دراسة تطالب بإزالة الالتباس حول تداخل الصلاحيات بين مجالس المحافظات والتنفيذية
القبة نيوز - أوصت النتائج الأولية لدراسة «سبل اشراك المجتمع المحلي في صناعة القرار» التي نفذتها منظمة النهضة العربية بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للإنماء بضرورة تضمين بناء قدرات المنظمات المحلية في مجالات اللامركزية والمشاركة السياسية والحوكمة ضمن أولويات الخطط التنموية للمحافظات، وعدم اقتصار هذه الخطط على الجوانب الخدمية والمطلبية وتفعيل مبدأ (محليّة العمل الإنساني) كضمانة لاستدامة الجهود الإغاثية والإنسانية.
كما أوصت النتائج الأولية التي اعلنت خلال اجتماع «الدائرة المستديرة» امس بحضور منسق الشؤون الانسانية في وزارة التخطيط عمر نصير ومدير التنمية المحلية في وزارة البلديات محمد الناطور ومحمد المجالي مدير مديرية شؤون المجتمع المحلي ورئيسة وحدة دعم اللامركزية في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والرئيسة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية (ارض) سمر محارب وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الشركاء في المشروع بإزالة الالتباس حول تداخل الصلاحيات وطبيعة العلاقة بين المجلس التنفيذي المعيّن ومجلس المحافظة المنتخب.
واجمع الحاضرون على ضرورة تعديل قانون اللامركزية ومعالجة الاختلالات التي ظهرت عند تطبيقه عمليا.
وانتقدت مؤسسات المجتمع المدني مخرجات قانون اللامركزية وما طاله من نقص في الصلاحيات التي منحها لمجالس المحافظات، مستهجنة تمسك الحكومة بمركزية قرارتها.
وطالبت هذه المؤسسات بإيجاد حلول عبر الاصلاح التشريعي للحالة التي وصلت لها المجالس المنتخبة في التنازع على الصلاحيات فيما بينها وهي مجالس المحافظات والمجالس المحلية ومجالس البلديات.
وفي تفاصيل النقاش الذي اداره عضو مجلس محافظة المفرق فارع المساعيد منسق الشؤون الانسانية في وزارة التخطيط عمر نصير شدد فيه على ضرورة تحديد اولويات احتياجات المحافظات واللاجئين وفق أسس علمية.
وأكد حرص الحكومة على التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمعات وتلبية احتاجاتها، مشيرا إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني.
واشار إلى أن الأردن تحمل اعباء اللجوء السوري طيلة السنوات الماضية بالرغم من نقص الدعم الدولي لمساعدة الأردن في تحمل أعباء اللجوء بنسبة عجز 36%مؤكدا أن التمويل جزء منه تم صرفه على مشاريع تنفذها مؤسسات المجتمع المدني. واعلن نصير أن الوزارة بصدد الانتهاء من مسودة جديدة لتحديد احتياجات المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين خلال اسبوعين.
مدير التنمية المحلية في وزارة البلديات محمد الناطور كشف عن توجه الوزارة تطوير ادلة الاحتياجات للمجتمعات المحلية في المحافظات، مشيرا إلى أنه تم توزيع 15 مليون دينار على البلديات بالتساوي لتطوير البنية التحتية.
رئيسة وحدة دعم اللامركزية في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية نايفة اللوزي أكدت أن الوزارة بالتعاون مع اللجنة الإدراية النيابية اطلقت حوارا وطنيا حول اللامركزية.
واضافت أن الحوار تركز على مناقشة الصلاحيات في قانون اللامركزية وتطوير الانظمة ومناقشة الية تقديم الدعم اللوجستي لتتمكن مجالس المحافظات من القيام بعملها.
ولفتت اللوزي إلى انه تم العمل منذ عام 2017 عبر وحدة دعم اللامركزية على عقد ورشات تدريبية لمجالس المحافظات على كيفية اعداد الموازنات وبناء القدرات، ممثل الوكالة الإسبانية للإنماء فيثنتي أورتيغا كامارا أكد أن التجربة العملية اثبتت أن المجتمعات المحلية في الأردن مؤهلة ولديها قدرها على العمل وتنفيذ المشاريع.
ولفت إلى أن التمويل لا يعني فرض نموذج معين على المجتمعات المحلية لتتبناه لتطوير المساهة في في صناعة القرار وانما الخيار مفتوح لتقديم نموذج يتناسب والحالة المحلية.
بدورها أكدت الرئيسة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية (ارض) سمر محارب على ضرورة وجود آليات عملية على مستوى الإدارات المحلية في ضوء الهامش الذي تتيحه التشريعات السارية والهياكل الإدارية القائمة من أجل الاستجابة لمختلف أنواع الأزمات.
وأضافت أنه لا بد من أن تراعي هذه الآليات خصوصية المجتمعات المحلية بكافة مكوناتها واختلاف أولوياتها، بما يضمن أن خطط الطوارئ وإدارة الأزمات المعتمدة على المستوى الوطني تترجم عمليا على المستوى المحلي، وبما يفعّل مبدأ «محليّة العمل الإنساني» كما نصت عليه القرارات الأممية الذي ينص على إيلاء دور أكبر لمؤسسات
المجتمع المحلي في إدارة العمل الإغاثي والإنساني والتنموي.
وشددت على تطوير الاليات في اشراك المجتمع المحلي بجميع مكوناته من شباب ونساء واللاجئين وعمالة وافدة في التنمية المحلية. (الرأي)
كما أوصت النتائج الأولية التي اعلنت خلال اجتماع «الدائرة المستديرة» امس بحضور منسق الشؤون الانسانية في وزارة التخطيط عمر نصير ومدير التنمية المحلية في وزارة البلديات محمد الناطور ومحمد المجالي مدير مديرية شؤون المجتمع المحلي ورئيسة وحدة دعم اللامركزية في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والرئيسة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية (ارض) سمر محارب وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الشركاء في المشروع بإزالة الالتباس حول تداخل الصلاحيات وطبيعة العلاقة بين المجلس التنفيذي المعيّن ومجلس المحافظة المنتخب.
واجمع الحاضرون على ضرورة تعديل قانون اللامركزية ومعالجة الاختلالات التي ظهرت عند تطبيقه عمليا.
وانتقدت مؤسسات المجتمع المدني مخرجات قانون اللامركزية وما طاله من نقص في الصلاحيات التي منحها لمجالس المحافظات، مستهجنة تمسك الحكومة بمركزية قرارتها.
وطالبت هذه المؤسسات بإيجاد حلول عبر الاصلاح التشريعي للحالة التي وصلت لها المجالس المنتخبة في التنازع على الصلاحيات فيما بينها وهي مجالس المحافظات والمجالس المحلية ومجالس البلديات.
وفي تفاصيل النقاش الذي اداره عضو مجلس محافظة المفرق فارع المساعيد منسق الشؤون الانسانية في وزارة التخطيط عمر نصير شدد فيه على ضرورة تحديد اولويات احتياجات المحافظات واللاجئين وفق أسس علمية.
وأكد حرص الحكومة على التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني في تنمية المجتمعات وتلبية احتاجاتها، مشيرا إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني.
واشار إلى أن الأردن تحمل اعباء اللجوء السوري طيلة السنوات الماضية بالرغم من نقص الدعم الدولي لمساعدة الأردن في تحمل أعباء اللجوء بنسبة عجز 36%مؤكدا أن التمويل جزء منه تم صرفه على مشاريع تنفذها مؤسسات المجتمع المدني. واعلن نصير أن الوزارة بصدد الانتهاء من مسودة جديدة لتحديد احتياجات المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين خلال اسبوعين.
مدير التنمية المحلية في وزارة البلديات محمد الناطور كشف عن توجه الوزارة تطوير ادلة الاحتياجات للمجتمعات المحلية في المحافظات، مشيرا إلى أنه تم توزيع 15 مليون دينار على البلديات بالتساوي لتطوير البنية التحتية.
رئيسة وحدة دعم اللامركزية في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية نايفة اللوزي أكدت أن الوزارة بالتعاون مع اللجنة الإدراية النيابية اطلقت حوارا وطنيا حول اللامركزية.
واضافت أن الحوار تركز على مناقشة الصلاحيات في قانون اللامركزية وتطوير الانظمة ومناقشة الية تقديم الدعم اللوجستي لتتمكن مجالس المحافظات من القيام بعملها.
ولفتت اللوزي إلى انه تم العمل منذ عام 2017 عبر وحدة دعم اللامركزية على عقد ورشات تدريبية لمجالس المحافظات على كيفية اعداد الموازنات وبناء القدرات، ممثل الوكالة الإسبانية للإنماء فيثنتي أورتيغا كامارا أكد أن التجربة العملية اثبتت أن المجتمعات المحلية في الأردن مؤهلة ولديها قدرها على العمل وتنفيذ المشاريع.
ولفت إلى أن التمويل لا يعني فرض نموذج معين على المجتمعات المحلية لتتبناه لتطوير المساهة في في صناعة القرار وانما الخيار مفتوح لتقديم نموذج يتناسب والحالة المحلية.
بدورها أكدت الرئيسة التنفيذية لمنظمة النهضة العربية (ارض) سمر محارب على ضرورة وجود آليات عملية على مستوى الإدارات المحلية في ضوء الهامش الذي تتيحه التشريعات السارية والهياكل الإدارية القائمة من أجل الاستجابة لمختلف أنواع الأزمات.
وأضافت أنه لا بد من أن تراعي هذه الآليات خصوصية المجتمعات المحلية بكافة مكوناتها واختلاف أولوياتها، بما يضمن أن خطط الطوارئ وإدارة الأزمات المعتمدة على المستوى الوطني تترجم عمليا على المستوى المحلي، وبما يفعّل مبدأ «محليّة العمل الإنساني» كما نصت عليه القرارات الأممية الذي ينص على إيلاء دور أكبر لمؤسسات
المجتمع المحلي في إدارة العمل الإغاثي والإنساني والتنموي.
وشددت على تطوير الاليات في اشراك المجتمع المحلي بجميع مكوناته من شباب ونساء واللاجئين وعمالة وافدة في التنمية المحلية. (الرأي)
