واليوم مع تعاظم الحديث عن أهمية كسر ظهر الفساد، وهو الشعار الملكي الذي بعث على الثقة لدى مختلف الجهات لحصار هذا النبت الشيطاني الذي استشرى في بعض مفاصل مؤسساتنا، فإن جهات عدة باشرت بالفعل بخطوات مهمة وجادة على طريق استعادة الثقة، بأن قامت بتحويل ملفات إلى الجهات القضائية المختصة، وهو ما يبعث ببارق أمل أننا سائرون على الطريق الصحيح، وأن الحديث عن استعصاء مواجهة الفساد ليس إلا وهم، يحاول الفاسدون أنفسهم ترويجه، بأن صوروا للناس أن الفساد عم البلاد، وهذا غير صحيح، فقضايا كثيرة تبين لنا من خلالها أن في هذا الوطن مسؤولين شرفاء وعلى قدر عالٍ من الأمانة والنزاهة.
وإذ يسمع الجميع عن ملفات فساد لمسؤولين أنزلقوا في أتون الغرف من مال الدولة دون حسيب أو رقيب، فقاموا بتنفيع محاسيب تارة، وبتجاوزات تارة، فإن هذا يحصل في كل دول العالم، لكن تبقى المساءلة وآليتها وجديتها هي الرهان.
وإزاء ذلك نرى أن كرة المحاسبة في تسارع مطمئن، حيث تتخذ مختلف أجهزة الدولة، الحكومة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وأمانة عمان، خطوات جادة، لمحاربة الفساد، وملاحقة كل من تجرأ على المال، ووجد فيه سبيلاً لأهوائه ونزاوته، وغرف منه دون وجه حق، حراماً من أموال الدولة.
ومن بين الخطوات التي تدفع على أن مسار محاربة الفساد في طريق مطمئن، ما قامت به هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من خطوات وجهود متواصلة لضرب الفساد وكسر ظهره، بطلب مدعي عام الهيئة من الجهات ذات العلاقة الإذن بملاحقة وزير صحة أسبق بتهمة الواسطة والمحسوبية، في قضية تتعلق بالسماح لأحد أطباء وزارة الصحة دون غيره بإعادة امتحان التقييم السنوي لسنة الإقامة الثالثة بتخصص الجراحة والعظام وذلك بسبب وجود صلة قرابة تربطه مع ذلك الوزير الأسبق ، مثلما أصدر القضاء حكماً على طبيبين آخرين بجرم التهاون بواجبات الوظيفة الرسمية خلافاً لأحكام المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك بسبب تغشيشهما لأطباء متقدمين لإمتحان الإقامة في تخصص العيون .
وهذا الملف يؤكد جدية القضاء الأردني بجميع مؤسساته وجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة والسعي نحو الحد من ممارستها لأنها تلغي حقاً وتحق باطلاً، فضلاً عن ضررها بالمجتمع ككل، حيث يسلم المواطنون رقابهم بين أيدي أطباء تدرجوا بالواسطة على حساب الكفاءة.
ملف آخر يستحق الإشادة حيث طلب مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الإذن بملاحقة وزير أشغال سابق بجناية استثمار الوظيفة، في قضية التدخل باستثمار الوظيفة وتنفيذهم عطاء طريق في جنوب المملكة بطريقة غير أصولية وارتكاب تجاوزات مالية وإدارية ومحاسبية في تنفيذ العطاء.
ملف آخر لا يقل أهمية يتمثل بإعداد مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لائحة اتهام في جرم جناية تزوير وتقليد دمغة طوابع الواردات والمتورط فيها أحد النواب وشقيقه وشركاء آخرون بعضهم موقوف على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة منذ فترة تزيد عن الشهر ، مع أهمية الإشارة إلى أن المدعي العام طلب الحجز على أموال ذلك النائب وزوجته وشركائهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر .
أيضأ كانت الهيئة قررت توقيف تاجر مواد غذائية كبير وموظفين اثنين من مؤسسة الغذاء والدواء، 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على خلفية إدخال كميات كبيرة من المكسرات غير صالحة للاستهلاك البشري خلال السنوات 2015 إلى 2017 تزن حوالي 140 طنًا.
كذلك الحال فإن أمانة عمان قدمت خطوات مهمة بتحويلها ملفين ثبت وجود شبهة فساد بهما إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإستكمال إجراءات التحقيق لوجود أطراف خارجيةــ تتعلق بإصدار121 رخصه مهنية وهمية وبأذونات أشغال مزورة في منطقة تلاع العلي، وكذلك اتمام معاملة بيع شقق بكتابة معلومات أساسية بالحبر السري تم اكتشافها من قبل رئيس مركز تخمين شمال عمان.
بالمحصلة فإن هذه المعطيات تؤشر إلى أن النية نحو كسر ظهر الفساد جادة ومستمرة، وفي القضايا السالفة نجد أن المتهمين وزيران سابقان ونائب، ما يعني أن الحديث عن استحالة محاكمة المسؤولين واختباء البعض خلف الحصانة، لن يعيق أجهزة الدولة عن محاربة الفساد والوصول إلى قضايا وملفات أكبر، فالقانون سيدٌ على الجميع، ولا حصانة لفاسد ولا حماية لمن استهان بالمال العام وتجرأ على مقدرات الوطن، واستغل منصبه وموقعه لغايات شخصية.الدستور