استمرار مجزرة حوادث الصحراوي جراء انعدام السلامة العامة
القبة نيوز- تشكل التحويلات المرورية العشوائية علي الطريق الصحراوي خطرا كارثيا كبيرا على حياة المواطنين جراء الحوادث اليومية التي تقع عليها في ظل غياب إشراف ومتابعة الأعمال التنفيذية المتعلقة بالسلامة العامة من قبل وزارة الأشغال العامة.
في الوقت الذي تهربت وزارة الأشغال من الإدلاء بأي تصريح على مدى المتابعة الحثيثة على مدى أسبوعان بالاتصال بشتى الوسائل مع مكتب الوزير ومقسم الوزارة والتحدث مع الناطق الإعلامي بالوزارة الاستعانة بمدير وكالة الأنباء الأردنية للحصول على معلومة او رد من قبلها للافادة حول تقصير الوزارة بإعطاء هذه القضية الهامة التي تؤدي يوميا بحياة مواطنين جراء الحوادث المميتة التي ما زالت قائمة ولم تقم الوزارة بأي إجراء سريع وفاعل لغاية وقت كتابة هذا التحقيق .
مع الاخذ بالاعتبار ان الجهات الامنية المسؤولة عن إدارة المرور والسير والدوريات الخارجية على الطرق قامت بواجبها على أكمل وجه لمعالجة هذه المشكلة من خلال مخاطبات متعددة الى وزارة الاشغال واعلامهم بخطورة ما يجري من غياب اعمل السلامة العامة والخطورة البالغة على مرتادي هذه الطريق والتي من المؤكد سينتج عنها حوادث خطرة مع اخذ كل الاحتياطات الأمنية الممكنة حسب من أفاد مصدر امني مسؤول ومتابع لهذه المشكلة.
مبديا أسفه على بعض الردود من الأشغال. والتي كانت مخيبة للآمال .
موضحا بأن تلك التجهيزات لأعمال السلامة كان من المفترض أن تنجز قبل البدء بالمرحلة الثانية لتأهيل الطريق .
وأبدى رئيس بلدية معان الكبرى د. اكرم كريشان استيائه من الاستهتار بارواح الناس الذي تموت جراء الحوادث علي الطريق الصحراوي محملا المسؤولية إلى وزارة الأشغال العامة وتقصيرها بهذا الجانب الهام من متابعتها واشرافها على هذا المشروع الوطني الهام الذي يحتاج منها المتابعة والتنفيذ لأعمال السلامة خلال تأهيل الطريق.
واوضح انه من خلال متابعته الحثيثة مع اغلب الجهات ذات العلاقة بهذا المشروع تبين له ان عمل التحويلات المرورية ومسارب التخزين والإشارات التحذيرية على مداخل المحافظات من الطريق الصحراوي هي من ضمن عمل وزارة الأشغال.
وبين كريشان إلى هذه الأعمال تقع ضمن قرارات الأشغال وهي التي تقرر تنفيذها من الشركات حسب المخططات المرورية التي تؤمنها ادارة الدوريات الخارجية التي تؤمنها للوزارة للطلب من الشركات لتنفيذها.
لافتا إلى غياب التخطيط لدى وزارة الأشغال من حيث تنفيذ الأعمال المتعلقة بالسلامة العامة التي من واجب الوزارة تنفيذها من خلال الشركات المنفذة قبل البدء بتنفيذ المرحلة الثانية لتأهيل الطريق.
وحذر رئيس بلدية السلطاني دعسان الحجايا من خطورة الطريق اذا بقيت علي ما هي عليه الآن من عدم وجود تحويلات ومسارب تخزين تؤمن لسالكي الطريق التوقف عليها ليتمكن من الالتفاف والدخول الى البلدان أو الخروج منها لسلوك الطريق جنوبا وشمالا.
مبينا أنها تسببت في العديد من الحوادث المميتة لأهالي المنطق.
لافتا الى ان وزارة الاشغال ترفض وبشكل قاطع وضع مطبات وأشارت تحذيرية لتخفيف السرعة على الطريق التي تم الانتهاء من تجهيزاتها في المرحلة الأولى وتعمل حاليا بمسربين تسلكها المركبات وبسرعة عالية يتخللها حالات تجاوز خطيرة من قبل المركبات مما تسبب بحوادث كارثية تسببت بحالات وفاة وإصابات خطيرة.
وقال أحد المستشارين المطلع على عمل الشركات المنفذة للمشروع والذي فضل عدم ذكر اسمه أن العطاء الذي احالته وزارة الأشغال على الشركات المنفذة لمشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي محدد بأعمال تنفيذية تجيزها الوزارة في كل مرحلة للشركة المنفذة وحسب الأعمال المنفذة لكل منطقة ومرحلة حسب البنود المسعرة بجدول الكميات.
في الوقت الذي أكدت فيه جهات استشارية مكلفة بالإشراف على تنفيذ تأهيل الطريق مفضلة عدم ذكرها ان الوزارة ملتزمة بشروط السلامة العامة وتراعي وتنفذ من خلال الشركات ما تتطلبه من خلال منح الشركات موافقاتها وباستمرار على تنفيذ أعمال التحويلات والمسارب اللازمة للتخزين من أجل المحافظة على حياة المواطنين و سالكين هذا الطريق.
لافتا الى ان هناك اعمال تنفيذية جاري العمل بها الطريق تشكل خطورة تحتاج احتياطات أمنية تكفل السلامة العامة خلال العمل.
في الوقت الذي بينت فيه أطراف استشارية أخرى تعمل من الطرف الممول للمشروع ان تشديد الطرف الممول على السلامة العامة معتبرها جزء أساسي من العطاء أكثر من أي عطاء آخر ضمنتها الجهة المانحة بشروط واجبة حسن التنفيذ يتوقف عليها وقف التمويل إذا لم تراعى تلك الشروط .
وحمل عضو مجلس مركزية محافظة الطفيلة عايد سويلم وزارة الأشغال العامة المسؤولية لكون هذه الأعمال منوطة بموافقتها وتحت إشرافها في كل مرحلة لكنها ما زالت لم تجهز تلك التحويلات على منافذ البلدات والمثلثات للطرق المؤدية للمحافظات والتي تسببت بحوادث قاتلة عديدة خلال الشهر الماضي محذرا من تزايد الحوادث خاصة في شهر رمضان التي ستزداد عليه حركة حافلات العمرة إلى الديار السعودية.
واشتكى أبو محمد سكان بلدة ام الرصاص ويعمل سائق بكب نقل. وقال بمرارة ( كل يوم اشوف الموت) من خطورة الطريق عندما يرتاد هذه الطريق يوميا حيث يواجه مخاطر كبيرة في الولوج الي الطريق الذي حول ليصبح بمسربين لعدم وجود مسرب نافذ يمكنه من التفاف للعودة باتجاه عمان فتصبح العملية مغامرة خطرة جدا .
ويجدر بالذكر ان هناك عدة مخاطبات للإدارات الأمنية المسؤولة التي وجهتها إلى وزارة الأشغال العامة لإلزام الشركات المخطط المروري الأمن لضمان السلامة العامة الذي على الشركات ضرورة تنفيذه في عدة مناطق كان آخرها منطقة مثلث ذيبان ام الرصاص الطريق الصحراوي إلا أن بعد الردود كان محبطا حيث أفادت الوزارة أنها لا تستطيع إلزام الشركات بتنفيذها لكونها لم تضمنها عقد التنفيذ لعدم توفر كلفة التنفيذ حسب تلك المصادر .
كما ان الشركات المنفذة للمشروع. القت باللوم على الوزارة التي لم تدرج تلك المخططات علي عطا۽ التنفيذ للطريق لعمل تلك المسارب التخزينية والتحويلات المرورية بل ابقت تنفيذها في كل مرحلة وفي كل موقع بناء علي طلبها بتنفيذ تلك الأعمال التي تتعلق بالسلامة العامة.
منوها بأنه كل أعمال التحويلات والمسارب والإشارات التحذيرية تنفذها الشركات بطلب وموافقة الوزارة بحسب مخططات بالتعاون مع إدارة الأمن العام المعنية وتقوم الشركات بتنفيذها حسب ما هو مطلوب منها .
وأبدى رئيس بلدية معان الكبرى د. اكرم كريشان استيائه من الاستهتار بارواح الناس الذي تموت جراء الحوادث علي الطريق الصحراوي محملا المسؤولية إلى وزارة الأشغال العامة وتقصيرها بهذا الجانب الهام من متابعتها واشرافها على هذا المشروع الوطني الهام الذي يحتاج منها المتابعة والتنفيذ لأعمال السلامة خلال تأهيل الطريق.
واوضح انه من خلال متابعته الحثيثة مع اغلب الجهات ذات العلاقة بهذا المشروع تبين له ان عمل التحويلات المرورية ومسارب التخزين والإشارات التحذيرية على مداخل المحافظات من الطريق الصحراوي هي من ضمن عمل وزارة الأشغال.
وبين كريشان إلى هذه الأعمال تقع ضمن قرارات الأشغال وهي التي تقرر تنفيذها من الشركات حسب المخططات المرورية التي تؤمنها ادارة الدوريات الخارجية التي تؤمنها للوزارة للطلب من الشركات لتنفيذها.
لافتا إلى غياب التخطيط لدى وزارة الأشغال من حيث تنفيذ الأعمال المتعلقة بالسلامة العامة التي من واجب الوزارة تنفيذها من خلال الشركات المنفذة قبل البدء بتنفيذ المرحلة الثانية لتأهيل الطريق.
وحذر رئيس بلدية السلطاني دعسان الحجايا من خطورة الطريق اذا بقيت علي ما هي عليه الآن من عدم وجود تحويلات ومسارب تخزين تؤمن لسالكي الطريق التوقف عليها ليتمكن من الالتفاف والدخول الى البلدان أو الخروج منها لسلوك الطريق جنوبا وشمالا.
مبينا أنها تسببت في العديد من الحوادث المميتة لأهالي المنطق.
لافتا الى ان وزارة الاشغال ترفض وبشكل قاطع وضع مطبات وأشارت تحذيرية لتخفيف السرعة على الطريق التي تم الانتهاء من تجهيزاتها في المرحلة الأولى وتعمل حاليا بمسربين تسلكها المركبات وبسرعة عالية يتخللها حالات تجاوز خطيرة من قبل المركبات مما تسبب بحوادث كارثية تسببت بحالات وفاة وإصابات خطيرة.
وقال أحد المستشارين المطلع على عمل الشركات المنفذة للمشروع والذي فضل عدم ذكر اسمه أن العطاء الذي احالته وزارة الأشغال على الشركات المنفذة لمشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي محدد بأعمال تنفيذية تجيزها الوزارة في كل مرحلة للشركة المنفذة وحسب الأعمال المنفذة لكل منطقة ومرحلة حسب البنود المسعرة بجدول الكميات لذلك لا تتمكن تلك الشركات من تنفيذ اي أعمال للتحويلات ومسارب التخزين المنافذ والمخارج البلدات الواقعة على الطريق الصحراوي حتي الاشارات التحذيرية والارشادية والإشارات مضاءة ليلية أو زيادات لغايات التوسعة الجوانب للطريق الا بموافقة وزارة الأشغال وحسب جدول الكميات المعد لهذه الغاية.
في الوقت الذي أكدت فيه جهات استشارية مكلفة بالإشراف على تنفيذ تأهيل الطريق مفضلة عدم ذكرها ان الوزارة ملتزمة بشروط السلامة العامة وتراعي وتنفذ من خلال الشركات ما تتطلبه من خلال منح الشركات موافقاتها وباستمرار على تنفيذ أعمال التحويلات والمسارب اللازمة للتخزين من أجل المحافظة على حياة المواطنين و سالكين هذا الطريق.
لافتا الى ان هناك اعمال تنفيذية جاري العمل بها الطريق تشكل خطورة تحتاج احتياطات أمنية تكفل السلامة العامة خلال العمل.
في الوقت الذي بينت فيه أطراف استشارية أخرى تعمل من الطرف الممول للمشروع ان تشديد الطرف الممول على السلامة العامة معتبرها جزء أساسي من العطاء أكثر من أي عطاء آخر ضمنتها الجهة المانحة بشروط واجبة حسن التنفيذ يتوقف عليها وقف التمويل إذا لم تراعى تلك الشروط .
وحمل عضو مجلس مركزية محافظة الطفيلة عايد سويلم وزارة الأشغال العامة المسؤولية لكون هذه الأعمال منوطة بموافقتها وتحت إشرافها في كل مرحلة لكنها ما زالت لم تجهز تلك التحويلات على منافذ البلدات والمثلثات للطرق المؤدية للمحافظات والتي تسببت بحوادث قاتلة عديدة خلال الشهر الماضي محذرا من تزايد الحوادث خاصة في شهر رمضان التي ستزداد عليه حركة حافلات العمرة إلى الديار السعودية.
واشتكى أبو محمد سكان بلدة ام الرصاص ويعمل سائق بكب نقل. وقال بمرارة ( كل يوم اشوف الموت) من خطورة الطريق عندما يرتاد هذه الطريق يوميا حيث يواجه مخاطر كبيرة في الولوج الي الطريق الذي حول ليصبح بمسربين لعدم وجود مسرب نافذ يمكنه من التفاف للعودة باتجاه عمان فتصبح العملية مغامرة خطرة جدا .
واضاف ان عدم وجود إشارات وارمات ارشادية لتخفيف السرعة أو التوقف ليتسني لسائق المركبة الدخول إلى الطريق سواء باتجاه الجنوب أو الشمال .
ولم تخفي التقارير الامنية للمحطات المرورية للدوريات الخارجية التي تزود بها إداراتها دوريا انزعاجها من خطورة السير على الصحراوي اذا بقي الامر كما هو عليه من وضع خطير على حياة سالكي هذا الطريق جراء الحوادث المتكررة .
وحذرت تلك التقارير من خطورة تلك التحويلات العشوائية التي يجب انجازها باسرع وقت ممكن .
ووثقت عدة مخاطبات للإدارات الأمنية المسؤولة التي وجهتها إلى وزارة الأشغال العامة لإلزام الشركات المخطط المروري الأمن لضمان السلامة العامة الذي على الشركات ضرورة تنفيذه في عدة مناطق كان آخرها منطقة مثلث ذيبان ام الرصاص الطريق الصحراوي إلا أن بعد الردود كان محبطا حيث أفادت الوزارة أنها لا تستطيع إلزام الشركات بتنفيذها لكونها لم تضمنها عقد التنفيذ لعدم توفر كلفة التنفيذ حسب تلك المصادر .
منوها بأنه كل أعمال التحويلات والمسارب والإشارات التحذيرية تنفذها الشركات بطلب وموافقة الوزارة بحسب مخططات بالتعاون مع إدارة الأمن العام المعنية وتقوم الشركات بتنفيذها حسب ما هو مطلوب منها .
وقال فهد العطايا من سكان منطقة ضبعة والذي يسلك الطريق يوميا للذهاب لعملة شرقي منطقة سواقة تعرضه الى الخطر أكثر من مرة عند ارتياده هذه الطريق التي لا يتوفر عليها أي احتياطات تضمن السلامة العامة وحياة المواطنين سالكي هذا الطريق .
(بترا - من حمد الحجايا)
في الوقت الذي تهربت وزارة الأشغال من الإدلاء بأي تصريح على مدى المتابعة الحثيثة على مدى أسبوعان بالاتصال بشتى الوسائل مع مكتب الوزير ومقسم الوزارة والتحدث مع الناطق الإعلامي بالوزارة الاستعانة بمدير وكالة الأنباء الأردنية للحصول على معلومة او رد من قبلها للافادة حول تقصير الوزارة بإعطاء هذه القضية الهامة التي تؤدي يوميا بحياة مواطنين جراء الحوادث المميتة التي ما زالت قائمة ولم تقم الوزارة بأي إجراء سريع وفاعل لغاية وقت كتابة هذا التحقيق .
مع الاخذ بالاعتبار ان الجهات الامنية المسؤولة عن إدارة المرور والسير والدوريات الخارجية على الطرق قامت بواجبها على أكمل وجه لمعالجة هذه المشكلة من خلال مخاطبات متعددة الى وزارة الاشغال واعلامهم بخطورة ما يجري من غياب اعمل السلامة العامة والخطورة البالغة على مرتادي هذه الطريق والتي من المؤكد سينتج عنها حوادث خطرة مع اخذ كل الاحتياطات الأمنية الممكنة حسب من أفاد مصدر امني مسؤول ومتابع لهذه المشكلة.
مبديا أسفه على بعض الردود من الأشغال. والتي كانت مخيبة للآمال .
موضحا بأن تلك التجهيزات لأعمال السلامة كان من المفترض أن تنجز قبل البدء بالمرحلة الثانية لتأهيل الطريق .
وأبدى رئيس بلدية معان الكبرى د. اكرم كريشان استيائه من الاستهتار بارواح الناس الذي تموت جراء الحوادث علي الطريق الصحراوي محملا المسؤولية إلى وزارة الأشغال العامة وتقصيرها بهذا الجانب الهام من متابعتها واشرافها على هذا المشروع الوطني الهام الذي يحتاج منها المتابعة والتنفيذ لأعمال السلامة خلال تأهيل الطريق.
واوضح انه من خلال متابعته الحثيثة مع اغلب الجهات ذات العلاقة بهذا المشروع تبين له ان عمل التحويلات المرورية ومسارب التخزين والإشارات التحذيرية على مداخل المحافظات من الطريق الصحراوي هي من ضمن عمل وزارة الأشغال.
وبين كريشان إلى هذه الأعمال تقع ضمن قرارات الأشغال وهي التي تقرر تنفيذها من الشركات حسب المخططات المرورية التي تؤمنها ادارة الدوريات الخارجية التي تؤمنها للوزارة للطلب من الشركات لتنفيذها.
لافتا إلى غياب التخطيط لدى وزارة الأشغال من حيث تنفيذ الأعمال المتعلقة بالسلامة العامة التي من واجب الوزارة تنفيذها من خلال الشركات المنفذة قبل البدء بتنفيذ المرحلة الثانية لتأهيل الطريق.
وحذر رئيس بلدية السلطاني دعسان الحجايا من خطورة الطريق اذا بقيت علي ما هي عليه الآن من عدم وجود تحويلات ومسارب تخزين تؤمن لسالكي الطريق التوقف عليها ليتمكن من الالتفاف والدخول الى البلدان أو الخروج منها لسلوك الطريق جنوبا وشمالا.
مبينا أنها تسببت في العديد من الحوادث المميتة لأهالي المنطق.
لافتا الى ان وزارة الاشغال ترفض وبشكل قاطع وضع مطبات وأشارت تحذيرية لتخفيف السرعة على الطريق التي تم الانتهاء من تجهيزاتها في المرحلة الأولى وتعمل حاليا بمسربين تسلكها المركبات وبسرعة عالية يتخللها حالات تجاوز خطيرة من قبل المركبات مما تسبب بحوادث كارثية تسببت بحالات وفاة وإصابات خطيرة.
وقال أحد المستشارين المطلع على عمل الشركات المنفذة للمشروع والذي فضل عدم ذكر اسمه أن العطاء الذي احالته وزارة الأشغال على الشركات المنفذة لمشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي محدد بأعمال تنفيذية تجيزها الوزارة في كل مرحلة للشركة المنفذة وحسب الأعمال المنفذة لكل منطقة ومرحلة حسب البنود المسعرة بجدول الكميات.
في الوقت الذي أكدت فيه جهات استشارية مكلفة بالإشراف على تنفيذ تأهيل الطريق مفضلة عدم ذكرها ان الوزارة ملتزمة بشروط السلامة العامة وتراعي وتنفذ من خلال الشركات ما تتطلبه من خلال منح الشركات موافقاتها وباستمرار على تنفيذ أعمال التحويلات والمسارب اللازمة للتخزين من أجل المحافظة على حياة المواطنين و سالكين هذا الطريق.
لافتا الى ان هناك اعمال تنفيذية جاري العمل بها الطريق تشكل خطورة تحتاج احتياطات أمنية تكفل السلامة العامة خلال العمل.
في الوقت الذي بينت فيه أطراف استشارية أخرى تعمل من الطرف الممول للمشروع ان تشديد الطرف الممول على السلامة العامة معتبرها جزء أساسي من العطاء أكثر من أي عطاء آخر ضمنتها الجهة المانحة بشروط واجبة حسن التنفيذ يتوقف عليها وقف التمويل إذا لم تراعى تلك الشروط .
وحمل عضو مجلس مركزية محافظة الطفيلة عايد سويلم وزارة الأشغال العامة المسؤولية لكون هذه الأعمال منوطة بموافقتها وتحت إشرافها في كل مرحلة لكنها ما زالت لم تجهز تلك التحويلات على منافذ البلدات والمثلثات للطرق المؤدية للمحافظات والتي تسببت بحوادث قاتلة عديدة خلال الشهر الماضي محذرا من تزايد الحوادث خاصة في شهر رمضان التي ستزداد عليه حركة حافلات العمرة إلى الديار السعودية.
واشتكى أبو محمد سكان بلدة ام الرصاص ويعمل سائق بكب نقل. وقال بمرارة ( كل يوم اشوف الموت) من خطورة الطريق عندما يرتاد هذه الطريق يوميا حيث يواجه مخاطر كبيرة في الولوج الي الطريق الذي حول ليصبح بمسربين لعدم وجود مسرب نافذ يمكنه من التفاف للعودة باتجاه عمان فتصبح العملية مغامرة خطرة جدا .
ويجدر بالذكر ان هناك عدة مخاطبات للإدارات الأمنية المسؤولة التي وجهتها إلى وزارة الأشغال العامة لإلزام الشركات المخطط المروري الأمن لضمان السلامة العامة الذي على الشركات ضرورة تنفيذه في عدة مناطق كان آخرها منطقة مثلث ذيبان ام الرصاص الطريق الصحراوي إلا أن بعد الردود كان محبطا حيث أفادت الوزارة أنها لا تستطيع إلزام الشركات بتنفيذها لكونها لم تضمنها عقد التنفيذ لعدم توفر كلفة التنفيذ حسب تلك المصادر .
كما ان الشركات المنفذة للمشروع. القت باللوم على الوزارة التي لم تدرج تلك المخططات علي عطا۽ التنفيذ للطريق لعمل تلك المسارب التخزينية والتحويلات المرورية بل ابقت تنفيذها في كل مرحلة وفي كل موقع بناء علي طلبها بتنفيذ تلك الأعمال التي تتعلق بالسلامة العامة.
منوها بأنه كل أعمال التحويلات والمسارب والإشارات التحذيرية تنفذها الشركات بطلب وموافقة الوزارة بحسب مخططات بالتعاون مع إدارة الأمن العام المعنية وتقوم الشركات بتنفيذها حسب ما هو مطلوب منها .
وأبدى رئيس بلدية معان الكبرى د. اكرم كريشان استيائه من الاستهتار بارواح الناس الذي تموت جراء الحوادث علي الطريق الصحراوي محملا المسؤولية إلى وزارة الأشغال العامة وتقصيرها بهذا الجانب الهام من متابعتها واشرافها على هذا المشروع الوطني الهام الذي يحتاج منها المتابعة والتنفيذ لأعمال السلامة خلال تأهيل الطريق.
واوضح انه من خلال متابعته الحثيثة مع اغلب الجهات ذات العلاقة بهذا المشروع تبين له ان عمل التحويلات المرورية ومسارب التخزين والإشارات التحذيرية على مداخل المحافظات من الطريق الصحراوي هي من ضمن عمل وزارة الأشغال.
وبين كريشان إلى هذه الأعمال تقع ضمن قرارات الأشغال وهي التي تقرر تنفيذها من الشركات حسب المخططات المرورية التي تؤمنها ادارة الدوريات الخارجية التي تؤمنها للوزارة للطلب من الشركات لتنفيذها.
لافتا إلى غياب التخطيط لدى وزارة الأشغال من حيث تنفيذ الأعمال المتعلقة بالسلامة العامة التي من واجب الوزارة تنفيذها من خلال الشركات المنفذة قبل البدء بتنفيذ المرحلة الثانية لتأهيل الطريق.
وحذر رئيس بلدية السلطاني دعسان الحجايا من خطورة الطريق اذا بقيت علي ما هي عليه الآن من عدم وجود تحويلات ومسارب تخزين تؤمن لسالكي الطريق التوقف عليها ليتمكن من الالتفاف والدخول الى البلدان أو الخروج منها لسلوك الطريق جنوبا وشمالا.
مبينا أنها تسببت في العديد من الحوادث المميتة لأهالي المنطق.
لافتا الى ان وزارة الاشغال ترفض وبشكل قاطع وضع مطبات وأشارت تحذيرية لتخفيف السرعة على الطريق التي تم الانتهاء من تجهيزاتها في المرحلة الأولى وتعمل حاليا بمسربين تسلكها المركبات وبسرعة عالية يتخللها حالات تجاوز خطيرة من قبل المركبات مما تسبب بحوادث كارثية تسببت بحالات وفاة وإصابات خطيرة.
وقال أحد المستشارين المطلع على عمل الشركات المنفذة للمشروع والذي فضل عدم ذكر اسمه أن العطاء الذي احالته وزارة الأشغال على الشركات المنفذة لمشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي محدد بأعمال تنفيذية تجيزها الوزارة في كل مرحلة للشركة المنفذة وحسب الأعمال المنفذة لكل منطقة ومرحلة حسب البنود المسعرة بجدول الكميات لذلك لا تتمكن تلك الشركات من تنفيذ اي أعمال للتحويلات ومسارب التخزين المنافذ والمخارج البلدات الواقعة على الطريق الصحراوي حتي الاشارات التحذيرية والارشادية والإشارات مضاءة ليلية أو زيادات لغايات التوسعة الجوانب للطريق الا بموافقة وزارة الأشغال وحسب جدول الكميات المعد لهذه الغاية.
في الوقت الذي أكدت فيه جهات استشارية مكلفة بالإشراف على تنفيذ تأهيل الطريق مفضلة عدم ذكرها ان الوزارة ملتزمة بشروط السلامة العامة وتراعي وتنفذ من خلال الشركات ما تتطلبه من خلال منح الشركات موافقاتها وباستمرار على تنفيذ أعمال التحويلات والمسارب اللازمة للتخزين من أجل المحافظة على حياة المواطنين و سالكين هذا الطريق.
لافتا الى ان هناك اعمال تنفيذية جاري العمل بها الطريق تشكل خطورة تحتاج احتياطات أمنية تكفل السلامة العامة خلال العمل.
في الوقت الذي بينت فيه أطراف استشارية أخرى تعمل من الطرف الممول للمشروع ان تشديد الطرف الممول على السلامة العامة معتبرها جزء أساسي من العطاء أكثر من أي عطاء آخر ضمنتها الجهة المانحة بشروط واجبة حسن التنفيذ يتوقف عليها وقف التمويل إذا لم تراعى تلك الشروط .
وحمل عضو مجلس مركزية محافظة الطفيلة عايد سويلم وزارة الأشغال العامة المسؤولية لكون هذه الأعمال منوطة بموافقتها وتحت إشرافها في كل مرحلة لكنها ما زالت لم تجهز تلك التحويلات على منافذ البلدات والمثلثات للطرق المؤدية للمحافظات والتي تسببت بحوادث قاتلة عديدة خلال الشهر الماضي محذرا من تزايد الحوادث خاصة في شهر رمضان التي ستزداد عليه حركة حافلات العمرة إلى الديار السعودية.
واشتكى أبو محمد سكان بلدة ام الرصاص ويعمل سائق بكب نقل. وقال بمرارة ( كل يوم اشوف الموت) من خطورة الطريق عندما يرتاد هذه الطريق يوميا حيث يواجه مخاطر كبيرة في الولوج الي الطريق الذي حول ليصبح بمسربين لعدم وجود مسرب نافذ يمكنه من التفاف للعودة باتجاه عمان فتصبح العملية مغامرة خطرة جدا .
واضاف ان عدم وجود إشارات وارمات ارشادية لتخفيف السرعة أو التوقف ليتسني لسائق المركبة الدخول إلى الطريق سواء باتجاه الجنوب أو الشمال .
ولم تخفي التقارير الامنية للمحطات المرورية للدوريات الخارجية التي تزود بها إداراتها دوريا انزعاجها من خطورة السير على الصحراوي اذا بقي الامر كما هو عليه من وضع خطير على حياة سالكي هذا الطريق جراء الحوادث المتكررة .
وحذرت تلك التقارير من خطورة تلك التحويلات العشوائية التي يجب انجازها باسرع وقت ممكن .
ووثقت عدة مخاطبات للإدارات الأمنية المسؤولة التي وجهتها إلى وزارة الأشغال العامة لإلزام الشركات المخطط المروري الأمن لضمان السلامة العامة الذي على الشركات ضرورة تنفيذه في عدة مناطق كان آخرها منطقة مثلث ذيبان ام الرصاص الطريق الصحراوي إلا أن بعد الردود كان محبطا حيث أفادت الوزارة أنها لا تستطيع إلزام الشركات بتنفيذها لكونها لم تضمنها عقد التنفيذ لعدم توفر كلفة التنفيذ حسب تلك المصادر .
منوها بأنه كل أعمال التحويلات والمسارب والإشارات التحذيرية تنفذها الشركات بطلب وموافقة الوزارة بحسب مخططات بالتعاون مع إدارة الأمن العام المعنية وتقوم الشركات بتنفيذها حسب ما هو مطلوب منها .
وقال فهد العطايا من سكان منطقة ضبعة والذي يسلك الطريق يوميا للذهاب لعملة شرقي منطقة سواقة تعرضه الى الخطر أكثر من مرة عند ارتياده هذه الطريق التي لا يتوفر عليها أي احتياطات تضمن السلامة العامة وحياة المواطنين سالكي هذا الطريق .
(بترا - من حمد الحجايا)
