الديّن القومي الاردني
م. موسى عوني الساكت
الديّن القومي يشمل حسب ما جاء بتقرير المالية، الديّن الداخلي والخارجي للحكومة، وديون القطاع الخاص من البنوك المحلية.
بعيداً عن مصطلح "الديّن القومي الأردني" المصطلح الذي تشعر معه أنك أمام قارة مترامية المساحة، ذات بيئات استثمارية متشعبة، وبعيدا عن تشابك الأرقام التي قدمتها وزارة المالية والذي للاسف زاد في تيه الرؤية العامة، لكن، ما الذي تريده "المالية" بالضبط من بيانها؟
الحقيقة تبقى أن مديونية الحكومة حتى نهاية 2018 بلغت 28.5 مليار دينار. اما مصطلح ورقم "الديّن القومي" وما رافقه من غموض كان شيئاً جديداً على الأردنيين.
فما الذي يجري؟ وما هي الأسباب التي دفعت الحكومة لتسريب أو الإفصاح عن هذه الأرقام بعيداً عن إعطاء شرح!
حتى اللحظة، ما زالت الإجابة في علم الغيب، وهي بالتأكيد من مهمة الاقتصاديين للبحث عن الأسباب، ومحاولة فهم ما الذي تسعى الحكومة إليه، أو ما الذي تريد قوله.
كإقتصاديين نقول أن الديّن لوحده لا يعني الكثير اذا كان هناك إنفاق رأس مالي في مشاريع تنموية تُشغل فيها الأيدي العاملة، والاهم أن يكون هناك ايراد متحقق ليُمكن الجهة المقترضة على السداد.
في حال الحكومة، فقد ذهب الديّن لدفع الفوائد وقروض سابقة، ولا يوجد هناك قدرة على السداد بسبب إرتفاع العجز وضعف النمو، ناهيك عن مزاحمة القطاع الخاص في القروض المتاحة محلياً، وهذا يزيد في التراجع الاقتصادي.
أما في حالة القطاع الخاص، فإن الأخير يقترض لخلق مشاريع وتشغيل الأيدي العاملة، ولو فعلت ذلك الحكومات لكانت الاستدانة صحية، وفوق كل هذا وذاك، فإن سياسة الحكومات المبنية على رفع الضرائب والرسوم وتخطيطها المبني على الجباية، لن تُبقي للقطاعات الاقتصادية فرصة للاقتراض ونخشى من عدم استطاعتها من تسديد هذه القروض بسبب حالة الانكماش الاقتصادي.
أرقام قدّمتها الحكومة أمام مشهد يقول عن نفسه التالي: لا يوجد هناك خطط اقتصادية عابرة للحكومات، كما لا يوجد فريق إقتصادي يخطط ويشارك القطاع الاقتصادي، وهذا ما قاد إلى وجود خلل كان أحد الاسباب المهمة التي أدت إلى كل هذه الفوضى الاقتصادية التي نعاني منها.
إن الطريقة التي جرى خلالها تقديم الدين القومي في الاردن، أمر يدعو إلى التوقف عنده مطوّلا، لا بل ودراسته كأحد الأساليب الذكية للتخفيف من الصدمة المتوقعة لمثل هذه المعلومة.
لا أقول هذا في سياق المدح، إنما أعني أن الذكاء الذي يبديه الرسمي أحيانا، في "تمرير" بعض المعلومات، أو السياسات، يبدو خارقا لعادات الحكومة.
*رئيس حملة "صنع في الاردن" وكاتب في الشأن الاقتصادي
الديّن القومي يشمل حسب ما جاء بتقرير المالية، الديّن الداخلي والخارجي للحكومة، وديون القطاع الخاص من البنوك المحلية.
بعيداً عن مصطلح "الديّن القومي الأردني" المصطلح الذي تشعر معه أنك أمام قارة مترامية المساحة، ذات بيئات استثمارية متشعبة، وبعيدا عن تشابك الأرقام التي قدمتها وزارة المالية والذي للاسف زاد في تيه الرؤية العامة، لكن، ما الذي تريده "المالية" بالضبط من بيانها؟
الحقيقة تبقى أن مديونية الحكومة حتى نهاية 2018 بلغت 28.5 مليار دينار. اما مصطلح ورقم "الديّن القومي" وما رافقه من غموض كان شيئاً جديداً على الأردنيين.
فما الذي يجري؟ وما هي الأسباب التي دفعت الحكومة لتسريب أو الإفصاح عن هذه الأرقام بعيداً عن إعطاء شرح!
حتى اللحظة، ما زالت الإجابة في علم الغيب، وهي بالتأكيد من مهمة الاقتصاديين للبحث عن الأسباب، ومحاولة فهم ما الذي تسعى الحكومة إليه، أو ما الذي تريد قوله.
كإقتصاديين نقول أن الديّن لوحده لا يعني الكثير اذا كان هناك إنفاق رأس مالي في مشاريع تنموية تُشغل فيها الأيدي العاملة، والاهم أن يكون هناك ايراد متحقق ليُمكن الجهة المقترضة على السداد.
في حال الحكومة، فقد ذهب الديّن لدفع الفوائد وقروض سابقة، ولا يوجد هناك قدرة على السداد بسبب إرتفاع العجز وضعف النمو، ناهيك عن مزاحمة القطاع الخاص في القروض المتاحة محلياً، وهذا يزيد في التراجع الاقتصادي.
أما في حالة القطاع الخاص، فإن الأخير يقترض لخلق مشاريع وتشغيل الأيدي العاملة، ولو فعلت ذلك الحكومات لكانت الاستدانة صحية، وفوق كل هذا وذاك، فإن سياسة الحكومات المبنية على رفع الضرائب والرسوم وتخطيطها المبني على الجباية، لن تُبقي للقطاعات الاقتصادية فرصة للاقتراض ونخشى من عدم استطاعتها من تسديد هذه القروض بسبب حالة الانكماش الاقتصادي.
أرقام قدّمتها الحكومة أمام مشهد يقول عن نفسه التالي: لا يوجد هناك خطط اقتصادية عابرة للحكومات، كما لا يوجد فريق إقتصادي يخطط ويشارك القطاع الاقتصادي، وهذا ما قاد إلى وجود خلل كان أحد الاسباب المهمة التي أدت إلى كل هذه الفوضى الاقتصادية التي نعاني منها.
إن الطريقة التي جرى خلالها تقديم الدين القومي في الاردن، أمر يدعو إلى التوقف عنده مطوّلا، لا بل ودراسته كأحد الأساليب الذكية للتخفيف من الصدمة المتوقعة لمثل هذه المعلومة.
لا أقول هذا في سياق المدح، إنما أعني أن الذكاء الذي يبديه الرسمي أحيانا، في "تمرير" بعض المعلومات، أو السياسات، يبدو خارقا لعادات الحكومة.
*رئيس حملة "صنع في الاردن" وكاتب في الشأن الاقتصادي
