القبة نيوز- قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة إن الحل الأمثل للخروج من الجدل القانوني ، بشأن استحداث وزارة الإدارة المحلية بدلا من وزارة البلديات ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هو : ان تصدر إرادة ملكية معدلة بحيث يعين المهندس وليد المصري وزيرا للإدارة المحلية و وزيرا للشؤون البلدية و المهندس مثنى غرابية وزيرا للاتصالات و تكنلوجيا المعلومات وزيرا اقتصاد الرقمي والريادة...

واضاف العجارمة في منشور له عبر فيسبوك، "حرصا على قانونية الإجراء وكإجراء مرحلي ولحين تعديل التشريعات ذات العلاقة".

وتابع "لانه حاليا لم يعد هناك وزيرا للشؤون البلدية و لم يعد هناك أيضا وزيرا للاتصالات .. لان منصبهم شغر بقبول استقالتهما من لدن جلالة الملك"..

وبين ان أصدار الأنظمة سندا لأحكام قانون الإدارة العامة يحل المشكلة جزئيا ، لانها تتحدث عن صلاحيات الوزير ( الملغي وزارته ) فقط ولا تشمل صلاحيات الوزارة