وزراء الزراعة والمياه العرب يدعون لتفعيل التنسيق المؤسسي الإقليمي
القبة نيوز- دعا وزراء الزراعة ووزراء المياه العرب إلى تفعيل التنسيق المؤسسي الإقليمي بين المؤسستين من خلال إنشاء لجنة مشتركة دائمة رفيعة المستوى وعقد اجتماعات وزارية منتظمة للوزراء كل عامين.
وشدد الوزراء في الاعلان الصادر في ختام الاجتماع الأول المشترك لوزراء الزراعة ووزراء العربف الذي اختتم مساء أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وترأسه الاْردن ممثلاً بوزير الزراعة والبيئة ابراهيم الشحاحدة، على أهمية إنشاء آلية إقليمية مستدامة لبناء القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ برامج إدارة المياه والأراضي بكفاءة مع مراعاة ترابطها بالقطاعات الأخرى.
وطالبوا بضرورة الالتزام بالتنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه على المستوى الوطني وتحسين إدارة القطاعين من خلال التنسيق الجيد والدائم والمشاركة الفعالة لجميع الجهات ذات العلاقة من مزارعين وقطاع خاص ومنظمات غير حكومية لضمان التخطيط والتنفيذ الشاملين مع مراعاة مصالح النساء الريفيات والأطفال وصغار المزارعين و المربين.
ودعا اعلان القاهرة إلى رفع القيمة المضافة للزراعة من خلال معالجة اختلال السوق وتبعاتها على سياسات المياه الزراعية المؤثرة سلبا على الاستدامة والأمن الغذائي خاصة سياسات الزراعة والحماية الاجتماعية لتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للمياه والأراضي.
وأكدوا أهمية مراجعة واصلاح سياسات الزراعة والتجارة والمياه والحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي للجميع وبصورة خاصة للشريحة السكانية الأكثر فقرا وزيادة إنتاجية المياه الزراعية وقيمتها الاقتصادية مع مراعاة استدامة الموارد المائية كما ونوعا وتحسين ميزان تجارة الأغذية من حيث القيمة.
وشدد بيان القاهرة على أهمية تعامل سياسات المياه الزراعية مع الأمن الغذائي بشمولية أبعاده المختلفة بما في ذلك قضايا إتاحة الوصول إلى الغذاء والحد من الفاقد وأهمية التغذية السليمة وعلاقتها بالصحة العامة والعمل على رفع قيمة المياه بما يتناسب مع ندرتها من خلال اعتماد آليات تحفيزية مناسبة تحسن استخدام الموارد المائية تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من استخدامها وضمان استدامتها وجودتها.
ودعا الوزراء إلى مراجعة التشريعات والأنظمة والآليات الخاصة باستخدام المياه والأراضي وتطويرها بما يعزز استدامة مواردها وترشيد استخدامها وبما يضمن حصول الفئات المهمشة على حقوقها وتفعيل برنامج الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي التي تعتمد بشكل منهجي آليات المحاسبة المائية وتطوير الأطر المؤسسية وتأمين الاستثمارات اللازمة لذلك .
وفي مجال زيادة الاستثمارات في إدارة المياه الزراعية أكد الوزراء ضرورة دعم وتطوير جيل جديد من السياسات المرنة التي تدعم وتعزز عائد الاستثمارات الحكومية وتهيء في الوقت نفسه الظروف لمزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاعي الزراعة والمياه.
وطالبوا الجهات المانحة ومؤسسات التمويل بالمساهمة في برامج إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية لقطاعي المياه والزراعة في الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة والاحتلال وإعداد برامج محددة لدعم الإدارة الفعالة والمنصفة للمياه الزراعية في هذه الدول.
ونوه الوزراء إلى أهمية تركيز الاستثمارات الحكومية والاستثمارات الأخرى على تحديث وصيانة البنية التحتية للمياه الزراعية وتوفير المنافع العامة الحيوية لتسريع انتقال القطاع الزراعي إلى أنشطة تنافسية ذات قيمة مضافة عالية ومستدامة.
وفي مجال الاستفادة من الابتكارات وإدارة البيانات وتحليلها وتبادل الخبرات أكد الوزراء أهمية تطوير وتكييف وتمويل التكنولوجيات بما في ذلك التقنيات الرقمية لاعتمادها في قطاعي المياه والزراعة من خلال دعم البحث العلمي والابتكار وتطوير المحتوى المحلي وزيادة الأعمال ، وتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات من خلال ضمان استناد السياسات إلى المعرفة العلمية مع الحرص على توفير البيئة التحفيزية الموجهة والتمويل المناسبين لرفع أداء المؤسسات البحثية خصوصا في مجالات الأراضي القاحلة والأراضي الهامشية والزراعات البعلية.
ودعوا إلى تطوير وتحديث آليات جمع وتحليل وتبادل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمياه والأراضي بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والاستفادة من "تقنيات الرقمنة" كنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وبناء قاعدة بيانات لتبادل التجارب الناجحة وأفضل الممارسات بين الدول في مجال حوكمة المياه والأراضي بما في ذلك الأطر القانونية والمؤسسية والتمويلية المرتبطة بتعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من استخدامات المياه والأراضي بما يحقق استدامتها مع دعوة المنظمات الإقليمية والدولية لدعم تحقيق ذلك .
ونبه "الإعلان" إلى التحديات التي تواجه المنطقة العربية ومنها تفاقم ندرة المياه وتدهور نوعيتها وتدهور الأراضي الزراعية وتغير المناخ والموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية وما يترتب على ذلك من تهديدات متزايدة على فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأعرب وزراء الزراعة والمياه العرب عن القلق إزاء تفاقم هذه التحديات نتيجة النمو السكاني والتوسع الحضري السريع والهجرات الداخلية والقسرية في العديد من الدول العربية الأمر الذي سيزيد الضغط على الموارد المائية والنظم الغذائية والتماسك الاجتماعي .
ونبهوا إلى وجود هدر في المياه والغذاء وانخفاض كفاءة وإنتاجية الأراضي والمياه يؤدي إلى نمو اقتصادي أقل مما يمكن تحقيقه على المستويات المحلية والوطنية وتراجع فرص العمل وارتفاع وتيرة هجرة الشباب من المناطق الريفية ومن العمل في قطاع الزراعة إلى قطاعات آخرى أكثر إنتاجية.
بترا
وشدد الوزراء في الاعلان الصادر في ختام الاجتماع الأول المشترك لوزراء الزراعة ووزراء العربف الذي اختتم مساء أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وترأسه الاْردن ممثلاً بوزير الزراعة والبيئة ابراهيم الشحاحدة، على أهمية إنشاء آلية إقليمية مستدامة لبناء القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ برامج إدارة المياه والأراضي بكفاءة مع مراعاة ترابطها بالقطاعات الأخرى.
وطالبوا بضرورة الالتزام بالتنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه على المستوى الوطني وتحسين إدارة القطاعين من خلال التنسيق الجيد والدائم والمشاركة الفعالة لجميع الجهات ذات العلاقة من مزارعين وقطاع خاص ومنظمات غير حكومية لضمان التخطيط والتنفيذ الشاملين مع مراعاة مصالح النساء الريفيات والأطفال وصغار المزارعين و المربين.
ودعا اعلان القاهرة إلى رفع القيمة المضافة للزراعة من خلال معالجة اختلال السوق وتبعاتها على سياسات المياه الزراعية المؤثرة سلبا على الاستدامة والأمن الغذائي خاصة سياسات الزراعة والحماية الاجتماعية لتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للمياه والأراضي.
وأكدوا أهمية مراجعة واصلاح سياسات الزراعة والتجارة والمياه والحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي للجميع وبصورة خاصة للشريحة السكانية الأكثر فقرا وزيادة إنتاجية المياه الزراعية وقيمتها الاقتصادية مع مراعاة استدامة الموارد المائية كما ونوعا وتحسين ميزان تجارة الأغذية من حيث القيمة.
وشدد بيان القاهرة على أهمية تعامل سياسات المياه الزراعية مع الأمن الغذائي بشمولية أبعاده المختلفة بما في ذلك قضايا إتاحة الوصول إلى الغذاء والحد من الفاقد وأهمية التغذية السليمة وعلاقتها بالصحة العامة والعمل على رفع قيمة المياه بما يتناسب مع ندرتها من خلال اعتماد آليات تحفيزية مناسبة تحسن استخدام الموارد المائية تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من استخدامها وضمان استدامتها وجودتها.
ودعا الوزراء إلى مراجعة التشريعات والأنظمة والآليات الخاصة باستخدام المياه والأراضي وتطويرها بما يعزز استدامة مواردها وترشيد استخدامها وبما يضمن حصول الفئات المهمشة على حقوقها وتفعيل برنامج الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي التي تعتمد بشكل منهجي آليات المحاسبة المائية وتطوير الأطر المؤسسية وتأمين الاستثمارات اللازمة لذلك .
وفي مجال زيادة الاستثمارات في إدارة المياه الزراعية أكد الوزراء ضرورة دعم وتطوير جيل جديد من السياسات المرنة التي تدعم وتعزز عائد الاستثمارات الحكومية وتهيء في الوقت نفسه الظروف لمزيد من الاستثمارات الخاصة في قطاعي الزراعة والمياه.
وطالبوا الجهات المانحة ومؤسسات التمويل بالمساهمة في برامج إعادة إعمار وتطوير البنى التحتية لقطاعي المياه والزراعة في الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة والاحتلال وإعداد برامج محددة لدعم الإدارة الفعالة والمنصفة للمياه الزراعية في هذه الدول.
ونوه الوزراء إلى أهمية تركيز الاستثمارات الحكومية والاستثمارات الأخرى على تحديث وصيانة البنية التحتية للمياه الزراعية وتوفير المنافع العامة الحيوية لتسريع انتقال القطاع الزراعي إلى أنشطة تنافسية ذات قيمة مضافة عالية ومستدامة.
وفي مجال الاستفادة من الابتكارات وإدارة البيانات وتحليلها وتبادل الخبرات أكد الوزراء أهمية تطوير وتكييف وتمويل التكنولوجيات بما في ذلك التقنيات الرقمية لاعتمادها في قطاعي المياه والزراعة من خلال دعم البحث العلمي والابتكار وتطوير المحتوى المحلي وزيادة الأعمال ، وتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات من خلال ضمان استناد السياسات إلى المعرفة العلمية مع الحرص على توفير البيئة التحفيزية الموجهة والتمويل المناسبين لرفع أداء المؤسسات البحثية خصوصا في مجالات الأراضي القاحلة والأراضي الهامشية والزراعات البعلية.
ودعوا إلى تطوير وتحديث آليات جمع وتحليل وتبادل البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمياه والأراضي بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والاستفادة من "تقنيات الرقمنة" كنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد وبناء قاعدة بيانات لتبادل التجارب الناجحة وأفضل الممارسات بين الدول في مجال حوكمة المياه والأراضي بما في ذلك الأطر القانونية والمؤسسية والتمويلية المرتبطة بتعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من استخدامات المياه والأراضي بما يحقق استدامتها مع دعوة المنظمات الإقليمية والدولية لدعم تحقيق ذلك .
ونبه "الإعلان" إلى التحديات التي تواجه المنطقة العربية ومنها تفاقم ندرة المياه وتدهور نوعيتها وتدهور الأراضي الزراعية وتغير المناخ والموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية وما يترتب على ذلك من تهديدات متزايدة على فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأعرب وزراء الزراعة والمياه العرب عن القلق إزاء تفاقم هذه التحديات نتيجة النمو السكاني والتوسع الحضري السريع والهجرات الداخلية والقسرية في العديد من الدول العربية الأمر الذي سيزيد الضغط على الموارد المائية والنظم الغذائية والتماسك الاجتماعي .
ونبهوا إلى وجود هدر في المياه والغذاء وانخفاض كفاءة وإنتاجية الأراضي والمياه يؤدي إلى نمو اقتصادي أقل مما يمكن تحقيقه على المستويات المحلية والوطنية وتراجع فرص العمل وارتفاع وتيرة هجرة الشباب من المناطق الريفية ومن العمل في قطاع الزراعة إلى قطاعات آخرى أكثر إنتاجية.
بترا
