سلطنة عمان تفرض ضريبة جديدة الشهر الحالي
القبة نيوز- تفرض سلطنة عمان ضريبة جديدة على المشروبات الغازية ومنتجات التبغ بداية من 15 يونيو حزيران فيما تسعى لتعزيز إيرادات الدولة الخليجية المصدرة للنفط التي تضررت جراء انخفاض أسعار الخام.
وستُفرض الضريبة الانتقائية بنسبة مئة بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والخمور ولحم الخنزير و50 بالمئة على المشروبات الغازية وفقا لبيان من سليمان بن العادي المدير العام للحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب.
وقال العادي ”الضريبة الانتقائية هي ضريبة استهلاك وتعتبر من الضرائب غير المباشرة وبالتالي فإن عبئها النهائي يقع على المستهلكين ولكن يتم تحصيلها مسبقا من في إحدى مراحل سلسلة التوريد أي من خلال قطاعات الأعمال".
وسارت عمان ببطء نحو تنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى الحد من اتساع عجز الميزانية بينما اعتمدت بشكل أكبر على التمويل الخارجي - من خلال السندات والقروض - لإعادة ملء خزائنها.
كانت السلطنة تعتزم في الأساس فرض ضريبة قيمة مصافة بنسبة خمسة بالمئة في 2018 لكن أصبح من المقرر أن تبدأ تطبيقها في 2020.
وفي ابريل نيسان، قالت ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن ”تأجيل التطبيق أكثر إلى جانب توقعات انخفاض أسعار النفط هما مبعث خطر على افتراضنا بعجز مالي أقل مقارنة مع 2015-2017" مضيفة إنها تتوقع مكاسب مالية في 2019 بفضل تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة.
وقالت السلطنة في بداية العام إنها تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 2.8 مليار ريال (7.27 مليار دولار) هذا العام بما يعادل تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الشهر الماضي، قالت مصادر لرويترز إن من المتوقع أن تصدر عمان سندات دولية جديدة قريبا في صفقة من المرجح أن يصل حجمها إلى ملياري دولار. (رويترز)
وستُفرض الضريبة الانتقائية بنسبة مئة بالمئة على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة والخمور ولحم الخنزير و50 بالمئة على المشروبات الغازية وفقا لبيان من سليمان بن العادي المدير العام للحصر والاتفاقيات الضريبية بالأمانة العامة للضرائب.
وقال العادي ”الضريبة الانتقائية هي ضريبة استهلاك وتعتبر من الضرائب غير المباشرة وبالتالي فإن عبئها النهائي يقع على المستهلكين ولكن يتم تحصيلها مسبقا من في إحدى مراحل سلسلة التوريد أي من خلال قطاعات الأعمال".
وسارت عمان ببطء نحو تنفيذ إصلاحات مالية تهدف إلى الحد من اتساع عجز الميزانية بينما اعتمدت بشكل أكبر على التمويل الخارجي - من خلال السندات والقروض - لإعادة ملء خزائنها.
كانت السلطنة تعتزم في الأساس فرض ضريبة قيمة مصافة بنسبة خمسة بالمئة في 2018 لكن أصبح من المقرر أن تبدأ تطبيقها في 2020.
وفي ابريل نيسان، قالت ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن ”تأجيل التطبيق أكثر إلى جانب توقعات انخفاض أسعار النفط هما مبعث خطر على افتراضنا بعجز مالي أقل مقارنة مع 2015-2017" مضيفة إنها تتوقع مكاسب مالية في 2019 بفضل تطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ ومشروبات الطاقة.
وقالت السلطنة في بداية العام إنها تتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 2.8 مليار ريال (7.27 مليار دولار) هذا العام بما يعادل تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الشهر الماضي، قالت مصادر لرويترز إن من المتوقع أن تصدر عمان سندات دولية جديدة قريبا في صفقة من المرجح أن يصل حجمها إلى ملياري دولار. (رويترز)