تضامن: 300 ألف أسرة في الأردن ترأسها نساء
القبة نيوز- إرتفعت نسبة الأسر التي ترأسها النساء لتصل الى 14% حيث يرأسن حوالي 300 ألف أسرة من أصل 2.138 مليون أسرة في الأردن، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة حتى نهاية عام 2018.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن للأسرة مكانة عالمية وتجلت هذه المكانة في تخصيص يوم دولي للأسر الذي يحتفل فيه هذا اليوم 15/5/2019، وسنة دولية للأسرة عام 1994، وقد شهدت الأسر على المستوى العالمي تغييرات جذرية في السنوات الأخيرة كإستجابة للتغيرات الاقتصادية والإجتماعية والقيم والأعراف والمواقف المتعلقة بالنوع الاجتماعي. حيث شهد العالم تراجعاً في معدلات الزواج وإرتفاعاً في سن الزواج، ويرى البعض في الزواج مؤسسة تطورت لتحترم بشكل أفضل الإستقلالية الشخصية خاصة للنساء.
كما أن هنالك تراجعاً في معدل الخصوبة، وإزدياداً بمعدلات الطلاق ومن شأن ذلك كله جعل عملية التوفيق بين عدد من الأهداف التي قد تتضارب في بعض الأحيان صعبة، كحقوق كلا الزوجين بحضانة الأطفال والمحافظة على مصالح الأطفال الفضلى ومنع التمييز بين الجنسين ومنع العنف.
وترتبط أهداف السنة الدولية للأسرة مع العديد من أهداف التنمية المستدامة 2030، كهدف القضاء على الفقر بجميع أشكاله، وهدف القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، فنجاح السياسات المتعلقة بالأسر سيؤدي الى النجاح في القضاء على الفقر والجوع ووقف توارثهما بين الأجيال. كما أن الأسر تؤثر على صحة أطفالها مما يسهم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية بتوفير حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع، كما تساهم في تحقيق الهدف المتعلق بالتعليم والهدف المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات الذي يبدأ من داخل الأسرة.
لماذا المساواة في الأسرة هامة؟
وتؤكد "تضامن" على أهمية دعم الأسرة، فالأسرة الأردنية التي تتميز بالتكافل فيما بين أفرادها تستحق التمتع بحياة خالية من العنف والتمييز وعدم المساواة، وتستحق المسكن الملائم والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، ويستحق أفرادها رجالاً ونساءاً العمل اللائق، ومن حق الأطفال والطفلات التمتع بطفولتهم، ويستحق كبار السن الرعاية والإهتمام الكافيين، خاصة وأن الأردن على أبواب الفرصة السكانية التي تتطلب جهوداً حثيثة للإستفادة من الطاقات البشرية القادرة على العمل والإنتاج لدى الأسر والعائلات.
وفي هذا الجانب، فقد أصدر المجلس الوطني لشؤون الأسرة إطاراً وطنياً لحماية الأسرة عام 2014، والإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري عام 2016، والإستراتيجية الوطنية لكبار السن (2018-2022)، وأقر الأردن قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017، الى جانب قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010.
وتقول شاهرا رازافي مسؤولة البحث والمعلومات في منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بأن " الأسرة التي تعمل من أجل المرأة هي الأسرة التي تُتخذ فيها القرارات بطريقة ديمقراطية ، حيث يتم توزيع الموارد بالتساوي وحيث يتم تقاسم أعمال الرعاية المدفوعة الأجر وغير المدفوعة الأجر بالتساوي بين الرجال والنساء. لقد حان الوقت لأن تلحق السياسات عمليات التغيير الاجتماعي وتستجيب لاحتياجات أسر العالم الحقيقية، بطريقة توفر حماية فعالة لجميع النساء والفتيات وتمكنهن من اتخاذ خيارات ذات مغزى".
وفي إطار حملتها العالمية تحت عنوان "المساواة تبدأ من العائلة" تقول منظمة التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق والتنمية والسلام (WLP) بأن الحملة ستركز بشكل خاص على إصلاح قوانين الأحوال الشخصية لإزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، حيث يعانين من عدم المساواة مع الرجال والفتيان، وتغيير الأعراف والتقاليد والثقافة السائدة المحددة للهياكل والأدوار النمطية للنساء والفتيات داخل الأسرة.
لذا لا بد من التصدي للأسباب الهيكلية والأسباب الكامنة وعوامل الخطر من أجل منع العنف ضد النساء والفتيات، كحرمانهن من التعليم والمشاركة الإقتصادية والتمييز وعدم المساواة، وإنتشار القوالب النمطية والفقر وعدم تمكينهن، وعدم حماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وحرمانهن من الإرث والتملك، ومن حرية التنقل، وإنتشار زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري.
السكان في الأردن 10.309 مليون نسمة حتى نهاية عام 2018
إرتفع عدد سكان الأردن (أردنيين وغير أردنيين) بحدود 256 ألف نسمة عام 2018 بمعدل نمو سكاني 5.3% خلال التفرة 2004-2015، وفقاً للكتاب الإحصائي السنوي الأردني 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ، ليصبح العدد الإجمالي للسكان (المقدر) 10.309 مليون نسمة وشكلت الإناث ما نسبته 47.1% وبعدد 4.851 مليون أنثى، حيث كان عدد سكان المملكة 10.053 مليون نسمة عام 2017 وشكلت الإناث ما نسبته 47% منهم وبعدد 4.498 مليون أنثى.
كما أن 74.8% من السكان يقطنون ثلاث محافظات من اصل 12 محافظة، وهي محافظات العاصمة (42% من السكان) ومحافظة إربد (18.5% من السكان) ومحافظة الزرقاء (14.3% من السكان). فيما بلغت نسبة السكان في المناطق الحضرية 90.3% (التجمعات التي يبلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة فأكثر) وفي المناطق الريفية 9.7% إحتلت محافظة المفرق النسبة الأكبر منهم (18.1% من القاطنين في المناطق الريفية).
فيما توزع باقي السكان ونسبتهم 25.2% على باقي المحافظات وهي محافظة المفرق (5.8%) ومحافظة البلقاء (5.2%) ومحافظة الكرك (3.3%) ومحافظة جرش (2.5%) ومحافظتي مادبا والعقبة (2% لكل منهما) ومحافظة عجلون (1.8%) ومحافظة معان (1.7%) واخيراً محافظة الطفيلة (1%).
وأظهرت النتائج بأن عدد كبار وكبيرات السن في الأردن (+60 عاماً) وصلت الى 5.5% من سكان الأردن، شكل الذكور ما نسبته 50.9% (285.63 ألف نسمة) والإناث 49.1% (275.43 ألف نسمة)، وكانت نسبة الجنس (عدد الذكور لكل 100 أنثى) متقاربة حيث بلغت 102.3، في حين أن نسبة الجنس لجميع سكان المملكة 112.5 ذكر لكل 100 أنثى.
وتقل أعمار 34.4% من السكان عن 15 عاماً، بينما بلغت نسبة السكان الذين أعمارهم ما بين (15-59 عاماً) حوالي 59.1%، وما بين (15-64 عاماً) 60.9%، وهو مؤشر على إقتراب الأردن من الفرصة السكانية .
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن للأسرة مكانة عالمية وتجلت هذه المكانة في تخصيص يوم دولي للأسر الذي يحتفل فيه هذا اليوم 15/5/2019، وسنة دولية للأسرة عام 1994، وقد شهدت الأسر على المستوى العالمي تغييرات جذرية في السنوات الأخيرة كإستجابة للتغيرات الاقتصادية والإجتماعية والقيم والأعراف والمواقف المتعلقة بالنوع الاجتماعي. حيث شهد العالم تراجعاً في معدلات الزواج وإرتفاعاً في سن الزواج، ويرى البعض في الزواج مؤسسة تطورت لتحترم بشكل أفضل الإستقلالية الشخصية خاصة للنساء.
كما أن هنالك تراجعاً في معدل الخصوبة، وإزدياداً بمعدلات الطلاق ومن شأن ذلك كله جعل عملية التوفيق بين عدد من الأهداف التي قد تتضارب في بعض الأحيان صعبة، كحقوق كلا الزوجين بحضانة الأطفال والمحافظة على مصالح الأطفال الفضلى ومنع التمييز بين الجنسين ومنع العنف.
وترتبط أهداف السنة الدولية للأسرة مع العديد من أهداف التنمية المستدامة 2030، كهدف القضاء على الفقر بجميع أشكاله، وهدف القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة، فنجاح السياسات المتعلقة بالأسر سيؤدي الى النجاح في القضاء على الفقر والجوع ووقف توارثهما بين الأجيال. كما أن الأسر تؤثر على صحة أطفالها مما يسهم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية بتوفير حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع، كما تساهم في تحقيق الهدف المتعلق بالتعليم والهدف المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات الذي يبدأ من داخل الأسرة.
لماذا المساواة في الأسرة هامة؟
وتؤكد "تضامن" على أهمية دعم الأسرة، فالأسرة الأردنية التي تتميز بالتكافل فيما بين أفرادها تستحق التمتع بحياة خالية من العنف والتمييز وعدم المساواة، وتستحق المسكن الملائم والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، ويستحق أفرادها رجالاً ونساءاً العمل اللائق، ومن حق الأطفال والطفلات التمتع بطفولتهم، ويستحق كبار السن الرعاية والإهتمام الكافيين، خاصة وأن الأردن على أبواب الفرصة السكانية التي تتطلب جهوداً حثيثة للإستفادة من الطاقات البشرية القادرة على العمل والإنتاج لدى الأسر والعائلات.
وفي هذا الجانب، فقد أصدر المجلس الوطني لشؤون الأسرة إطاراً وطنياً لحماية الأسرة عام 2014، والإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري عام 2016، والإستراتيجية الوطنية لكبار السن (2018-2022)، وأقر الأردن قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017، الى جانب قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم 36 لعام 2010.
وتقول شاهرا رازافي مسؤولة البحث والمعلومات في منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بأن " الأسرة التي تعمل من أجل المرأة هي الأسرة التي تُتخذ فيها القرارات بطريقة ديمقراطية ، حيث يتم توزيع الموارد بالتساوي وحيث يتم تقاسم أعمال الرعاية المدفوعة الأجر وغير المدفوعة الأجر بالتساوي بين الرجال والنساء. لقد حان الوقت لأن تلحق السياسات عمليات التغيير الاجتماعي وتستجيب لاحتياجات أسر العالم الحقيقية، بطريقة توفر حماية فعالة لجميع النساء والفتيات وتمكنهن من اتخاذ خيارات ذات مغزى".
وفي إطار حملتها العالمية تحت عنوان "المساواة تبدأ من العائلة" تقول منظمة التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق والتنمية والسلام (WLP) بأن الحملة ستركز بشكل خاص على إصلاح قوانين الأحوال الشخصية لإزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، حيث يعانين من عدم المساواة مع الرجال والفتيان، وتغيير الأعراف والتقاليد والثقافة السائدة المحددة للهياكل والأدوار النمطية للنساء والفتيات داخل الأسرة.
لذا لا بد من التصدي للأسباب الهيكلية والأسباب الكامنة وعوامل الخطر من أجل منع العنف ضد النساء والفتيات، كحرمانهن من التعليم والمشاركة الإقتصادية والتمييز وعدم المساواة، وإنتشار القوالب النمطية والفقر وعدم تمكينهن، وعدم حماية حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وحرمانهن من الإرث والتملك، ومن حرية التنقل، وإنتشار زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري.
السكان في الأردن 10.309 مليون نسمة حتى نهاية عام 2018
إرتفع عدد سكان الأردن (أردنيين وغير أردنيين) بحدود 256 ألف نسمة عام 2018 بمعدل نمو سكاني 5.3% خلال التفرة 2004-2015، وفقاً للكتاب الإحصائي السنوي الأردني 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة ، ليصبح العدد الإجمالي للسكان (المقدر) 10.309 مليون نسمة وشكلت الإناث ما نسبته 47.1% وبعدد 4.851 مليون أنثى، حيث كان عدد سكان المملكة 10.053 مليون نسمة عام 2017 وشكلت الإناث ما نسبته 47% منهم وبعدد 4.498 مليون أنثى.
كما أن 74.8% من السكان يقطنون ثلاث محافظات من اصل 12 محافظة، وهي محافظات العاصمة (42% من السكان) ومحافظة إربد (18.5% من السكان) ومحافظة الزرقاء (14.3% من السكان). فيما بلغت نسبة السكان في المناطق الحضرية 90.3% (التجمعات التي يبلغ عدد سكانها 5 آلاف نسمة فأكثر) وفي المناطق الريفية 9.7% إحتلت محافظة المفرق النسبة الأكبر منهم (18.1% من القاطنين في المناطق الريفية).
فيما توزع باقي السكان ونسبتهم 25.2% على باقي المحافظات وهي محافظة المفرق (5.8%) ومحافظة البلقاء (5.2%) ومحافظة الكرك (3.3%) ومحافظة جرش (2.5%) ومحافظتي مادبا والعقبة (2% لكل منهما) ومحافظة عجلون (1.8%) ومحافظة معان (1.7%) واخيراً محافظة الطفيلة (1%).
وأظهرت النتائج بأن عدد كبار وكبيرات السن في الأردن (+60 عاماً) وصلت الى 5.5% من سكان الأردن، شكل الذكور ما نسبته 50.9% (285.63 ألف نسمة) والإناث 49.1% (275.43 ألف نسمة)، وكانت نسبة الجنس (عدد الذكور لكل 100 أنثى) متقاربة حيث بلغت 102.3، في حين أن نسبة الجنس لجميع سكان المملكة 112.5 ذكر لكل 100 أنثى.
وتقل أعمار 34.4% من السكان عن 15 عاماً، بينما بلغت نسبة السكان الذين أعمارهم ما بين (15-59 عاماً) حوالي 59.1%، وما بين (15-64 عاماً) 60.9%، وهو مؤشر على إقتراب الأردن من الفرصة السكانية .
