القبة نيوز- رعى رئيس مجلس النواب بالانابة الدكتور نصار القيسي مؤتمر النوع الاجتماعي في العمل البرلماني الذي ينفذه مركز الحياة "راصد" بالتعاون مع ملتقى البرلمانيات في مجلس النواب. وتضمن المؤتمر عرضاً لتقرير "راصد" حول مراقبة البرلمان من منظور النوع الاجتماعي، وعرضاً لدراسة نفذها "راصد" حول مدى إدماج النوع الاجتماعي في النظام الداخلي لمجلس النواب.

ودعا القيسي إلى ضرورة تطوير منهجية الرقابة على البرلمان، ووجه لراصد دعوة ليكونوا أكثر عدلاً في الرقابة خصوصاً بما يتعلق بالغياب الذي يتم تسجيله على النواب ودعاهم أيضاً لجلسات تشاورية مع مجلس النواب ليتم التشارك في تطوير المنهجية.
وأكد القيسي أن مجلس النواب يؤمن بالحوار كوسيلة للتطور والتقدم في العمل البرلماني، كما أن مجلس النواب هو بيت الأردنيين جميعاً ولم يكن يوماً عدواً لأحد، وقال بأننا اليوم إذ نعيش مرحلةً سياسية تتطلب توحيد الصفوف الداخلية لتكون صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية في خطاها الدبلوماسية الدولية. وقال: أننا كمواطنين وبرلمانيين وبرلمانيات نعتز ونفخر بدور جلالة الملك في القضايا الخارجية، مضيفا بأننا نعلم جيداً حجم الضغوطات التي تمارس على الأردن، ولكننا كمواطنين أولاً ونواب ثانيا لن نقف مكتوفي الأيدي سواء من خلال أدواتنا الدبلوماسية أو تحالفاتنا الدولية لنكون خلف جلالة الملك في كل قرار يساهم في الحفاظ على الأردن وفلسطين في آنٍ واحد.
وأشار الى إيلاء مجلس النواب اهتماماً بالغاً بالنوع الاجتماعي على المستوى التشريعي والدليل على ذلك التشريعات التي أقرها مجلس النواب الثامن عشر، ومنها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، وقانون التقاعد المدني المعدل لسنة 2017، وقانون العقوبات المعدل لسنة 2017، وقانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2017. وأكد على ان الانفتاح المستمر تجاه أي جهد وطني يمكن أن يساهم في تعزيز وتطوير العمل البرلماني في الأردن. من جانبها قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب صباح الشعار، أننا في ملتقى البرلمانيات نؤمن بأن النوع الاجتماعي قضية محورية يجب مراعاتها على كافة الأصعدة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو عملية أو غيرها من الأصعدة. وأضافت بأننا اليوم نجتمع لنعزز الاهتمام بالنوع الاجتماعي في العمل البرلماني، ويجب ان نقول بأن مجلس النواب كان له جوانب إيجابية عديدة مع التشريعات التي أقرها والتي تعنى بالنوع الاجتماعي. ودعت الشعار إلى بلورة خطة عملية وعلمية لزيادة الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي، لتكون هذه القضايا ذات أولوية تشريعية ورقابية، علماً بأننا في ملتقى البرلمانيات نعدّ خط الدفاع الأول عن قضايا النوع الاجتماعي في مجلس النواب، ونحن وزملاؤنا النواب الرجال سنعمل على تطوير الخطاب البرلماني ليكون أيضاً مراعياً للنوع الاجتماعي. وأضافت : أننا نعلم جميعاً بأن النوع الاجتماعي لا يتعلق فقط بالمرأة حيث أن له أوجه كثيره يمكن النظر إليها والتعامل معها، وهنا لا بد بأن ننسجم مع التطور السياسي والاجتماعي الذي يشهده وطننا الأردن، لنراجع أي تشريعات نرى بأنها تميز بين الفئات المجتمعية على مختلف مسمياتها وتصنيفاتها وبما لا يتعارض مع ثوابت دولتنا الأردنية. وتحدثت النائب ريم أبو دليوح رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب عن الدور الاحترافي الذي تلعبه البرلمانيات في بناء التشريعات وذلك من خلال تقديم مداخلات وآراء من شأنها أن تعمل على تطوير تواجد النوع الاجتماعي في التشريعات الأردنية. وقالت بأننا أنجزنا تشريعات مثل اللامركزية وساهمنا في وضع تمييز إيجابي بقانون اللامركزية يتمثل بالكوتا، داعية إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أعضاء اللجنة القانونية وتقديمهم للمداخلات داخل قبة البرلمان حيث أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يتيح لهم تقديم المداخلات. وقالت النائب ديمة طهبوب أن استخدام مصطلح النوع الاجتماعي قد لا يكون بمكانه الصحيح، واقترحت أن يتم استبداله بمصطلح الجنس. وأشارت طهبوب إلى ضرورة بحث موضوع عدد النساء الحزبيات في البرلمان، وكيفية وصول النساء إلى البرلمان، مؤكدة التزام البرلمانيات في اجتماعات اللجان، وضرورة الأخذ بهذا المعيار خلال إعداد التقارير الرقابية القادمة. من جانبها قالت النائب رسمية الكعابنة أن هناك نظرة مختلفة للبرلمانيات عن البرلمانيين وهو ما يتمثل بالتنمر الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم النظر للبرلمانيات بطريقة مختلفة عن البرلمانيين وهو ما يؤثر على أداء البرلمانيات بشكل كبير. وأشارت الكعابنة إلى الضغوطات التي تتعرض لها السيدات والتي تتعلق بتقديم خدمات وهذا من شأنه أيضاً أن يؤثر على أداءهم داخل المجلس. وقالت النائب حياة مسيمي ان كتلة الإصلاح توزع المهام حسب الاختصاص، حيث أنيط بها المهام المتعلقة بمناقشة المواضيع الصحية بناء على اختصاصه. كما تحدثت مسيمي عن ضرورة مراجعة كافة المعلومات التي يتم إصدارها، مشددة على أهمية مثل هذه التقارير والتي من شأنها أن تطور من السلوك لدى بعض الأفراد لتكون منسجمه مع مهام الأعضاء. أما النائب ابتسام النوافلة فأكدت على الدور الذي تقوم به البرلمانية مقارنةً بعددها داخل مجلس النواب، لافتة إلى أن هنالك أعمال ومهام تناط بالبرلمانيات تتعلق بتقديم خدمات للمواطنين وغيرها من المهام التي تشكل مسؤولية على البرلمانيات. وتحدثت النائب رندة الشعار عن محور غياب النواب والذي يكون جزءاً منه بعذر إلى أنه يتم احتسابه من قبل راصد كغياب، مشيرة الى أننا كسيدات نتعرض لبعض الأمور الخارجة عن ارادتنا وتشكل لنا تحديا خلال عملنا البرلماني، موضحة أن اختلاف الاحتياجات على مستوى الدوائر الانتخابية يساهم في سلوك البرلمانية نفسها. من جانبه تحدث النائب عبد المنعم العودات رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب حول الحاجة لتطوير التشريعات الأردنية، مؤكدا سعي مجلس النواب بالشراكة مع المعنيين إلى تطوير أي تشريع نرى فيه أي قصور، وإيلاء النوع الاجتماعي أهمية خصوصاً بما يتعلق بالتشريعات التي تلامس قدرة الوصول للمرأة إلى مواقع صنع القرار.
وحول أهمية التعديل الأخير للنظام الداخلي لمجلس النواب أوضح العودات إن التعديل يسهم في مأسسة العمل الجماعي بعيداً عن العمل الفردي، وإيمان النواب بأن العمل الجماعي هو الأساس في عمل مجلس النواب. وأكد ان هذا التعديل يجب أن ينسحب على قانون الانتخاب والأحزاب، داعيا إلى تطوير قانون الأحزاب، وأن تكون الأحزاب مبنية على أسس وبرامج يمكن من خلال استقطاب الجماهير، والتي ستنعكس على أداء مجلس النواب إذا ما وصلت الأحزاب إلى مجلس النواب.
--(بترا)