من جهة ثانية، بدأت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لدمج مصلحة الخزانة العامة، ومصلحة سك العملة في كيان واحد، يمسمى "سك العملة" باعتباره المسمى الدولي المعتمد للهيئات المماثلة في العالم، وبهيكل إداري جديد.

وأعلنت وزارة المالية أن دمج مصلحة الخزانة العامة، ومصلحة سك العملة، لن يضر بالعاملين أو بأوضاعهم الوظيفية بل يسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم، موضحة أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف حتى في الوظائف التي سيقل الاعتماد عليها.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة المالية لتحديث الهياكل الإدارية، التي تستهدف رفع كفاءة الجهاز المالي والإداري، وتعزيز الاستفادة من الإمكانات المتاحة من خلال تطوير القدرات البشرية، وإرساء دعائم التحول الرقمي، وتوطين الخبرات الدولية، وحوكمة الإجراءات وتيسير الخدمات للمواطنين، بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، وتحقيق أعلى معدلات الشفافية وتلبية طموحات الشعب في التنمية الشاملة والمستدامة.

المصدر:RT