وقال الكباريتي، في بيان صحفي، الاثنين، "ألا يكفي شركات الكهرباء الرفع الفاحش والمواطن يتحمل مسؤولية دفع فوائد الديون والديون المستحقة على شركات الكهرباء من قبل الحكومة او غيرها والذي لا ذنب للمواطن بتحمل خسائر شركات الكهرباء لأي سبب من الاسباب خصوصا وان معظمها شركات خاصة.

واضاف الكباريتي "إذا كانت هناك ديون فالأولى ان يتحملها من استدان ومن اخذ هذه القرارات فكفانا تحميل المواطن أعباء ليست بقدرته ان يتحملها" مشيرا الى ان القطاع التجاري المظلوم الأكبر بتحمله النفقات الأكبر في سداد الدين واعطاء امتيازات لشركات الكهرباء لأن التاجر والمحال التجارية هي التي تستهلك الكهرباء بنسب كبيرة وهذا ينعكس على المواطن والمستهلك والحركة التجارية والنمو الأقتصادي الذي لا يمكن تحقيقه ما دام التاجر يتحمل العبء لسداد ديون الغير.

ودعا شركات الكهرباء للافصاح عن الكلف الحقيقية لإنتاج الكهرباء التي تبيعها للمواطنين والمنشآت الاقتصادية.

وقال الكباريتي "عندما تكون الحكومة جريئة في مصارحة المواطن بالرقم الحقيقي لتكلفة انتاج وتوزيع الكهرباء سوف تتفاجىء من التكلفة الحقيقية لأسعار الكهرباء والارقام ستتحدث عن نفسها وأن شركات الكهرباء تتعامل مع المواطن بقساوة الأمر وبآلية نشعر أننا مستغلين والحلقة الأضعف من قبل شركات الكهرباء والتوزيع.

وبين ان اثمان الكهرباء المرتفعة باتت تؤرق كل مواطن، وأن الحكومة بكل تصريحاتها انما تدعم الفئة الفقيرة والدعم الاساسي يأتي من المواطن ذوي الدخل المتوسط والعالي لدعم الفئة الفقيرة وليس دعم من الحكومة.

وقال رئيس الغرفة "آن الاوان أن تصارح الحكومة المواطن الأردني بالتكلفة الحقيقية لأسعار سلع أساسيات الحياة وعندما نتحدث عن دعم المحروقات تعجز أن تفسر النسب التي تضاف على مشتقات النفط و هامش الربح والعوائد التي تحققها الدولة.