حوارات الجمعية منذ سنوات مع امانة عمان والبلديات في المملكة تحتد احيانا لأسباب مهنية، خصوصا قانون الابنية وتكاليف الرسوم والضرائب التي ترهق المستثمرين والمواطن المستهلك النهائي لمشاريع الاسكان المختلفة، وفي الشهور الماضية حققت بعض التقدم في الحوار بين جميع الاطراف، وبرغم عدم تلبية القسم الاكبر من مطالبات المستثمرين الا انها شكلت تقدما بالمقارنة مع الفترات الماضية.
الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يفترض ان تحترم ولا يسمح لاي طرف بالتغول على الاخر، لذلك ان تنمية ديمقراطية قرار المستثمرين في قطاع الاسكان جزء لا يتجزأ من الاصلاح السياسي والاقتصادي والديمقراطي واحترام الرأي والرأي الآخر في شتى مناحي حياة الاردنيين.
لذلك من حق مستثمري قطاع الاسكان ان يستجاب لطلبهم بالعودة عن قرار وزير الداخلية السابق، وتحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات لجمعيتهم وتعود الى طبيعتها والقيام بدورها، فالاستثمارات في القطاع بمليارات الدنانير ويزيد تعدادهم عن اكثر من الفي مستثمر قدموا خلال السنوات والعقود الماضية افضل ما لديهم من المساكن لتلبية النمو السكاني الطبيعي والطارئ، ووظفوا مدخراتهم وخبراتهم في الارتقاء بنموذج البناء والتشييد والعمارة العربية والاردنية.
قطاع البناء والتشييد محرك رئيسي من محركات النمو، وان الحاجة تستدعي تقديم كافة التسهيلات امامه لإقامة المشاريع التي توفر مساكن لتغطية النمو السنوي المقدر بأكثر من 45 الف وحدة سكنية سنويا، مع الإسراع في توفير آليات تمويل عصرية وميسرة وحلول مالية لتمكين المواطنين من الحصول على شقق ووحدات سكنية ضمن القدرات المالية للمواطنين التي تراجعت خلال السنوات القليلة الماضية.
توفير المساكن المناسبة من ابجديات تمتين الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي والنسيج العام للمجتمع، وكلما استطعنا تخفيض كلف البناء وتمكين السواد الاعظم من المواطنين الحصول على المساكن نتقدم الى الامام درجات على سلم عدالة التوزيع في الاقتصاد التي تأثرت كثيرا خلال السنوات الماضية خصوصا بعد الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على دول العالم، البناء والتشييد والعقار الاقدم في الاقتصاد الاردني، وانه من الاستثمارات التي تستطيع استقطاع التضخم وتقلبات اسعار العملات، فهو الركن الركين في الاقتصاد.