وأضاف ، تعليقاً على إنهاء الأردن للمراجعة الثانية مع الصندوق، أن الأردن اتخذ حزمة من اجراءات الاصلاح المالي، والتزام بتنفيذ هذه الحزمة ضمن برنامجٍ اقتصادي مطبق منذ عام 1989م.

وأوضح أهمية انهاء المراجعة الثانية، بقوله:"إن انهاء هذه المراجعة يعني أن الدول المانحة والمقرضة لا تتخذ أي قرار بتقديم أي منحة أو قرضِ ميسرٍ إلا إذا كان الاقتصاد الوطني حاصلاً على شهادة من صندوق النقد".

وأكد أن انهاء المراجعة، سيمكن الأردن من الحصول على منحٍ غير مستردة من الدول المانحة، مشدداً على أن دولاً: كاليابان وفرنسا وألمانيا ودول أخرى، تشترط عند اعطاء المنح الحصول على شهادة من الصندوق.

كما وأن المنح الموجهة لدعم المشاريع التنموية أيضاً، لا يمكن الحصول عليها دون هذه المراجعة التي تؤكد أن الاقتصاد يسير بالاتجاه الصحيح.

وأشار إلى أن المراجعة الثانية التي قام بها الصندوق، ستتيح للأردن تخفيض كلفة القروض القائمة، بقوله: "إن المراجعة ستمكننا من تخفيض عبء الدين وكلفه، وذلك للحصول على قروض بفوائد منخفضة".

وأكد على أهمية المراجعة الثانية، بأنها تتيح المدى لتدوير بعض القروض القائمة، وذلك إذا ما كانت تعاني خزينة الدولة من شح السيولة، لافتاً إلى أن المراجعة التي أجراها الصندوق تمكن الأردن من اعادة جدولة القروض القائمة ضمن فتراتٍ زمنيةٍ أطول وبفوائد منخفضة.

ونوه النائب، إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تعود بالايجابية على الاقتصاد الوطني، داعياً الحكومة إلى اتخاذ اجراءات اصلاحية من خلال برنامج اصلاحٍ وطني.

وأكد على أهمية وجود برنامج الاصلاح المالي الوطني، وذلك من خلال اعادة ترتيب أولويات الانفاق وزيادة كفاءة التحصيل واعادة دراسة العبء الضريبي وبما يكفل تحقيق نمو مستدام بالاقتصاد الوطني.

وختم حديثه بالقول: " إن الهدف الأسمى والحل الأمثل لمعالجة التشوهات الاقتصادية يتأتى من خلال تحقيق النمو المستدام وهذا بحاجة الى نسبة نمو تتجاوز( 3% ) لخلق فرص عمل وتحقيق تنمية شاملة".
هلا اخبار