العيسوي يرعى إطلاق المبادرة الملكية لتمكين الأسر الفقيرة في المخيمات
القبة نيوز- رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف العيسوي، اليوم الأحد، إطلاق المبادرة الملكية لتمكين الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في المخيمات، الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة ودخل الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود من خلال إقامة مشاريع ريادية وانتاجية.
تم خلال حفل الإطلاق الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي، توقيع عدد من الاتفاقيات بين جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي و13 جمعية خيرية في جميع المخيمات، تم اختيارها بعد أن حققت المعايير المعتمدة. وتهدف المبادرة الملكية إلى دعم الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود في المخيمات، عبر تمكينها من إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل تسهم في تحسين مستوى معيشتها، من خلال تمويل إقامة هذه المشاريع وتقديم التدريب اللازم للأسر المستفيدة في مجال تأسيس المشاريع وادارتها وضمان ديمومتها، كما تسعى إلى تمكين وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني المعنية من خلال تقديم التدريب اللازم لها لتعزيز دورها في خدمة المجتمعات المحلية، لتكون شريكة فاعلة في تنفيذ المبادرة.
وتستهدف المبادرة في المرحلة الأولى 120 أسرة فقيرة في جميع المخيمات من خلال إقامة 120 مشروعاً إنتاجياً صغيراً، ليصار بعد نجاح هذه المشاريع لإعادة الجمعيات المستفيدة من التمويل الى مشاريع أخرى لأسر جديدة وفق آلية صناديق التمويل الدوارة، حيث تعيد الجمعية استخدام المنحة لتمويل مشاريع أخرى، لضمان استفادة العدد الأكبر من الأسر في المخيمات.
وقال العيسوي في كلمته خلال الحفل: إن إطلاق هذه المبادرة الملكية يأتي استمرارا لتوجيهات جلالة الملك بدعم وتمكين الأسر العفيفة والمجتمعات في المخيمات المحلية، عبر تمكنيها من إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل، توفر فرص العمل وتساعد الأسر لتصبح فاعلة في المجتمع.
وأضاف أن المبادرة تركز أيضا على دعم وتمكين الشباب الرياديين والنساء الرياديات، الراغبين بتأسيس مشاريعهم الإنتاجية الخاصة، ما ينعكس إيجابيا على مشاركتهم في مختـلف مناحي الحياة، لافتا إلى أن المبادرة، هي استمرار لمبادرات سابقة تم تنفيذها في مختـلف المحافظات من خلال دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة للأسر المستهدفة، والتي حققت نتائج إيجابية في تحسين مستوى معيشة هذه الأسر. وأكد أن المبادرات الملكية تأتي مكملة للجهود والمشاريع والبرامج الحكومية، وليست بديلا عنها، وصولا إلى تقديم خدمات نوعية للمواطنين، وتحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة. بدورها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، في كلمتها: إن هذه المبادرة تأتي للتأكيد على أهمية المبادرات والبرامج الموجهة نحو التشغيل الذاتي لتوفير فرص عمل، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف في المرحلة الأولى 120 أسرة فقيرة في جميع المخيمات.
وأكدت التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات والدعم للجمعيات الخيرية الفاعلة والمحققة لأهدافها بصفتها الذراع التنموي الأهلي والتطوعي الأكثر انتشارا في المملكة، والشريك الرئيس الذي يساعد في السير قدما بتنفيذ توجيهات جلالة الملك الرامية الى تحقيق التنمية ومكافحة الفقر.
ولفت مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، إلى أن المبادرة ستسهم في مساعدة الشرائح الفقيرة في المخيمات، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، إضافة إلى أنها ستمكن مؤسسات المجتمع المدني من خدمة المخيمات اقتصاديا واجتماعياً.
رئيسة جمعية مراكز الانماء الدكتورة فريال صالح، قالت: إن هذه المبادرة هي الخامسة من نوعها، حيث أن المبادرات السابقة التي نفذت في محافظات الزرقاء والمفرق والطفيلة ومعان، تم العمل من خلالها مع 51 جمعية خيرية، واستفاد منها ما يزيد عن 500 أسرة من ذوي الدخل المحدود من خلال تنفيذ مشاريع انتاجية صغيرة، مبينة أنه من خلال هذه المبادرات استطاعت الأسر إقامة مشاريع جديدة من المشاريع التي حصلت عليها.
يشار إلى أن جمعية مراكز الانماء الاجتماعي ستقوم بالإشراف الكامل على تنفيذ مبادرة تمكين الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في المخيمات، بالشراكة مع الجمعيات المستفيدة للوصول الى الأسر المستهدفة التي ترغب بإقامة مشروعها الإنتاجي، وفق آلية عمل معتمدة، وذلك بعد إجراء دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع المقترحة.
وتعتمد المبادرة على آلية نشاء المشروع للأسر المستفيدة على أرض الواقع من خلال تزويدها بالأجهزة والمعدات وتوفير جميع متطلبات المشروع، بدلا من تقديم الدعم النقدي المباشر لهذه الأسر.
وعبر عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية عن تقديرهم لهذه المبادرات الملكية، التي تعزز الدور التنموي للجمعيات الخيرية في المخيمات، من خلال تنفيذ مشاريع انتاجية مدرة للدخل تعتمد على قدرات أفراد الأسر المستفيدة، وتوفر أيضا فرص عمل لأبناء وبنات المخيمات، تسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وحضر الاحتفال مؤسس ومدير جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي الدكتور سري ناصر ورؤساء وممثلو الجمعيات الخيرية المستفيدة.
بترا
تم خلال حفل الإطلاق الذي جرى في الديوان الملكي الهاشمي، توقيع عدد من الاتفاقيات بين جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي و13 جمعية خيرية في جميع المخيمات، تم اختيارها بعد أن حققت المعايير المعتمدة. وتهدف المبادرة الملكية إلى دعم الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود في المخيمات، عبر تمكينها من إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل تسهم في تحسين مستوى معيشتها، من خلال تمويل إقامة هذه المشاريع وتقديم التدريب اللازم للأسر المستفيدة في مجال تأسيس المشاريع وادارتها وضمان ديمومتها، كما تسعى إلى تمكين وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني المعنية من خلال تقديم التدريب اللازم لها لتعزيز دورها في خدمة المجتمعات المحلية، لتكون شريكة فاعلة في تنفيذ المبادرة.
وتستهدف المبادرة في المرحلة الأولى 120 أسرة فقيرة في جميع المخيمات من خلال إقامة 120 مشروعاً إنتاجياً صغيراً، ليصار بعد نجاح هذه المشاريع لإعادة الجمعيات المستفيدة من التمويل الى مشاريع أخرى لأسر جديدة وفق آلية صناديق التمويل الدوارة، حيث تعيد الجمعية استخدام المنحة لتمويل مشاريع أخرى، لضمان استفادة العدد الأكبر من الأسر في المخيمات.
وقال العيسوي في كلمته خلال الحفل: إن إطلاق هذه المبادرة الملكية يأتي استمرارا لتوجيهات جلالة الملك بدعم وتمكين الأسر العفيفة والمجتمعات في المخيمات المحلية، عبر تمكنيها من إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل، توفر فرص العمل وتساعد الأسر لتصبح فاعلة في المجتمع.
وأضاف أن المبادرة تركز أيضا على دعم وتمكين الشباب الرياديين والنساء الرياديات، الراغبين بتأسيس مشاريعهم الإنتاجية الخاصة، ما ينعكس إيجابيا على مشاركتهم في مختـلف مناحي الحياة، لافتا إلى أن المبادرة، هي استمرار لمبادرات سابقة تم تنفيذها في مختـلف المحافظات من خلال دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة للأسر المستهدفة، والتي حققت نتائج إيجابية في تحسين مستوى معيشة هذه الأسر. وأكد أن المبادرات الملكية تأتي مكملة للجهود والمشاريع والبرامج الحكومية، وليست بديلا عنها، وصولا إلى تقديم خدمات نوعية للمواطنين، وتحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة. بدورها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، في كلمتها: إن هذه المبادرة تأتي للتأكيد على أهمية المبادرات والبرامج الموجهة نحو التشغيل الذاتي لتوفير فرص عمل، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف في المرحلة الأولى 120 أسرة فقيرة في جميع المخيمات.
وأكدت التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات والدعم للجمعيات الخيرية الفاعلة والمحققة لأهدافها بصفتها الذراع التنموي الأهلي والتطوعي الأكثر انتشارا في المملكة، والشريك الرئيس الذي يساعد في السير قدما بتنفيذ توجيهات جلالة الملك الرامية الى تحقيق التنمية ومكافحة الفقر.
ولفت مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، إلى أن المبادرة ستسهم في مساعدة الشرائح الفقيرة في المخيمات، ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، إضافة إلى أنها ستمكن مؤسسات المجتمع المدني من خدمة المخيمات اقتصاديا واجتماعياً.
رئيسة جمعية مراكز الانماء الدكتورة فريال صالح، قالت: إن هذه المبادرة هي الخامسة من نوعها، حيث أن المبادرات السابقة التي نفذت في محافظات الزرقاء والمفرق والطفيلة ومعان، تم العمل من خلالها مع 51 جمعية خيرية، واستفاد منها ما يزيد عن 500 أسرة من ذوي الدخل المحدود من خلال تنفيذ مشاريع انتاجية صغيرة، مبينة أنه من خلال هذه المبادرات استطاعت الأسر إقامة مشاريع جديدة من المشاريع التي حصلت عليها.
يشار إلى أن جمعية مراكز الانماء الاجتماعي ستقوم بالإشراف الكامل على تنفيذ مبادرة تمكين الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود في المخيمات، بالشراكة مع الجمعيات المستفيدة للوصول الى الأسر المستهدفة التي ترغب بإقامة مشروعها الإنتاجي، وفق آلية عمل معتمدة، وذلك بعد إجراء دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع المقترحة.
وتعتمد المبادرة على آلية نشاء المشروع للأسر المستفيدة على أرض الواقع من خلال تزويدها بالأجهزة والمعدات وتوفير جميع متطلبات المشروع، بدلا من تقديم الدعم النقدي المباشر لهذه الأسر.
وعبر عدد من ممثلي الجمعيات الخيرية عن تقديرهم لهذه المبادرات الملكية، التي تعزز الدور التنموي للجمعيات الخيرية في المخيمات، من خلال تنفيذ مشاريع انتاجية مدرة للدخل تعتمد على قدرات أفراد الأسر المستفيدة، وتوفر أيضا فرص عمل لأبناء وبنات المخيمات، تسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وحضر الاحتفال مؤسس ومدير جمعية مراكز الإنماء الاجتماعي الدكتور سري ناصر ورؤساء وممثلو الجمعيات الخيرية المستفيدة.
بترا
