منتدون يؤكدون أهمية التعليم الإلزامي للحد من زواج القاصرات
القبة نيوز - دعا مشاركون في ندوة حوارية بجامعة البلقاء التطبيقية، بالتزامن مع اطلاق حملة طلابية حملت عنوان "مش قبل الـ 18"، بهدف الحد من زواج الفتيات القاصرات، الى عدم التوسع في الاستثناء القانوني الذي يتيح تزويج الفتاة قبل بلوغها سن 18 عاماً.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى، خلال الندوة: إن التعليمات نصت على شرط تزويج من هن أقل من 18 عاما، منها أن لا تكون القاصرة زوجة أولى، وأن لا يتجاوز الفارق العمري بينها وبين الزوج 15 عاماً، وأن لا يؤثر الزواج على تحصيلها العلمي أو يحول دون اكمال تعليمها.
واشارت إلى أن الاستثناء شابه سوء استعمالٍ وتوسعٍ نتج عنه في احدى السنوات تزويج 11 ألف فتاة تقل اعمارهن عن 18 عاماً.
ودعت بني مصطفى إلى حُسن استخدام الاستثناء والتعامل معه في حدوده المرسومة شرعاً وثقافةً ومجتمعاً، مؤكدةً ضرورة متابعة الأسر التي تمتنع عن ارسال الفتيات إلى المدارس لإكمال تعليمهن الأساسي ووفق ما نص عليه الدستور بإلزامية التعليم.
وأكد القاضي الشرعي الدكتور محمد أبورمان متابعة الفتيات لتعليمهن وإتمامهن مرحلة التعليم الأساسية، وقال: إن القضاء الشرعي يعتبر الحلقة الأخيرة أو قبلها في قرار الزواج.
وأوضحت المحامية تغريد المعايطة من مؤسسة ميزان أن معنى القاصر هو كل من لم يبلغ سن الرشد القانوني وهو 18 عاماً.
وعرضت، خلال الندوة التي عقدت بالتعاون مع المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية (NDI) احصائيات صادرة عن دائرة قاضي القضاة تشير إلى أن 4ر13 بالمئة من مجمل عقود الزواج كانت لقاصرات، لافتةً إلى وجود 15 حالة طلاقٍ لقاصرات من بين 71 حالة يومياً.
واشار مندوب رئيس الجامعة عميد شؤون الطلبة الدكتور معاذ الحياري إلى أهمية موضوع زواج القاصرات وضرورة دراسة أبعاده الشرعية والاجتماعية والقانونية.
وفي ختام الندوة، أجاب المشاركون على أسئلة الطلبة.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى، خلال الندوة: إن التعليمات نصت على شرط تزويج من هن أقل من 18 عاما، منها أن لا تكون القاصرة زوجة أولى، وأن لا يتجاوز الفارق العمري بينها وبين الزوج 15 عاماً، وأن لا يؤثر الزواج على تحصيلها العلمي أو يحول دون اكمال تعليمها.
واشارت إلى أن الاستثناء شابه سوء استعمالٍ وتوسعٍ نتج عنه في احدى السنوات تزويج 11 ألف فتاة تقل اعمارهن عن 18 عاماً.
ودعت بني مصطفى إلى حُسن استخدام الاستثناء والتعامل معه في حدوده المرسومة شرعاً وثقافةً ومجتمعاً، مؤكدةً ضرورة متابعة الأسر التي تمتنع عن ارسال الفتيات إلى المدارس لإكمال تعليمهن الأساسي ووفق ما نص عليه الدستور بإلزامية التعليم.
وأكد القاضي الشرعي الدكتور محمد أبورمان متابعة الفتيات لتعليمهن وإتمامهن مرحلة التعليم الأساسية، وقال: إن القضاء الشرعي يعتبر الحلقة الأخيرة أو قبلها في قرار الزواج.
وأوضحت المحامية تغريد المعايطة من مؤسسة ميزان أن معنى القاصر هو كل من لم يبلغ سن الرشد القانوني وهو 18 عاماً.
وعرضت، خلال الندوة التي عقدت بالتعاون مع المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية (NDI) احصائيات صادرة عن دائرة قاضي القضاة تشير إلى أن 4ر13 بالمئة من مجمل عقود الزواج كانت لقاصرات، لافتةً إلى وجود 15 حالة طلاقٍ لقاصرات من بين 71 حالة يومياً.
واشار مندوب رئيس الجامعة عميد شؤون الطلبة الدكتور معاذ الحياري إلى أهمية موضوع زواج القاصرات وضرورة دراسة أبعاده الشرعية والاجتماعية والقانونية.
وفي ختام الندوة، أجاب المشاركون على أسئلة الطلبة.