي وبنسبة 53.3% (30450 فرصة عمل) تلاها للذين يحملون درجة البكالوريس وبنسبة 31% (17693 فرصة عمل).
ومن الناحية الإجتماعية، فتبين نتائج المسح بأن 78.8% من الوظائف المستحدثة كانت للعزاب والعازبات، و حوالي 8.5% من هذه الوظائف ذهبت للمتزوجين، فيما حصل المطلقون على 1% من الوظائف، والمنفصلون والأرامل على 0.8% لكليهما من إجمالي الفرص المستحدثة.أما من حيث العمر، فإن 66.9% من الوظائف كانت للفئة العمرية 20-29 عاماً، تلاها الفئة العمرية 15-19 عاماً وبنسبة 15.6%.
ومن الملفت للنظر أن السبب الرئيسي لمن فقدوا وظائفهم من الذكور والإناث كان بسبب ظروف العمل وطبيعته (29.8%)، تلاه الأسباب الاقتصادية (18.9%)، والتقاعد (18.2%)، وأسباب تتعلق بحوافز العمل (7.2%)، الزواج (1.3%) بواقع 486 وظيفة.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن مؤشرات البطالة بين الإناث عادت للإرتفاع بعد إنخفاض مستمر دام لمدة سنتين، فمعدل البطالة بين الإناث خلال الربع الأول من عام 2017 بحدود 33%، ووصلت الى 25.7% خلال الربع الرابع من عام 2018، إلا أنها عادت الى الإتجاه التصاعدي حيث بلغت نسبة البطالة بين الإناث خلال الربع الأول من عام 2019 بحدود 28.9% (19% لكلا الجنسين و 16.4% للذكور).
ومقابل ذلك فقد إنخفضت نسبة قوة العمل من النساء الأردنيات لتصل الى 15% خلال الربع الأول من عام 2019 مقابل 18.3% خلال الربع الأول من عام 2017 وشكلت تراجعاً بمقدار 3.3% خلال عامين.
وقد وجدت "تضامن" في السابق بأن هنالك رابطاً بين إنخفاض نسبة البطالة بين الإناث وما بين إنخفاض نسبة قوة العمل بينهن (كان هنالك إنخفاض في البطالة وفي قوة العمل)، حيث أن إزدياد عدد النساء غير النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي لا يعملن ولا يبحثن عن عمل وغير قادرات على العمل وغير متاحات للعمل) إدى بشكل أو بآخر الى إنخفاض نسبة البطالة بين النساء النشيطات إقتصادياً (النساء اللواتي يعملن أو يبحثن عن عمل)، وهو رابط يعكس الخلل الكبير في السياسات الاقتصادية والتدابير والإجراءات الحكومية، والتي أدت الى عزوف النساء عن العمل أو البحث عن عمل مما سبب ويسبب في هدر وضياع لطاقات وقدرات النساء الإقتصادية ويؤثر سلباً على مستقبلهن ومستقبل مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى المملكة.
إلا أن هذا الرابط وفي ظل المعطيات الحالية يشكل خطورة أكبر على مشاركة النساء الاقتصادية وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فقد إرتفعت نسبة البطالة بينهن وإنخفضت كذلك نسبة قوة العمل.
وأظهرت النتائج بأن البطالة بين الإناث من حملة شهادة البكالوريس فأعلى بلغت 78% (25.6% للذكور)، وكانت نسبة العاملات الإناث الأعلى في الفئة العمرية 20-39 عاماً حيث بلغت 64.6% (60.3% للذكور).
يشار الى أن معدل البطالة بين النساء في الأردن بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.
وتعتقد "تضامن" بأن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم فعالية أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء. وتؤكد "تضامن" على أن التمكين الإقتصادي للنساء لا يقتصر فقط على مشاركتهن الإقتصادية بمختلف النشاطات فحسب ، بل يمتد ليشمل قدرتهن على التصرف بأموالهن بكل حرية وإمكانية تملكهن للعقارات والأراضي ، وتسهيل عملية وصولهن للموارد المختلفة ، وتأمين مستقبلهن ومستقبل عائلتهن وأولادهن في حال أصبحهن يرأسن أسرهن لأي سبب كالطلاق أو الوفاة أو الهجر.
النساء يحصلن فقط على واحدة من كل 3 فرص عمل مستحدثة في الأردن
كما أظهرت نتائج مسح سنوي صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر تشرين أول (2018) بعنوان "مسح فرص العمل المستحدثة – سنوي 2016" ، على أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال عام (2016) بلغ (57087) فرصة عمل، منها حوالي 45300 فرصة عمل للأردنيين وبنسبة 79.4%.
وتضيف "تضامن" بأن فرصة العمل المستحدثة تشير الى الوظائف الجديدة التي إستحدثها سوق العمل مطروحاً منها الوظائف المفقودة خلال الفترة المحددة بالمسح، حيث بلغت الوظائف الجديدة حوالي (94604) وظيفة والمفقودة حوالي (37517) وظيفة. ويلاحظ بأن القطاع الخاص أوجد 41437 فرصة عمل جديدة وتجاوزت في عددها تلك الفرص التي إستحدثها القطاع الحكومي والبالغة 15024 فرصة عمل، حيث بلغت نسبة الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص 72.6% مقابل 26.4% إستحدثها القطاع العام فيما لم يتم تحديد القطاعات لحوالي 1% من فرص العمل.
وتشكل فرص العمل المستحدثة للنساء حوالي ثلث فرص العمل المستحدثة، أي أنه من بين كل 3 فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال (30.7%) من مجموع الفرص بواقع (17552) فرصة عمل للإناث و(39534) فرصة عمل للذكور وبنسبة 69.3%.
وفي مقابل ذلك، نجد بأن حصة النساء من الوظائف المفقودة تصل الى 28.6% بواقع 10748 وظيفة من أصل 37518 وظيفة، فيما تبلغ حصة الذكور من الوظائف المفقودة 26770 وظيفة وبنسبة 71.4%. ومن حيث المستوى التعليمي للجنسين، فإن أعلى صافي فرص عمل مستحدثة للذين مستواهم التعليمي أقل من الثانوي وبنسبة 53.3% (30450 فرصة عمل) تلاها للذين يحملون درجة البكالوريس وبنسبة 31% (17693 فرصة عمل).
ومن الناحية الإجتماعية، فتبين نتائج المسح بأن 78.8% من الوظائف المستحدثة كانت للعزاب والعازبات، و حوالي 8.5% من هذه الوظائف ذهبت للمتزوجين، فيما حصل المطلقون على 1% من الوظائف، والمنفصلون والأرامل على 0.8% لكليهما من إجمالي الفرص المستحدثة.أما من حيث العمر، فإن 66.9% من الوظائف كانت للفئة العمرية 20-29 عاماً، تلاها الفئة العمرية 15-19 عاماً وبنسبة 15.6%.
ومن الملفت للنظر أن السبب الرئيسي لمن فقدوا وظائفهم من الذكور والإناث كان بسبب ظروف العمل وطبيعته (29.8%)، تلاه الأسباب الاقتصادية (18.9%)، والتقاعد (18.2%)، وأسباب تتعلق بحوافز العمل (7.2%)، الزواج (1.3%) بواقع 486 وظيفة.
