وقال المجلس في بيان اصدره بمناسبة الذكرى العشرين لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش ان الاردن ورغم الظروف الاقليمية، حقق إنجازات رائدة بمختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية منها بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي كرس جهوده منذ تولية سلطاته الدستورية لجعل المملكة في مكانه مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهه التحديات.

واشار المجلس الى ان جلالته سعى الى بناء اقتصاد وطني يوفر حياه كريمة للمواطنين حيث اصبح الاقتصاد الوطني على صغر حجمة يمثل قصة نجاح حقيقية، واصبح في مصاف الدول المتقدمة والتي يشهد لها بالحرية والاستقلال وبرفع مستوى معيشة المواطن ، رغم شح الإمكانيات والقدرات.

وبين ان القطاع التجاري يعتبر من القطاعات المهمة والرئيسة في الاقتصاد الوطني، وشريكا مهما في الحياه الاقتصادية والاجتماعية ويلعب دور فاعلا في تحقيق الامن الاقتصادي الوطني وخاصة الامن الغذائي، بالاضافة لنشاطه على الصعيد الخارجي الذي برز من خلال تعزيز علاقات الاردن الاقتصادية مع دول العالم والترويج لبيئة الاعمال والاستثمار وابرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بهدف تسهيل التبادل التجاري.

وقال المجلس" لقد استلهم القطاع التجاري رؤى ومبادرات جلاله الملك التي ادت الى تسريع وتطوير الاقتصاد الوطني عامة، والقطاع التجاري خاصة، من خلال فتح الاسواق العالمية وعقد عدد من الاتفاقيات التجارية الدولية التي مكنته من الوصول بسهوله ويسر لمعظم الاسواق العالمية.

واضاف ان الاقتصاد الوطني تمكن في عهد جلالته من الاندماج بقوة في الاقتصاد العالمي ، من خلال الشراكات العديدة التي أقامها مع العديد من الدول العربية والعالمية في ابرام اتفاقيات مهمة للتجارة الحرة اسهمت في تعزيز قوة الاقتصاد الاردني بشكل عام، والقطاع التجاري والاستثماري والخدمي بشكل خاص.

وتابع ان القطاع التجاري استطاع الاستفادة من هذه الاتفاقيات التي تمكن من خلالها من الوصول بسهولة ويسر الى أكثر من مليار مستهلك في معظم الأسواق العالمية، إضافة الى عقد الصفقات التجارية واستيراد السلع والبضائع المختلفة وتزويدها للسوق المحلية.

واشار المجلس الى ان الاردن عمل على تهيئة العديد من التشريعات المحفزة للنمو الاقتصادي منها إقرار وتعديل العديد من القوانين أبرزها اللامركزية والاستثمار وضريبة الدخل والجمارك والشركات والمواصفات والمقاييس وحماية المستهلك والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والعمل والاعسار المالي.

واستعرض المجلس ابرز التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في عهد جلالته، مشيرا الى ان نسبة مساهمة أجمالي قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي والاجمالي بالأسعار الجارية بلغت خلال العام 2000 ما نسبته 63% فيما بلغت 5ر59 % خلال العام الماضي.

ولفت الى ان عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي، بلغ ما مجموعه 120 الف عامل وعاملة خلال العام 2005، ليرتفع الى 337 الفا خلال العام 2010، فيما وصل الى 460 الف عامل وعاملة للعام الماضي 2018 وفقا للإحصائيات الصادرة عن الضمان الاجتماعي، مبينا ان القطاع التجاري والخدمي يعتبر المشغل الأول للايدي العاملة الأردنية، والمولد الأكبر لفرص العمل.

واشار المجلس الى ان التجارة الخارجية للمملكة شهدت تطورا ملحوظا وذلك منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، حيث بلغت الصادرات الوطنية خلال العام 2000 ما مجموعه 081ر1 مليار دينار فيما وصلت الى 750ر4 مليار دينار في عام 2012 و 668ر4 مليار دينار خلال العام الماضي 2018.

وبين المجلس ان قيمة المستوردات الاردنية بلغت خلال العام 2000 ما مجموعه 259ر3 مليار دينار فيما بلغت خلال العام 2012 نحو 734ر14 مليار دينار و 353ر14 مليار دينار خلال العام الماضي 2018.

واوضح المجلس ان عدد الشركات المسجلة في قطاع التجارة والخدمات بلغ خلال العام 2000 ما مجموعه (3819) شركة ، وبلغت خلال العام 2010، ما مجموعه (5004) شركة ، لتصل الى (3673) شركة خلال العام 2017، والى (2836) شركة خلال العام 2018.

واوضح المجلس ان اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري من قبل البنوك المرخصة بلغ 327ر1 مليار دينار خلال العام 2003 لترتفع الى 075ر4 مليار دينار خلال العام 2016، لتصل الى 470ر4 مليار دينار خلال العام 2018، حيث احتل القطاع التجاري المرتبة الثانية بعد قطاع الانشاءات.

واوضح المجلس انه تماشيا مع توجهات جلالة الملك بتحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الاجنبية وتحسين بيئة الأعمال الاردنية قامت مجالس الادارة المتعاقبة لغرفة تجارة عمان بالعديد من الخطوات لتطوير الآليات المتعلقة بخدمة القطاع التجاري والخدمي لزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية وتطوير مستوى خدماتها الهادفة لرفع مستوى تمثيل القطاع التجاري بما يعكس أهميته.

وبين ان الجهود هدفت الى الارتقاء بأداء القطاع التجاري والخدمي من خلال تحسين آليات عمل الغرفة وتبني رؤى ومفاهيم عصرية وآفاق دولية لزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية ولتطوير مستوى خدماتها وتعزيز غاياتها الاستراتيجية نحو رفع مستوى تمثيل القطاع التجاري بما يعكس أهميته.

واشار المجلس الى ان غرفة تجارة عمان التي تعتبر اكبر الغرف التجارية بالمملكة استمرت في النمو والتوسع التدريجي نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده الاردن حيث بلغ عدد أعضاء الهيئة العامة المسجلين لديها خلال العام 2000 ما مجموعه 32 الف شركة ومؤسسة زادت الى 44 الفا عام 2012 فيما وصل عددهم العام الماضي 2018 الى 47 الف شركة ومؤسسة تجارية.

وعبر مجلس الغرفة عن امله بان تعمل الحكومة على مراجعة بعض القرارات والاجراءات التي تحد من تنافسية القطاع الخاص وتؤثر على بيئة الاعمال مشددا على ضرورة ان يتعاون الجميع لاعداد برنامج اقتصادي وطني يرتكز على مكانة الاردن المرموقة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية والتركيز على القطاعات الاقتصادية ذات القيمة التنافسية.

واشار المجلس في بيانه الى ان الاقتصاد الوطني يزخر بالعديد من الفرص الكبيرة في بقطاعات ما زالت واعدة كالزراعة والسياحة العلاجية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والنقل والخدمات يحميها استقرار سياسي وامني، مطالبا باستغلال ذلك وتحويلها الى فرصا اقتصادية تنعكس على عجلة النمو والنشاط التجاري.

وعبر المجلس باسم القطاع التجاري والخدمي بالعاصمة عمان، عن تهانيه لجلالة الملك بمناسبة عيد الجلوس الملكي العشرين، داعيا الله ان يحفظ جلالته لمواصلة مسيرة بناء الاردن.