الطاقة النيابية: اتفاقية الغاز الاسرائيلي في حكم المنتهية ولن تمر
القبة نيوز - اعتبر مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب، موسى هنطش، أن اتفاقية الغاز بين المملكة والاحتلال الإسرائيلي أصبحت في حكم المنتهية ولن تمر عبر البرلمان.
وقال هنطش، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "اتفاقية الغاز أصبحت بالنسبة لمجلس النواب في خبر كان، ولا أخفيك أن كثيرا من مؤسسات الدولة في هذا الاتجاه. لا أحد يجرؤ، لا رئيس الوزراء ولا وزيرة الطاقة، أن يقول إننا مع اتفاقية الغاز".
وأوضح هنطش: "نعتبر في مجلس النواب أننا قمنا برد الاتفاقية ولا نقبلها بأي حال من الأحوال، لكن الآن إذا أردنا أن نناقش سنناقش حسب خطتنا استراتيجية الطاقة في الأردن، فاتفاقية الغاز عند المجلس وهو يدرسها. لن تمر الاتفاقية ولا بأي حال حتى من الناحية القانونية".
وأشار مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب إلى أن الأردن "يمر بمرحلة مهمة جدا"، مبينا أن "الوضع السياسي" ليس في صالح الأردن، وأردف بالقول: "لذا يجب أن يكون لدينا موقف قوي نوجهه كرسالة للعدو الصهيوني ومن يدعمه بأننا لسنا خانعين. نرجو أن يتم اللجوء لهذا".
وأبرمت الشركة الوطنية للكهرباء، في عام 2016، مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية اتفاقية تسري في عام 2019 لاستيراد 40 بالمئة من حاجة الأردن من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل، ويلقى هذا العقد رفضا شعبيا أردنيا منذ اليوم الأول لتوقيعه.
وسبق أن نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر سياسية أردنية رفيعة قولها إن جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه رسميا بمراجعة بنود اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي، من خلال تقرير فني يبحث في المصلحة الوطنية المتأتية من الاستمرار بالعمل بالاتفاقية أو تجميدها.
ويتوقع، حسب التقرير، أن تستخدم عمان النتائج في إطار الضغط السياسي على تل أبيب، ولمواجهة الضغط النيابي الرافض للاتفاقية.
وكان رفض مجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة، خلال جلسة مناقشة عامة لموضوع الطاقة، بحضور هيئة الوزارة، "اتفاقية الغاز الطبيعي مع إسرائيل"، وطالب الحكومة بإلغائها.
وقال هنطش، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "اتفاقية الغاز أصبحت بالنسبة لمجلس النواب في خبر كان، ولا أخفيك أن كثيرا من مؤسسات الدولة في هذا الاتجاه. لا أحد يجرؤ، لا رئيس الوزراء ولا وزيرة الطاقة، أن يقول إننا مع اتفاقية الغاز".
وأوضح هنطش: "نعتبر في مجلس النواب أننا قمنا برد الاتفاقية ولا نقبلها بأي حال من الأحوال، لكن الآن إذا أردنا أن نناقش سنناقش حسب خطتنا استراتيجية الطاقة في الأردن، فاتفاقية الغاز عند المجلس وهو يدرسها. لن تمر الاتفاقية ولا بأي حال حتى من الناحية القانونية".
وأشار مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب إلى أن الأردن "يمر بمرحلة مهمة جدا"، مبينا أن "الوضع السياسي" ليس في صالح الأردن، وأردف بالقول: "لذا يجب أن يكون لدينا موقف قوي نوجهه كرسالة للعدو الصهيوني ومن يدعمه بأننا لسنا خانعين. نرجو أن يتم اللجوء لهذا".
وأبرمت الشركة الوطنية للكهرباء، في عام 2016، مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية اتفاقية تسري في عام 2019 لاستيراد 40 بالمئة من حاجة الأردن من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل، ويلقى هذا العقد رفضا شعبيا أردنيا منذ اليوم الأول لتوقيعه.
وسبق أن نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر سياسية أردنية رفيعة قولها إن جلالة الملك عبدالله الثاني، وجه رسميا بمراجعة بنود اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي، من خلال تقرير فني يبحث في المصلحة الوطنية المتأتية من الاستمرار بالعمل بالاتفاقية أو تجميدها.
ويتوقع، حسب التقرير، أن تستخدم عمان النتائج في إطار الضغط السياسي على تل أبيب، ولمواجهة الضغط النيابي الرافض للاتفاقية.
وكان رفض مجلس النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة، خلال جلسة مناقشة عامة لموضوع الطاقة، بحضور هيئة الوزارة، "اتفاقية الغاز الطبيعي مع إسرائيل"، وطالب الحكومة بإلغائها.
