الخدمات النيابية تبحث عدداً من القضايا المتعلقة بقطاع النقل
القبة نيوز - بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، اليوم الأحد، المخالفات المتعلقة بشركات التطبيقات الذكية المرخصة وغير المرخصة والمعضلات التي تواجه شركات تأجير السيارات السياحية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب خالد ابو حسان، وحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة، والنقل أنمار الخصاونة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة قطاع الاتصالات غازي الجبور، ومساعد مدير الأمن العام لشؤون المرور العميد زياد باكير، ومدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد هاشم الخصاونة، ومدير إدارة السير المركزية العقيد الركن باسم الخرابشة، وممثلين عن أصحاب المركبات العمومية "التكسي الاصفر" وممثلين عن مكاتب تأجير السيارات السياحية.
وقال ابو حسان: إن اللجنة بحثت القضايا كافة، وأوجه العمل لحلها، والمتعلقة بوجود مخالفات يتم ارتكابها من شركات التطبيقات الذكية المرخصة، وعدم الالتزام بغايات الترخيص للشركات، إضافة إلى وجود شركات غير مرخصة تعمل ضمن التطبيقات الذكية مخالفة بذلك الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأشار إلى أن اللجنة اتفقت مع الحضور بالعمل على مواجهة تلك المخالفات وتكثيف الرقابة على الشركات والمركبات التي تعمل ضمن التطبيقات الذكية من وزارتي النقل والاتصالات وإدارتي السير والترخيص، وضرورة تمييز المركبات الخصوصية العاملة ضمن الشركات المرخصة من خلال ملصق واضح يسهم في التمييز بين المركبة التي تعمل ضمن الشركات المرخصة والتي تعمل مقابل الأجر بطريقة مخالفة.
وقال: إن اللجنة أوصت بالعمل على إلزام المركبات العاملة ضمن الشركات المرخصة والمركبات العمومي بوضع شاشة أو جهاز يميز المركبات العاملة ضمن تطبيقات ذكية مرخصة وغير المرخصة أو المخالفة.
وفيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بمكاتب تأجير السيارات السياحية، قال ابو حسان: إن الجهات الحكومية ذات العلاقة أبدت استعدادها للعمل على حل تلك المشاكل ومعالجتها، وأن الأمور في طريقها إلى الحل من خلال منحها بعض الاستثناءات بعد عرضها على مجلس الوزراء، مضيفاً أن وزير النقل أكد أنه خاطب رئيس الوزراء لحصول تلك المكاتب على الاستثناءات المطلوبة، وستقوم اللجنة أيضاً بإرسال كتاب لرئيس الوزراء لذات الغاية.
وقال الخصاونة: إن وزارة النقل ستزود مديرية الأمن العام بكشوفات تتضمن أسماء السائقين المسجلين لدى الوزارة والمعتمدين لدى الشركات المرخصة للعمل ضمن التطبيقات الذكية لتمكين إدارة السير من ملاحقة المخالفين والحد من المخالفات، إضافة إلى أن الوزارة ستعمل على حل كافة المشكلات ومعالجتها بما يضمن تطبيق القانون وعدم اختراقه.
وأضاف أن نسبة الشكاوى التي ترد للوزارة حول تجاوز الشركات المرخصة للعدد المخصص لها من المركبات العاملة لا يكاد يذكر باستثناء حالة واحدة وتم توجيه إنذار للشركة ومخالفتها ومخالفة المركبة التي تم ضبطها.
فيما أكد الوزير الغرايبة أن وزارة الاتصالات ومن خلال هيئة الاتصالات تعمل جاهدة على حجب أي تطبيق ذكي لأي شركة مخالفة، موضحاً أن حجب التطبيقات الذكية عبر الشبكة العنكبوتية أمر ليس بالسهل لكن الوزارة والهيئة يعملان على معالجة الأمور والسيطرة عليها.
ولفت إلى أن الوزارة تستقبل أي شكوى أو ملاحظة ترد إليها من خلال الأطراف ذات العلاقة في التطبيقات الحكومية، وتعمل على حلها ومعالجتها بشكل فوري، مؤكداً أن الأردن رائد في وضع تشريعات لضبط العمل بالتطبيقات الذكية لقطاع النقل.
بدوره، قال العميد زياد باكير إنه سيقوم بتوجيه إدارة ترخيص المركبات بعدم تجديد الترخيص لأي مركبة تتبع للشركات المرخصة إذا لم تقم بوضع ملصق جانبي يعرف بعمل المركبة والشركة التي تتبع لها للتأكد من أنها تعمل ضمن شركات مرخصة، للحد من المخالفات التي ترتكب، مؤكداً أن مديرية الأمن العام ومن خلال الإدارات ذات العلاقة تولي جهداً كبيراً لضبط الأمور ومحاسبة المركبات المخالفة. (بترا)
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب خالد ابو حسان، وحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى الغرايبة، والنقل أنمار الخصاونة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة قطاع الاتصالات غازي الجبور، ومساعد مدير الأمن العام لشؤون المرور العميد زياد باكير، ومدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد هاشم الخصاونة، ومدير إدارة السير المركزية العقيد الركن باسم الخرابشة، وممثلين عن أصحاب المركبات العمومية "التكسي الاصفر" وممثلين عن مكاتب تأجير السيارات السياحية.
وقال ابو حسان: إن اللجنة بحثت القضايا كافة، وأوجه العمل لحلها، والمتعلقة بوجود مخالفات يتم ارتكابها من شركات التطبيقات الذكية المرخصة، وعدم الالتزام بغايات الترخيص للشركات، إضافة إلى وجود شركات غير مرخصة تعمل ضمن التطبيقات الذكية مخالفة بذلك الأنظمة والقوانين المعمول بها.
وأشار إلى أن اللجنة اتفقت مع الحضور بالعمل على مواجهة تلك المخالفات وتكثيف الرقابة على الشركات والمركبات التي تعمل ضمن التطبيقات الذكية من وزارتي النقل والاتصالات وإدارتي السير والترخيص، وضرورة تمييز المركبات الخصوصية العاملة ضمن الشركات المرخصة من خلال ملصق واضح يسهم في التمييز بين المركبة التي تعمل ضمن الشركات المرخصة والتي تعمل مقابل الأجر بطريقة مخالفة.
وقال: إن اللجنة أوصت بالعمل على إلزام المركبات العاملة ضمن الشركات المرخصة والمركبات العمومي بوضع شاشة أو جهاز يميز المركبات العاملة ضمن تطبيقات ذكية مرخصة وغير المرخصة أو المخالفة.
وفيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بمكاتب تأجير السيارات السياحية، قال ابو حسان: إن الجهات الحكومية ذات العلاقة أبدت استعدادها للعمل على حل تلك المشاكل ومعالجتها، وأن الأمور في طريقها إلى الحل من خلال منحها بعض الاستثناءات بعد عرضها على مجلس الوزراء، مضيفاً أن وزير النقل أكد أنه خاطب رئيس الوزراء لحصول تلك المكاتب على الاستثناءات المطلوبة، وستقوم اللجنة أيضاً بإرسال كتاب لرئيس الوزراء لذات الغاية.
وقال الخصاونة: إن وزارة النقل ستزود مديرية الأمن العام بكشوفات تتضمن أسماء السائقين المسجلين لدى الوزارة والمعتمدين لدى الشركات المرخصة للعمل ضمن التطبيقات الذكية لتمكين إدارة السير من ملاحقة المخالفين والحد من المخالفات، إضافة إلى أن الوزارة ستعمل على حل كافة المشكلات ومعالجتها بما يضمن تطبيق القانون وعدم اختراقه.
وأضاف أن نسبة الشكاوى التي ترد للوزارة حول تجاوز الشركات المرخصة للعدد المخصص لها من المركبات العاملة لا يكاد يذكر باستثناء حالة واحدة وتم توجيه إنذار للشركة ومخالفتها ومخالفة المركبة التي تم ضبطها.
فيما أكد الوزير الغرايبة أن وزارة الاتصالات ومن خلال هيئة الاتصالات تعمل جاهدة على حجب أي تطبيق ذكي لأي شركة مخالفة، موضحاً أن حجب التطبيقات الذكية عبر الشبكة العنكبوتية أمر ليس بالسهل لكن الوزارة والهيئة يعملان على معالجة الأمور والسيطرة عليها.
ولفت إلى أن الوزارة تستقبل أي شكوى أو ملاحظة ترد إليها من خلال الأطراف ذات العلاقة في التطبيقات الحكومية، وتعمل على حلها ومعالجتها بشكل فوري، مؤكداً أن الأردن رائد في وضع تشريعات لضبط العمل بالتطبيقات الذكية لقطاع النقل.
بدوره، قال العميد زياد باكير إنه سيقوم بتوجيه إدارة ترخيص المركبات بعدم تجديد الترخيص لأي مركبة تتبع للشركات المرخصة إذا لم تقم بوضع ملصق جانبي يعرف بعمل المركبة والشركة التي تتبع لها للتأكد من أنها تعمل ضمن شركات مرخصة، للحد من المخالفات التي ترتكب، مؤكداً أن مديرية الأمن العام ومن خلال الإدارات ذات العلاقة تولي جهداً كبيراً لضبط الأمور ومحاسبة المركبات المخالفة. (بترا)
