الفلاحات: الأرض الزراعية أمانة للأجيال القادمة
القبة نيوز -اكد نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات، أن القطاع الزراعي "قيمة وطنية عالية، وأن الأرض الزراعية أمانة للأجيال القادمة".
وأشار الفلاحات خلال مقابلة مع أسرة وكالة الانباء الأردنية "بترا"، أدارها مديرها العام الزميل الدكتور محمد العمري، إلى أنه "رغم وجود ضرائب على بعض مستلزمات الإنتاج، ومع أن قدرة القطاع التنافسية تتجه إلى الانحسار، إلا أن القطاع ما زال يحتفظ بمكانته على مستوى المنطقة".
وأكد الفلاحات أن المزارع الأردني حقق الرقم الاصعب في المنطقة، كما أن إنتاجية المزارع من وحدة المياه أو المساحة للمزارع الأردني تُعد رقمًا صعبًا على مستوى الاقليم، مشيرا الى أن القطاع الزراعي في المملكة، استطاع تقديم مختلف المنتجات المحلية بأسعار مقبولة رغم تزايد الطلب بسبب الهجرات الداخلة، وهو ما يستحق من أجله الدعم والمساندة.
وعرض الفلاحات للتحديات التي يمر بها القطاع الزراعي، والحلول التي من شأنها أن تبقيه ضمن حلقة الانتاج، مشيرًا إلى مسؤولية الجميع في الحفاظ على تألق القطاع بدءًا بالحكومة ومرورًا بالقطاع الخاص، وصولًا إلى المزارع.
ودعا الفلاحات الجهات الرسمية المعنية بالقطاع الزراعي إلى اتخاذ اجراءات وخطوات لتنظيم إنتاج القطاع عبر توفير التشريعات اللازمة لتنميته وتحفيز العاملين فيه، وتوجيه المزارعين لانتاج المحاصيل التي يزداد الطلب عليها محليا وخارجيا.
وفيما يتعلق بـ "محاصيل العجز"، أشار الفلاحات الى أن هناك دراسة تشير إلى أن نحو 300 الف طن من المحاصيل مما يصل إلى السوق المركزي لا يستفاد منها، الأمر الذي يدعو بشدة إلى تنظيم القطاع، وتوحيد المؤسسات العاملة في القطاع الخاص.
وأضاف، ان هناك نحو 19 مؤسسة زراعية فاعلة في القطاع الخاص، ما يظهر الحاجة الماسة إلى تأسيس غرفة زراعة الأردن، لتكون مظلة لاتحاد المزارعين، بعد بناء وتطوير وتفعيل قانونه، مستعرضا أبرز مهام نقابة المهندسين الزراعيين، التي يصل عدد منتسبيها إلى 24 ألف مهندس ومهندسة، وتضم نحو 128 تخصصًا ومجالًا في الزراعة، إلى جانب 6 شعب تخصصية، و5 كليات زراعة.
وقال: إن النقابة فيها أول مركز تدريب عربي على مستوى القطاع الزراعي، ويعقد حوالي 1000 دورة تدريبية في العام الواحد، لافتًا إلى أن النقابة أعادت توصيف بعض الاعمال الزراعية وتصنيف المهندسين وفق ضوابط فنية.
وذكر أن النقابة وقعت ميثاق شرف مهني "الحد الأدنى لأجور المهندسين الزراعيين في مؤسسات القطاع الخاص" وبلغ عدد الشركات والمؤسسات الزراعية التي وقعت الاتفاقية 187 شركة ومؤسسة، حيثُ تعد خطوة أولى على طريق تطوير أنظمة وتعليمات مزاولة المهنة وتنظيم العمل في السوق الزراعي.
وبين الفلاحات أن مركز التدريب بالنقابة يعمل منذ تأسيسه في عام 2000 على رفع كفاءة المهندسين الزراعيين والعاملين في القطاع الزراعي في كافة مجالات الهندسة الزراعية، مؤكدا حرص النقابة على تدريب حديثي التخرج من تخصصات تُعنى بالقطاع الزراعي في الجامعات والكليات الأردنية، بهدف تسهيل انخراطهم في الأنظمة والقطاعات الزراعية المختلفة وإكسابهم المهارات الفنية والعلمية اللازمة وكذلك المساهمة في الحد من مشكلة البطالة في صفوف المهندسين الزراعيين.
وأشار الفلاحات خلال مقابلة مع أسرة وكالة الانباء الأردنية "بترا"، أدارها مديرها العام الزميل الدكتور محمد العمري، إلى أنه "رغم وجود ضرائب على بعض مستلزمات الإنتاج، ومع أن قدرة القطاع التنافسية تتجه إلى الانحسار، إلا أن القطاع ما زال يحتفظ بمكانته على مستوى المنطقة".
وأكد الفلاحات أن المزارع الأردني حقق الرقم الاصعب في المنطقة، كما أن إنتاجية المزارع من وحدة المياه أو المساحة للمزارع الأردني تُعد رقمًا صعبًا على مستوى الاقليم، مشيرا الى أن القطاع الزراعي في المملكة، استطاع تقديم مختلف المنتجات المحلية بأسعار مقبولة رغم تزايد الطلب بسبب الهجرات الداخلة، وهو ما يستحق من أجله الدعم والمساندة.
وعرض الفلاحات للتحديات التي يمر بها القطاع الزراعي، والحلول التي من شأنها أن تبقيه ضمن حلقة الانتاج، مشيرًا إلى مسؤولية الجميع في الحفاظ على تألق القطاع بدءًا بالحكومة ومرورًا بالقطاع الخاص، وصولًا إلى المزارع.
ودعا الفلاحات الجهات الرسمية المعنية بالقطاع الزراعي إلى اتخاذ اجراءات وخطوات لتنظيم إنتاج القطاع عبر توفير التشريعات اللازمة لتنميته وتحفيز العاملين فيه، وتوجيه المزارعين لانتاج المحاصيل التي يزداد الطلب عليها محليا وخارجيا.
وفيما يتعلق بـ "محاصيل العجز"، أشار الفلاحات الى أن هناك دراسة تشير إلى أن نحو 300 الف طن من المحاصيل مما يصل إلى السوق المركزي لا يستفاد منها، الأمر الذي يدعو بشدة إلى تنظيم القطاع، وتوحيد المؤسسات العاملة في القطاع الخاص.
وأضاف، ان هناك نحو 19 مؤسسة زراعية فاعلة في القطاع الخاص، ما يظهر الحاجة الماسة إلى تأسيس غرفة زراعة الأردن، لتكون مظلة لاتحاد المزارعين، بعد بناء وتطوير وتفعيل قانونه، مستعرضا أبرز مهام نقابة المهندسين الزراعيين، التي يصل عدد منتسبيها إلى 24 ألف مهندس ومهندسة، وتضم نحو 128 تخصصًا ومجالًا في الزراعة، إلى جانب 6 شعب تخصصية، و5 كليات زراعة.
وقال: إن النقابة فيها أول مركز تدريب عربي على مستوى القطاع الزراعي، ويعقد حوالي 1000 دورة تدريبية في العام الواحد، لافتًا إلى أن النقابة أعادت توصيف بعض الاعمال الزراعية وتصنيف المهندسين وفق ضوابط فنية.
وذكر أن النقابة وقعت ميثاق شرف مهني "الحد الأدنى لأجور المهندسين الزراعيين في مؤسسات القطاع الخاص" وبلغ عدد الشركات والمؤسسات الزراعية التي وقعت الاتفاقية 187 شركة ومؤسسة، حيثُ تعد خطوة أولى على طريق تطوير أنظمة وتعليمات مزاولة المهنة وتنظيم العمل في السوق الزراعي.
وبين الفلاحات أن مركز التدريب بالنقابة يعمل منذ تأسيسه في عام 2000 على رفع كفاءة المهندسين الزراعيين والعاملين في القطاع الزراعي في كافة مجالات الهندسة الزراعية، مؤكدا حرص النقابة على تدريب حديثي التخرج من تخصصات تُعنى بالقطاع الزراعي في الجامعات والكليات الأردنية، بهدف تسهيل انخراطهم في الأنظمة والقطاعات الزراعية المختلفة وإكسابهم المهارات الفنية والعلمية اللازمة وكذلك المساهمة في الحد من مشكلة البطالة في صفوف المهندسين الزراعيين.
