ترجيح توقيع اتفاقية قرض البنك الدولي للأردن حزيران المقبل
القبة نيوز - قال مصدر رسمي مطلع إن النية تتجه للإعلان عن برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي، يعتمد على معالجة الاختلالات الهيكلية في ثلاثة قطاعات رئيسة هي: الطاقة والنقل والتمويل، بما يؤدي إلى تخفيض التكلفة على الاقتصاد الوطني وبالتالي على المواطنين، ويضمن تحفيز النمو الاقتصادي.
وحسب المصدر، سيشارك في مناقشة وإقرار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي اطرافا حكومية وبرلمانية وممثلة للقطاع الخاص.
ويستهدف البرنامج إصلاح نظام تعرفة الكهرباء، بمراجعة سعر الشراء المتفق عليه بين شركة الكهرباء الوطنية (نبكو) وشركات توليد الكهرباء، واصلاح قطاع النقل بما يؤدي إلى تخفيض تكلفة نقل الأفراد والبضائع على الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل ارتفاع تكلفة النقل بين ميناء العقبة وباقي مناطق المملكة مقارنة بتكلفة النقل البحري من دول الاستيراد، لاسيما من الصين.
كما تشمل نشاط تمويل الشركات بما يضمن تخفيض تكلفة الاقتراض على النشاطات المستهدفة لدى القطاع الخاص، على أن تتحمل الحكومة فرق سعر الفائدة.
وفيما يتعلق بقرض البنك الدولي الذي تتفاوض الحكومة على شروطه حاليا، أكد المصدر المطلع أن المباحثات وصلت إلى مرحلة متقدمة حول قرض البنك البالغ 2ر1 مليار دولار.
ويتوقع أن يتم توقيع اتفاقية على الجزء الأول من القرض في شهر حزيران المقبل، وبقيمة 950 مليون دولار، والجزء المتبقي والبالغ 250 مليون دولار في شهر تشرين الأول المقبل.
وحسب المصدر، فإنه سيتم استخدام حصيلة هذا القرض لسداد مبلغ مليار دولار من سندات اليوروبوند التي تستحق في شهر حزيران المقبل، حيث سيتم تمويلها من خلال قرض البنك الدولي ومن قرض أخر بكفالة الحكومتين البريطانية والسعودية، وهي أحدى تعهدات مؤتمر لندن.
وحسب المصدر، سيشارك في مناقشة وإقرار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي اطرافا حكومية وبرلمانية وممثلة للقطاع الخاص.
ويستهدف البرنامج إصلاح نظام تعرفة الكهرباء، بمراجعة سعر الشراء المتفق عليه بين شركة الكهرباء الوطنية (نبكو) وشركات توليد الكهرباء، واصلاح قطاع النقل بما يؤدي إلى تخفيض تكلفة نقل الأفراد والبضائع على الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل ارتفاع تكلفة النقل بين ميناء العقبة وباقي مناطق المملكة مقارنة بتكلفة النقل البحري من دول الاستيراد، لاسيما من الصين.
كما تشمل نشاط تمويل الشركات بما يضمن تخفيض تكلفة الاقتراض على النشاطات المستهدفة لدى القطاع الخاص، على أن تتحمل الحكومة فرق سعر الفائدة.
وفيما يتعلق بقرض البنك الدولي الذي تتفاوض الحكومة على شروطه حاليا، أكد المصدر المطلع أن المباحثات وصلت إلى مرحلة متقدمة حول قرض البنك البالغ 2ر1 مليار دولار.
ويتوقع أن يتم توقيع اتفاقية على الجزء الأول من القرض في شهر حزيران المقبل، وبقيمة 950 مليون دولار، والجزء المتبقي والبالغ 250 مليون دولار في شهر تشرين الأول المقبل.
وحسب المصدر، فإنه سيتم استخدام حصيلة هذا القرض لسداد مبلغ مليار دولار من سندات اليوروبوند التي تستحق في شهر حزيران المقبل، حيث سيتم تمويلها من خلال قرض البنك الدولي ومن قرض أخر بكفالة الحكومتين البريطانية والسعودية، وهي أحدى تعهدات مؤتمر لندن.
