إبسوس: انحسار تشاؤم الأردنيين حول الوضع الاقتصادي
* إبسوس الأردن تعلن نتائج دراستها حول مؤشر ثقة المستهلك الأردني في الربع الأول من عام 2019
- ابدى الأردنيون انحساراً خجولاً في تشاؤمهم حول الوضع الاقتصادي في الربع الأول من عام 2019
- ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأردني بثلاث نقاط لأول مرة منذ 9 أشهر
- البطالة تشكل القلق الأكبر للأردنيين مع عودة الضرائب وكلفة المعيشة إلى مستوياتها المعهودة
القبة نيوز- بالنسبة للأردنيين، كان الوضع الاقتصادي المضطرب في عام 2018 صعباً للغاية، بحيث فقد الكثير من السكان الثقة في قدرة الحكومة على تحسين اقتصاد البلاد ومستويات المعيشة.
وعلى الرغم من استمرار تشاؤم الأردنيين بشأن الحالة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، فقد بدأ هذا التشاؤم بالإنحسار خلال الربع الأول من عام 2019 وفقا لمؤشر إبسوس لثقة المستهلك الأردني (JCSI)، مدعماً بتراجع قلق الأردنيين حول وضعهم المالي الشخصي الى مستواه خلال منتصف العام الماضي.
في الربع الأول من عام 2019، ارتفع هذا المؤشر بمقدار ثلاث نقاط، من 31.7 إلى 34.9، وذلك مقارنة بأدنى نقطة في الربع الأخير من عام 2018، مسجلا أول ارتفاع له خلال الأشهر التسعة الماضية.
وترتكز النتائج الربعية لمؤشر ثقة المستهلك الأردني إلى محصلة نتائج أربعة مؤشرات اقتصادية فرعية تنظر الى توقعات الاقتصادية، والمناخ الاستثماري، والقدرات المالية الشخصية، والأمان الوظيفي تسهم كلٌ منها في تدعيم قدرة هذا المؤشر على استشراف توجهات الاستهلاك والاستثمار في السوق الأردني.
وعلى الرغم من أن السلبية والحذر ما زالا يهيمنان على الوضع العام على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث سيطرت حالة عدم اليقين على معظم شعوب العالم، إلا أن إبسوس الأردن كانت قد تنبأت مسبقاً بهذا التحسن الطفيف عندما يلمس الأردنيون التأثير المباشر لتطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد على أجورهم الشهرية، خاصة أنّ 9 من بين كل 10 أسر أردنية لم تتأثر مباشرةً به. بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت الحكومة الأردنية أكثر نشاطاً خلال الربع الأول من 2019 بالتكثييف الإعلامي حول الإصلاحات الإقتصادية، كتخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية والمباشرة بتوزيع دعم الخبز ومحاربة الفساد وتسويق الأردن من خلال مؤتمر مبادرة لندن والعمل على تنمية العلاقات التجارية مع العراق وسوريا، مما ساهم في تهدئة نسبية لمشاعر الأردنيين تجاه أوضاعهم المالية.
على الرغم من هذا التحسن الطفيف، يواصل الأردنيون التعبير بوضوح عن معاناتهم اليومية من الأعباء المالية الشديدة، حيث زاد إنفاقهم اليومي على الخدمات الأساسية والوقود والطعام والمشتريات المنزلية الأخرى مقارنة بالعام السابق. الأمر الذي فرض على حوالي ثلث الأسر الأردنية تقليل إنفاقها على الترفيه والملابس ومنتجات العناية الشخصية وغيرها من الكماليات.
علاوة على ذلك، لم تتغير أول 3 اهتمامات للأردنيين مقارنة بالأرباع السابقة. فقد ارتفعت البطالة والفقر واللامساواة الاجتماعية من 53.4٪ في الربع الأخير من عام 2018 إلى 55.7٪ في الربع الأول من عام 2019 ومن 36.7٪ إلى 37.9٪، غير أنّ التضخم أظهر انخفاضًا كبيرًا ليستقر ليعاود متوسطه المعهود عند حوالي 44.3٪.
وقال المدير العام لشركة إبسوس في العراق والأردن سيف النمري: "كنا نتطلع إلى حدوث تغيير إيجابي في الربع الأول من عام 2019 وكان ذلك ملحوظًا في بعض النتائج. لكن الصعوبات الاقتصادية لا تزال تهيمن وتتجلى بالتحديات العديدة التي يواجهها الأردنيون. سوف نستمر في مراقبة الوضع الاقتصادي في البلاد وإمداد صناع القراربنظرة تفصيلية لآراء الأردنيين في هذا السياق، آملين أن يدعم ذلك جهود تحديد أولويات الإصلاح الذي ينشده الأردنيون في حياتهم اليومية".
وأضاف النمري أن الهدف هو فهم مواقف المستهلكين تجاه الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى وضعهم المالي الشخصي وثقتهم بالسوق الاستثمارية وزيادة حجم الودائع. سيبقى ذلك من أولويات شركة إبسوس في الأردن.
- ابدى الأردنيون انحساراً خجولاً في تشاؤمهم حول الوضع الاقتصادي في الربع الأول من عام 2019
- ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك الأردني بثلاث نقاط لأول مرة منذ 9 أشهر
- البطالة تشكل القلق الأكبر للأردنيين مع عودة الضرائب وكلفة المعيشة إلى مستوياتها المعهودة
القبة نيوز- بالنسبة للأردنيين، كان الوضع الاقتصادي المضطرب في عام 2018 صعباً للغاية، بحيث فقد الكثير من السكان الثقة في قدرة الحكومة على تحسين اقتصاد البلاد ومستويات المعيشة.
وعلى الرغم من استمرار تشاؤم الأردنيين بشأن الحالة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، فقد بدأ هذا التشاؤم بالإنحسار خلال الربع الأول من عام 2019 وفقا لمؤشر إبسوس لثقة المستهلك الأردني (JCSI)، مدعماً بتراجع قلق الأردنيين حول وضعهم المالي الشخصي الى مستواه خلال منتصف العام الماضي.
في الربع الأول من عام 2019، ارتفع هذا المؤشر بمقدار ثلاث نقاط، من 31.7 إلى 34.9، وذلك مقارنة بأدنى نقطة في الربع الأخير من عام 2018، مسجلا أول ارتفاع له خلال الأشهر التسعة الماضية.
وترتكز النتائج الربعية لمؤشر ثقة المستهلك الأردني إلى محصلة نتائج أربعة مؤشرات اقتصادية فرعية تنظر الى توقعات الاقتصادية، والمناخ الاستثماري، والقدرات المالية الشخصية، والأمان الوظيفي تسهم كلٌ منها في تدعيم قدرة هذا المؤشر على استشراف توجهات الاستهلاك والاستثمار في السوق الأردني.
وعلى الرغم من أن السلبية والحذر ما زالا يهيمنان على الوضع العام على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث سيطرت حالة عدم اليقين على معظم شعوب العالم، إلا أن إبسوس الأردن كانت قد تنبأت مسبقاً بهذا التحسن الطفيف عندما يلمس الأردنيون التأثير المباشر لتطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد على أجورهم الشهرية، خاصة أنّ 9 من بين كل 10 أسر أردنية لم تتأثر مباشرةً به. بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت الحكومة الأردنية أكثر نشاطاً خلال الربع الأول من 2019 بالتكثييف الإعلامي حول الإصلاحات الإقتصادية، كتخفيض ضريبة المبيعات على بعض السلع الأساسية والمباشرة بتوزيع دعم الخبز ومحاربة الفساد وتسويق الأردن من خلال مؤتمر مبادرة لندن والعمل على تنمية العلاقات التجارية مع العراق وسوريا، مما ساهم في تهدئة نسبية لمشاعر الأردنيين تجاه أوضاعهم المالية.
على الرغم من هذا التحسن الطفيف، يواصل الأردنيون التعبير بوضوح عن معاناتهم اليومية من الأعباء المالية الشديدة، حيث زاد إنفاقهم اليومي على الخدمات الأساسية والوقود والطعام والمشتريات المنزلية الأخرى مقارنة بالعام السابق. الأمر الذي فرض على حوالي ثلث الأسر الأردنية تقليل إنفاقها على الترفيه والملابس ومنتجات العناية الشخصية وغيرها من الكماليات.
علاوة على ذلك، لم تتغير أول 3 اهتمامات للأردنيين مقارنة بالأرباع السابقة. فقد ارتفعت البطالة والفقر واللامساواة الاجتماعية من 53.4٪ في الربع الأخير من عام 2018 إلى 55.7٪ في الربع الأول من عام 2019 ومن 36.7٪ إلى 37.9٪، غير أنّ التضخم أظهر انخفاضًا كبيرًا ليستقر ليعاود متوسطه المعهود عند حوالي 44.3٪.
وقال المدير العام لشركة إبسوس في العراق والأردن سيف النمري: "كنا نتطلع إلى حدوث تغيير إيجابي في الربع الأول من عام 2019 وكان ذلك ملحوظًا في بعض النتائج. لكن الصعوبات الاقتصادية لا تزال تهيمن وتتجلى بالتحديات العديدة التي يواجهها الأردنيون. سوف نستمر في مراقبة الوضع الاقتصادي في البلاد وإمداد صناع القراربنظرة تفصيلية لآراء الأردنيين في هذا السياق، آملين أن يدعم ذلك جهود تحديد أولويات الإصلاح الذي ينشده الأردنيون في حياتهم اليومية".
وأضاف النمري أن الهدف هو فهم مواقف المستهلكين تجاه الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى وضعهم المالي الشخصي وثقتهم بالسوق الاستثمارية وزيادة حجم الودائع. سيبقى ذلك من أولويات شركة إبسوس في الأردن.
