وتابع  حول الجدل الدائر بسبب قانونية تغيير مسمى وزارتي الشؤون البلدية والاتصالات "الوزارتان المعنيتان بالتعديل الحكومي موجودتان، والبلديات والمؤسسات التي تعمل تحت مظلة وزارة الاتصالات ستكون تحت ولاية وزارة الإدارة المحلية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الجديدتين".

وبين العودات أنه يحكم عمل الوزارتين قوانين وأنظمة، لكن الوضع الراهن لا يستطيع الوزير ممارسة الصلاحيات الممنوحة للوزير في الوزارتين، وتابع "إذا كانت الوزرتان الجديدتان هما الخلف القانوني للوزارتين السابقتين فإنه لا يوجد في التشريعات الناظمة لعمل الوزارتين ما يؤهلانها لتكونا الخلف القانوني للوزارتين حتى يستطيع الوزير ممارسة الصلاحيات".

وأوضح النائب "لا يمكن ذلك حتى يعدل نظام تشكيل الوزارة والتشريعات الناظمة لعمل الوزارتين، إذ لا يستطيع الوزيران الحاليان (وليد المصري ومثنى الغرايبة) ممارسة أعمالهما إلا بعد تعديل التشريعات الناظمة لعملها".

ورأى أن الوزارات تشكل بنظام استناداً إلى المادة 120 من الدستور التي تنص على التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك .

وبيّن العودات أن البلديات هي مؤسسة منصوص عليها بالدستور،حيث تنص المادة 121 من الدستور على أن "الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفقاً لقوانين خاصة ".

وقال "المسمى مستقى من الدستور، واستقر ضمير الجماعة على الاعتراف بهذه المسمى، ولو بقي وأضيف إليه المسمى الجديد فلم يكن ليحصل أي جدل"،وأكّد "أن التعديل على التشريع يحتاج الى جهد لا بيوم وليلة، فتعديل القوانين والأنظمة يحتاج إلى وقت ويتم نشرها في الجريدة الرسمية".

وأشار العودات في ختام حديثه إلى أن المخرج يكون بتخويل صلاحيات الوزارتين إلى الوزيرين المعنيين.