عرض رئيس ديوان التشريع السابق نوفان العجارمة مخرجاً للجدل القانوني الدائر حول تغيير مسمى وزارتين.

وقال العجارمة في تدونية على فيسبوك : الحل الأمثل للخروج من الجدل القانوني ، بشأن استحداث وزارة الإدارة المحلية بدلا من وزارة البلديات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بدلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو ان تصدر إرادة ملكية معدلة بحيث يعين يعين معالي المهندس وليد المصري وزيرا للإدارة المحلية و وزيرا للشؤون البلدية و المهندس مثنى غرابية وزيرا للاتصالات و تكنلوجيا المعلومات وزيرا اقتصاد الرقمي والريادة حرصا على قانونية الإجراء وكإجراء مرحلي ولحين تعديل التشريعات ذات العلاقة".

وتابع : لانه حاليا لم يعد هناك وزير للشؤون البلدية و لم يعد هناك أيضا وزيرا للاتصالات .. لان منصبهم شغر بقبول استقالتهما من لدن جلالة الملك لان أصداد الأنظمة سندا لأحكام قانون الإدارة العامة يحل المشكلة جزئيا ، لانها تتحدث عن صلاحيات الوزير ( الملغي وزارته ) فقط ولا تشمل صلاحيات الوزارة .