القبة نيوز - أكد وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع الاسبق، الدكتور كامل السعيد، أن اجراءات الحكومة اصدار أربعة مشاريع أنظمة لوزارتيّ الإدارة المحليّة والاقتصاد الرقمي والريادة، غير كاف.

وقال السعيد إن لا بد من وجود قوانين جديدة لاقرار الوزارتين الجديدتين، والغاء الوزارتين السابقتين (الشؤون البلدية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

واستند السعيد في رأيه الى ان "ما انشئ بقانون لا يلغى الا بقانون".

وبين ان انشاء أي وزارة جديدة يحتاج الى قانون وليس نظام، والسلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص الاصيل في التشريع ويكون ما تم على يدها سليم قانونيا الى ان يلغى بقرار من المحكمة الدستورية.

وأوضح ان الحل الذي اتخذته الحكومة يمكن اعتباره مرحلي في ظل عدم انعقاد مجلس النواب.

وكانت اقرّت اللجنة القانونيّة الوزاريّة اليوم الأحد أربعة مشاريع أنظمة لوزارتيّ الإدارة المحليّة والاقتصاد الرقمي والريادة، وأحالتهما إلى مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.

ووافقت اللجنة على نظام تولّي وزير الإدارة المحليّة مهام وزير الشؤون البلديّة وصلاحيّاته لسنة 2019، ونظام تولّي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصلاحيّاته لسنة 2019.