السودان .. المجلس العسكري يعين رئيسا جديدا للقضاء
القبة نيوز - أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، الأحد، قرارا بتعيين عباس بابكر رئيسا للقضاء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
وأضافت الوكالة أن تعيين بابكر جاء بعد إعفاء سلفه، عبد المجيد إدريس، من منصبه.
ويأتي القرار الجديد في وقت بدأت السلطات في استجواب الرئيس السابق، عمر البشير، على خلفية قضايا تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وإعفاء إدريس يعد أحدث قرار من نوعه يتخذه المجلس العسكري، الذي تولى حكم البلاد في أبريل الماضي، عقب عزل البشير، إثر احتجاجات عارمة استمرت أشهر ضد حكمه الذي بدأ قبل 30 عاما.
وكان المجلس أصدر أصدر سلسلة قرارات أعفى بموجبها عددا من المسؤولين في السلك القضائي، ومن بينهم النائب العام السابق في السودان، عمر عبد السلام، ومساعده هشام صالح.
وجاءت قرارات إقالة النائب العام ومساعده، استجابة للمطالبات العاجلة، التي تقدم تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد نظام البشير، إلى الجيش السوداني.
وكلّف المجلس العسكري، الوليد أحمد محمود بتسيير أعمال النائب العام.
وتعهد المجلس بمحاسبة المسؤولين الفاسدين والمتورطين في أعمال عنف ضد المحتجين.
وفي إطار محاربة الفساد، قالت تقارير صحفية سودانية، إن السلطات نفذت أضخم حملة لسحب وجمع لـ "السيارات الرئاسية والدستورية".
وقالت إن مسؤولي النظام السابق كانوا يستخدمونها، إلى جانب إخلاء "المنازل الحكومية"، وذلك بناء على توجيهات المجلس العسكري الانتقالي.
وأضافت الوكالة أن تعيين بابكر جاء بعد إعفاء سلفه، عبد المجيد إدريس، من منصبه.
ويأتي القرار الجديد في وقت بدأت السلطات في استجواب الرئيس السابق، عمر البشير، على خلفية قضايا تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وإعفاء إدريس يعد أحدث قرار من نوعه يتخذه المجلس العسكري، الذي تولى حكم البلاد في أبريل الماضي، عقب عزل البشير، إثر احتجاجات عارمة استمرت أشهر ضد حكمه الذي بدأ قبل 30 عاما.
وكان المجلس أصدر أصدر سلسلة قرارات أعفى بموجبها عددا من المسؤولين في السلك القضائي، ومن بينهم النائب العام السابق في السودان، عمر عبد السلام، ومساعده هشام صالح.
وجاءت قرارات إقالة النائب العام ومساعده، استجابة للمطالبات العاجلة، التي تقدم تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد نظام البشير، إلى الجيش السوداني.
وكلّف المجلس العسكري، الوليد أحمد محمود بتسيير أعمال النائب العام.
وتعهد المجلس بمحاسبة المسؤولين الفاسدين والمتورطين في أعمال عنف ضد المحتجين.
وفي إطار محاربة الفساد، قالت تقارير صحفية سودانية، إن السلطات نفذت أضخم حملة لسحب وجمع لـ "السيارات الرئاسية والدستورية".
وقالت إن مسؤولي النظام السابق كانوا يستخدمونها، إلى جانب إخلاء "المنازل الحكومية"، وذلك بناء على توجيهات المجلس العسكري الانتقالي.
